به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی و بررسی راهکارهای عملی تحقق شعار سال، مهار تورم، رشد تولید از سوی دستگاه قضا با افزود: در اینگونه نشست‌ها اینچنینی باید به سراغ آن دسته از راهکارهای رشد تولید و رفع موانع تولید برویم که هم به قوه قضاییه مربوط می‌شوند و هم فی‌نفسه مؤثر هستند؛ باید مشخص شود در کدام بخش‌های مرتبط با رشد تولید فاقد سازوکار هستیم؛ در کدام قسمت سازوکارهایمان عملیاتی نمی‌شوند و در کدام بخش‌ها دچار موازی‌کاری هستیم.
محسنی اژه‌ای به آسیب‌شناسی فرهنگی مقوله حمایت از سرمایه گذاری مولد و تولیدی در کشور پرداخت و اظهار داشت: فرهنگ حمایت از بخش خصوصی مولد آنطور که باید و شاید در کشور جا نیفتاده است و هنوز در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که اگر مسئولان قضایی یا حتی اجرایی بخواهند از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت روشن و قانونی کنند یا در مظان اتهام قرار می‌گیرند و تقبیح می‌شوند یا آنکه برای آنها مسئله درست می‌شود.
رئیس قوه قضاییه به مقوله مهم تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و راهکارهای تحقق هر چه بیشتر آن در راستای رشد و رونق تولید اشاره کرد و گفت: بخشی از وظایف و تکالیف در راستای تحقق مقوله رشد تولید در جامعه، متوجه قوه قضاییه است مانند تأمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور؛ بنابراین ضروری است در دستگاه قضایی به سازوکارهای تحقق جامع و کامل این مقوله و مقولات مشابه اهتمام داشته باشیم.
وی افزود: دستگاه قضا در عین مبارزه قاطعانه و بدون مماشات با فساد، باید به نحوی عمل کند که به امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی در کشور لطمه‌ای وارد نشود؛ همچنین کمک دستگاه قضایی به بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی، باید به شکلی باشد که تحت هیچ شرایطی منجر به ایجاد فساد در کشور نشود.
رئیس عدلیه به تبیین و تشریح راهکارهای رفع برخی موانع رونق و رشد تولید و نقشی که دستگاه قضایی در این قضیه می‌تواند ایفا کند، پرداخت و مشخصاً به مقولاتی مانند «ایجاد برخی مزاحمت‌ها برای بخش خصوصی» و «ممنوع الخروجی و مسدودالحسابی فعالان بخش خصوصی به اندک بهانه‌ای» اشاره کرد.
قاضی‌القضات در همین راستا گفت: برخی مزاحمت‌هایی که برای بخش خصوصی در کشور اتفاق می‌افتد، در فعالیت آنها اخلال جدی ایجاد می‌کند؛ این مزاحمت‌ها گاهی ممکن است به طور مستقیم از سوی خود قوه قضاییه باشد یا آنکه افراد دیگری از اهرم قوه قضاییه استفاده کنند؛ در هر صورت باید در جهت رشد تولید و اشتغال، بر تأمین امنیت سرمایه‌گذاران و فعالان سالم بخش اقتصادی، اهتمام جدی داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: مورد دیگر این است که گاهی فعالان بخش خصوصی می‌گویند چرا شما به اندک بهانه‌ای ما را ممنوع الخروج می‌کنید؟ می‌گویند من که ثروت و خانه و زندگی‌ام اینجاست، چرا ممنوع‌الخروج می‌شوم؟ می‌گویند چرا ما را مسدودالحساب می‌کنید؟ گاهی اوقات به دلیل تشابه اسمی یا به خاطر اجرای یک طرح از سوی بانک مرکزی، حساب‌های برخی افراد مسدود می‌شود. بستن این حساب‌های بانکی در یک شبانه روز اتفاق می‌افتد اما رفع مسدودی آن گاهی تا یک ماه به طول می‌انجامد و موجب ایجاد نارضایتی می‌شود. ما در بسیاری از این موارد دخیل هستیم.
وی تاکید کرد: یکی از مسائل مهم این است که ما چگونه باید مقوله مبارزه همه‌جانبه با فساد را با موضوعاتی مثل ممنوع‌الخروجی و مسدودالحسابی افراد، جمع کنیم؛ به گونه‌ای که در عین مبارزه قاطعانه و بدون مماشات با فساد و مفسدان، بلاوجه برای سرمایه‌گذاری، ممنوع‌الخروجی و مسدودالحسابی ایجاد نکنیم؛ باید در این زمینه به سرعت و دقت راهکارهای عملیاتی و اصولی تدوین شود.
محسنی اژه‌ای به برخی مسائل حیثیتی که گاهی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود و موجبات گلایه‌مندی آنها را فراهم می‌آورد اشاره کرد و گفت: برخی مسائل که برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود، الزاماً مادی و مالی نیستند و ممکن است با حیثیت آنها مرتبط باشد؛ برای نمونه، فرض کنید اتهامی متوجه یک سرمایه گذار است؛ در اینجا نحوه احضار، صدور قرار تأمین، نحوه بازداشت و انتقال او به زندان در صورت لزوم، نحوه بازرسی از منزل و محل کار و ضبط وسایل او در صورت لزوم، موضوعاتی است که باید مورد لحاظ قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا افزود: گاهی برخی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که اتهامی متوجه آنها می‌شود این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا در همه موارد، نیاز به جلب آنها هست؟ آیا در همه موارد، نیاز به ضبط وسایل آنها وجود دارد؟ آیا چنانچه در صورت لزوم، وسایل آنها ضبط شد، این وسایل به موقع بازگردانده می‌شوند؟ این‌ها مواردی است که چنانچه به آنها دقت نشود، اسباب نارضایتی و گلایه‌مندی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را فراهم می‌آورد.
محسنی اژه‌ای به فلسفه تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: در دستگاه قضایی یک ستاد اقتصاد مقاومتی داریم؛ سؤال اساسی و مبنایی آن است که چه اقداماتی باید در این ستاد داشته باشیم که به اجرای برنامه‌هایمان در راستای کمک به تحقق شعار سال یاری رساند؟ در مدتی که ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه ایجاد شده، چه میزان وضعیت امنیت سرمایه گذاری بهتر شده؟ بدون تردید، قطعا اقدامات مثبتی صورت گرفته، اما کفایت نمی‌کند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید فواصل زمانی برگزاری جلسات این ستاد کاهش یابد؛ همچنین ضرورت دارد در جلسات این ستاد، میان بخش‌های مختلف قوه قضاییه برای رفع مشکلاتی نظیر ممنوع‌الخروجی‌ها، مسدودالحسابی‌ها، تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی هماهنگی ایجاد شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی موازی‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها در دستگاه قضایی درباره اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی اظهار کرد: گاهی شاهد هستیم که میان دستگاه قضا و دولت، دادگستری و ستاد قوه قضاییه یا برخی بخش‌ها و معاونت‌های قوه قضاییه، اقدامات موازی صورت می‌گیرد؛ لازم است که در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه جلوی این ناهماهنگی‌ها و موازی‌کاری‌ها گرفته شود و در این زمینه معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل و وزیر دادگستری، دارای نقش محوری هستند.
رئیس عدلیه اظهار داشت: یکی دیگر از سازوکارهای تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید از سوی قوه قضاییه، نقش‌آفرینی فعالانه نمایندگان دستگاه قضا در هیئت‌ها، شوراها و ستادهایی است که بر اساس قانون تشکیل شده‌اند؛ اگر جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مواعد مقرر تشکیل نمی‌شود نمایندگان قوه قضاییه در این شورا و ستاد باید با انجام پیگیری‌های لازم، خواستار برگزاری منظم جلسات آنها شوند؛ ضرورت دارد که در انجام این پیگیری‌ها، به تماس تلفنیِ صِرف اکتفا نشود و حتما به صورت مکتوب و با انجام نامه‌نگاری، پیگیری‌های لازم صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخی تکالیف و وظایف سپرده شده به قوه قضاییه در مقوله مبارزه با قاچاق اظهار کرد: دادستان کل، وزیر دادگستری و رئیس سازمان بازرسی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عضویت دارند؛ سؤال مهم آن است چرا در حال حاضر برخی تصمیمات و اقدامات مربوط به مبارزه با قاچاق را در خارج از ستاد و بدون سیاستگذاری آن ستاد انجام می‌دهیم؟ شاید یک وجه موضوع این باشد که آن ستاد کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد یا آنکه جلساتش به موقع برگزار نمی‌شود؛ بخش قابل توجهی از وظایف و تکالیفی که در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته می‌شود، در درون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشبینی شده است؛ شما اعضای شورای عالی قوه قضاییه که در آن ستاد عضویت دارید، آن را فعال کنید.
وی تصریح کرد: از آنجا که مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای دستگاه‌های مختلف کشور الزام‌آور است و از نقش و جایگاه مهمی در قانون برخوردار است، لازم است که این ستاد عملکرد فعالانه‌تری نسبت به گذشته داشته باشد.
محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله مهم «مقابله با واردات بی‌رویه» و نقش و اثر آن در رشد تولید اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف و مسئولیت‌های سازمان بازرسی «مقابله با واردات بی رویه» است که جزو تاکیدهای همیشگی رهبر انقلاب است؛ قبلاً هم تاکید کرده بودم که لازم نیست همه گزارش‌های سازمان بازرسی محرمانه باشد؛ سازمان بازرسی باید در ارائه گزارش‌های تخلفات مربوط به واردات کالاها به کشور، فعالانه‌تر عمل کند چرا که اثربخشی ارائه این گزارش‌ها، بسیار زیاد است.
رئیس عدلیه افزود: اکنون چند نفر از مدیران عالی در قوای سه‌گانه، از تخلفات در حوزه واردات کالاها به کشور اطلاعات کافی و دقیق دارند؟ این نوع گزارش‌ها باید به صورت مستمر گفته شود تا برای مقابله با آن برنامه‌ریزی جامع صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه به موضوع ثبت شرکت‌های صوری و اثرات سوئی که گاهی از سوی این شرکت‌ها به اقتصاد کشور وارد می‌شود پرداخت و خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آیا در زمینه طرح‌هایی که برای عدم ثبت و فعالیت شرکت‌های صوری در دستور کار دارید، برنامه زمانبندی هم پیشبینی کرده‌اید؟
محسنی اژه‌ای اظهارداشت: باید توجه داشت که موضوع شرکت‌های صوری، موضوع بسیار مهم و تاثیرگذاری است؛ سالیان سال است که درباره این قبیل شرکت‌ها بحث می‌شود؛ موضوعی که وجود دارد این است که هر کسی با هر میزان مبلغ کمی که داشته باشد می‌تواند شرکتی ایجاد کند و، چون نظارتی بر او نیست، می‌تواند شرکت‌های دوم و سوم و الی آخر را هم ایجاد کند.
رئیس قوه قضاییه افزود: یکی از راهکارها این بود که اگر شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی متصل شوند و پرونده مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شود، مشکل شرکت‌های صوری حل می‌شود؛ حال سؤال این است که آیا اکنون سازمان ثبت به سامانه سازمان امور مالیاتی در زمینه شناسایی شرکت‌های صوری متصل است؟
شناسایی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت صوری
در ادامه این نشست، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: سامانه سازمان ثبت به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل است و از طریق همین سامانه‌ها تشخیص می‌دهیم که یک شرکت، پرداخت مالیات داشته است یا نه.
بابایی اظهارداشت: سازمان ثبت، بالغ بر ۱۲ شاخص مختلف را برای شناسایی شرکت‌ها از جمله «پرداخت یا عدم پرداخت مالیات»، «تشکیل شدن یا نشدن جلسه هیئت مدیره»، «فعال بودن یا نبودن حساب‌های شرکتی» و. تعریف کرده است؛ بر همین مبنا غربالگری و پالایش شرکت‌های صوری را در دستور کار قرار دادیم و با همکاری اداره دارایی، بیش از ۸۰۰ هزار شرکت را به عنوان شرکت صوری شناسایی و اعلام کردیم و آنها غیرفعال شدند؛ این شرکت‌ها برای فعال شدن باید تصفیه مالیاتی را به ما ارائه دهند.
رئیس قوه قضاییه به آسیب‌شناسی یکی از مقولات مرتبط با تأسیس شرکت‌های صوری پرداخت و به سوء‌استفاده‌هایی اشاره کرد که در چارچوب این شرکت‌ها از افراد فاقد اطلاع و کم سواد برای پیشبرد امور ناسالم اقتصادی و تجاری می‌شود.
وی در همین زمینه گفت: یکی از مسائل این است که گاهی افراد فاقد اطلاع و کم‌سواد را به عنوان مدیرعامل این شرکت‌های صوری معرفی می‌کنند و یک دسته چک هم به نام او می‌گیرند و حساب بانکی نیز برای وی باز می‌کنند و در این پوشش، مباردت به فعالیت‌های ناسالم و گاهی مفسده‌انگیز اقتصادی می‌کنند و متعاقب آن، گرفتاری‌های متعددی پیش می‌آید؛ برای رفع این معضل با توجه به اینکه در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه هم پیش بینی شده است، باید در اسرع وقت، تدابیر لازم اتخاذ شود.
بابایی گفت: در خصوص این موضوع که مورد تاکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، قطعاً نیازمند اصلاح قانون هستیم؛ در بسیاری از پرونده‌های ویژه اقتصادی شاهدیم که از عدم علم و آگاهی افراد سوءاستفاده می‌شود و برای آنها علاوه بر ایجاد حساب بانکی، دسته چک نیز تهیه می‌شود؛ حال آنکه آن فرد، به کلی از شرکت و فعالیت‌های ناسالم آن بی‌اطلاع است.
در راستای مبحث شرکت‌های صوری و زیان‌های ناشی از فعالیت ناسالم این شرکت‌ها، ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه جلسه متذکر شد که سازمان ثبت اکنون هیچ اهرمی برای عدم ثبت شرکت‌های صوری ندارد؛ در لایحه مربوط به ثبت شرکت‌ها که از سوی سازمان ثبت تهیه شده و هم اکنون در مجلس شورای اسلامی است، موضوع جلوگیری از فعالیت شرکت‌های صوری نیز آمده است و لازم است بررسی این لایحه در مجلس به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
نظر شما