محمدصادق آزمندیان در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره شاخص نوآوری جهانی و ارتقای هفت پله‌ای ایران در این شاخص اظهارداشت: طبق گزارش شاخص جهانی نوآوری، ایران در سال ۲۰۲۲ در میان ۱۳۲ کشور رتبه ۵۳ را به دست آورده است همچنین براساس این گزارش سالانه، در سال ۲۰۲۱ رتبه ایران ۶۰ و در سال ۲۰۲۰ هم رتبه کشور ما در جایگاه ۶۷ قرار داشت و به این ترتیب در سه سال اخیر هفت رتبه بهبود را تجربه کرده‌ایم.
وی یادآور شد: سازمان مالکیت فکری (وایپو) هر ساله کشورها براساس شاخص‌ها و مولفه‌هایی در حوزه نوآوری رتبه‌بندی می‌کند و طبق گزارش شاخص جهانی نوآوری، عملکرد کشورها ارزیابی و مقایسه می‌شود.
آزمندیان اضافه کرد: سازمان جهانی مالکیت فکری از منابع و اطلاعات مختلف از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، مجمع جهانی اقتصاد، سازمان جهانی تجارت و کنفرانس توسعه تجارت ملل متحد و سایر منابع این شاخص‌ها را استخراج می کند و البته ممکن است به دلیل عدم دسترسی به آمار این اطلاعات به روز نباشدهمچنین ممکن است برخی اطلاعات و آمارها اساسا در برخی کشورها وجود نداشته باشد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری گفت: امسال در مورد ایران برخی آمارها در دسترس سازمان مالکیت فکری نبود و اطلاعات در گزارش سال ۲۰۲۲ به روز نشده است و برخی از آمارها هم مربوط به سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ است.
بیشتر بخوانید:
کشورهای پرچمدار در حوزه نوآوری
وی درباره کشورهای پرچمدار در حوزه نوآوری براساس شاخص‌های سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) اظهارداشت: سازمان جهانی مالکیت فکری کشورها را براساس موقعیت جغرافیایی و سطح درآمد به دو گروه کلی تقسیم کرده است و براین اساس، ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در گروه منطقه آسیای مرکزی و جنوبی و از نظر درآمد در گروه کشورهای دارای درآمد کمتر از متوسط قرار گرفته است.
آزمندیان ادامه داد: مطابق این تقسیم‌بندی، اکنون رتبه ایران براساس منطقه جغرافیایی رتبه دوم بعد از هند است همچنین ازبکستان رتبه سوم را در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در گروه کشورهای دارای درآمد کمتر از متوسط نیز رتبه ایران بعد از هند و ویتنام در جایگاه سوم قرار دارد.
رتبه کشورها در شاخص نوآوری جهانی چگونه تعیین می‌شود؟
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری گفت: شاخص نوآوری کشورها براساس هفت محور که هر محور سه زیرشاخص دارد؛ به‌دست می‌آید که پنج محور ورودی و دو محور محور خروجی هستند.
وی توضیح داد: ذیل هر هفت محور سه زیرشاخص وجود دارد و در مجموع ۲۱ شاخص و ذیل هر شاخص تعدادی سنجه در نظر گرفته شده است که در مجموع ۸۰ سنجه را شامل می شود و رابطه منطقی که بین این شاخص‌ها وجود دارد این است که هر چقدر بتوانیم بین شاخص‌های وروردی عملکرد بهتری داشته باشیم، خروجی بهتری در نوآوری خواهیم داشت.
نهادسازی، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساخت‌ها، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب و کار پنج شاخص وروردی و دانش و فناوری و خلاقیت شاخص‌های بیرونی برای تعیین رتبه نوآوری کشورها محسوب می‌شوند.
آزمندیان درباره زیرشاخص‌های هر محور، توضیح داد: در محور نهادسازی، سه زیرشاخص محیط سیاستگذاری و قانونگذاری و محیط کسب و کار قرار داردهمچنین در محورسرمایه انسانی و پژوهش، زیرشاخص‌های آموزش عالی، آموزش تکمیلی و تحقیق و توسعه تعریف شده است.
وی ادامه داد: در محور زیرساخت‌ها، زیرشاخص‌های زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت‌های عمومی و پایداری زیست محیطی تعیین شده است و در محور
آزمندیان اضافه کرد: اعتبار سرمایه‌گذاری، مقیاس تجارت و تنوع و اندازه بازار زیرشاخص‌های محور پیچیدگی بازار و میزان متخصصان و افراد دارای مهارت، پیوند نوآوری و جذب دانش نیز از زیرشاخص‌های محور پیچیدگی کسب و کار هستند.
وی افزود: در محور دانش و فناوری؛ خلق دانش، تاثیر و اثر نهایی و توزیع دانش و در محور خروجی خلاقانه زیرشاخص مربوط به دارایی‌های نامشهود و زیرشاخص مربوط به کالاها و خدمات خلاق و خلاقیت برخط تعریف شده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با بیان اینکه این شاخص‌های ترکیبی متنوع هستند، افزود: بررسی و واکاوی هر یک از این موارد نیازمند بررسی های بسیار عمیق است و باید در گزارش‌های پژوهشی مورد بررسی قرار دهیم.
اکنون آنچه موجب کاهش رتبه ایران شده است، زیرشاخص‌های مربوط به سه محور نهادسازی، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب و کار است البته شاخص سرمایه انسانی، زیرساخت‌ها و پژوهش هم موثر است.
وی در رابطه با محور نهادسازی، موضوع اثربخشی عملکرد دولت و میزان دستیابی به اهداف را یکی از سنجه های مهم دانست و گفت: به طور میانگین میزان دستیابی به اهداف برنامه‌های پنج ساله توسعه کمتر از ۳۰ درصد بوده است همچنین برخی دیگر از هدفگذاری‌ها در حوزه رشد اقتصادی یا کنترل تورم نیز از دیگر مصادیق اثربخشی هدفگذاری ارکان حاکمیت است؛ بنابراین آنچه می‌تواند موجب افزایش امتیاز ایران در محور نهادسازی و اثربخشی عملکرد دولت شود؛ این است که هدفگذاری‌های دولت و اثربخشی اقدامات مبتنی بر واقعیت و با توجه به الزامات و اقتضائات اجرایی تعیین شود همچنین به متغیرهای نوپدید نیز باید توجه داشت.
آزمندیان به کیفیت قانونگذاری و حاکمیت قانون در حوزه سیاستگذای اشاره کرد و افزود: فرایند قانونگذاری طولانی است و در این راستا نیازمند تسریع در قانونگذاری وجود دارد همچنین در دوره‌های اخیر اصلاح مکرر قانون حاکی از این است که کیفیت قانونگذاری در حوزه‌های مختلف نیز ثبات قانونگذاری را دچار ایراد کرده است.
شفافیت و نظم‌بخشی در حوزه کسب و کارها
وی با اشاره به سیاستگذاری‌های حوزه کسب و کارها، افزود: ساماندهی و تسهیل صدور مجوزها، قانون رفع موانع تولید و اجرای قانون اصل ۴۴ و اصلاحیه‌های آن حاکی از اقدامات شایسته برای ایجاد شفافیت و نظم‌بخشی به حوزه کسب و کار است.
تا زمانی که نظام تامین مالی درست، شفاف، هدفمند و روش‌مند نداشته باشیم در شاخص پیچیدگی بازار موفق نخواهیم بود
آزمندیان تصریح کرد: چالش اصلی شاخص پیچیدگی بازار مربوط به تامین منابع، سرمایه گذاری، تنوع و اندازه بازار است و اکنون اقتصاد ما بانک محور است و به دلیل چالش افزایش نرخ تورم و پایه پولی دچار مشکل شده‌ایم و این در حالی است که کسب و کارهای نوآور و خلاق نیازمند منابع است.
وی با اشاره به آسیب‌های نظام بانکی، یادآور شد: میزان نقدینگی بانک‌ها بیشتر به سمت سوداگری و فعالیت‌های غیرعملیاتی رفته است؛ بنابراین تامین مالی و اعتبار مورد نظر برای کسب و کارها فراهم نشده و از این منظر زمینه بروز نوآوری در اقتصاد فراهم نشده است و تا زمانی که نظام تامین مالی درست، شفاف، هدفمند و روش‌مند نداشته باشیم در این شاخص موفق نخواهیم بود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری گفت: در سال های اخیر تلاش شده است بخشی از تامین ملی را به سمت بازار سرمایه سوق دهند یا اینکه به تبعیت از نظام تامین مالی بین‌المللی، صندوق های سرمایه‌های خطرپذیر ایجاد شده است و دولت هم از طریق صندوق شکوفایی و نوآوری و تقویت صندوق‌های توسعه درصدد توسعه بازار سرمایه است اما هنوز فرهنگ مربوط به سرمایه‌گذاری خطرپذیر را نداریم.
آنچه در اقتصاد نوآور، مبتنی بر دانش و خلاقانه دارای اهمیت است این است که باید بتوانیم نظام تامین مالی را برای اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد بر مبنای دانش، استارتاپ‌ها، شرکت‌ها و موسسات در حوزه‌های نوظهور و نوپدید و حوزه‌هایی که مرزهای علم و فناوری را درمی‌نوردد، هموار کنیم.
ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در اقتصاد دانش‌بنیان
وی خاطرنشان کرد: اقتضای سرمایه‌گذاری سنتی اطمینان، ایمنی و امنیت سرمایه گذاری است و این موضوع با اقتضائات جدید و دانش بنیان سازگار نیست به دلیل اینکه در اقتصاد دانش بنیان، خطرپذیری بالایی برای سرمایه گذاری وجود دارد و این خطرپذیری در کشورهای دیگر پذیرفته شده است و توانسته‌اند در این حوزه پیشرفت‌های خوبی به دست آورند؛ بنابراین باید با خطرپذیری و حمایت از بخش خصوصی همچنین استفاده از ظرفیت فعالانی که تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر دارند و از طریق حمایت بیمه‌ها، سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان‌ها را تقویت کرد.
باید با خطرپذیری و حمایت از بخش خصوصی همچنین استفاده از ظرفیت فعالانی که تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر دارند و از طریق حمایت بیمه‌ها سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان‌ها را تقویت کرد
وی تصریح کرد: البته باید تاکید کرد بازگشت سرمایه در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر، بالا است و می‌توان با حمایت بیمه‌ها این بخش را تقویت کرد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری گفت: برای حرکت به سمت اقتصاد پویا و نوآور باید به گونه‌ای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کنیم که مطابق سند چشم‌انداز و در افق پیشرو؛ براساس رقابت با کشورهای منطقه از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در راستای توسعه ثروت و افزایش رفاه اجتماعی بیشتر استفاده کنیم و راهبرد ملی و کلان در حوزه اقتصاد دانش بنیان و نوآور داشته باشیم.
نظر شما