به گزارش ایرنا شهلا عموری روز چهارشنبه در هفتاد و چهارمین نشست شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی که در محل استانداری برگزار شد اظهارکرد: از زحمات استاندار خوزستان در راستای رفع موانع بخش خصوصی و نگاه کلان به مسائل این بخش، تشکر می کنم و امیدوارم این موضوع گره گشای مشکلات استان باشد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: انتظار داریم که دبیرخانه های این شورا به صورت مستمر ارزیابی شود تا خروجی این جلسات مشخص و ملموس‌تر شود. استان خوزستان ظرفیت های بسیاری در بخش تولید داشته که نیازمند نگاه جدی و ویژه تری است.
رییس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان از اواخر سال ۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده و تا پایان سال ۱۳۹۳، فقط ۲ نشست این شورا برگزار شده بود.
وی افزود: از ابتدای سال ۹۴ تا پایان سال گذشته ۷۳ نشست شورا برگزار شد که بیش از ۱۹۹ موضوع در بخش های گوناگون اقتصادی در دستور کار قرار گرفت؛ حوزه های کشاورزی و آبزی پروری، تامین اجتماعی، تجارت خارجی، راه و شهرسازی و مدیریت شهری بیشترین سهم را از کل موضوعات طرح شده در صحن شورا، به خود اختصاص داده اند.
عموری با بیان اینکه در نشست های برگزار شده شورا، ۴۰۶ تصمیم در حوزه های مختلف اقتصادی مصوب شده است گفت: ۷۹.۳۱ درصد مصوبات با ماهیت استانی و ۲۰.۶۹ درصد مصوبات با ماهیت ملی بوده اند؛ از ۳۲۲ مصوبه استانی ۸۵.۷۱ اجرایی و ۱۰.۸۷ درصد در حال پیگیری و ۳.۴۲ درصد اجرایی نشده اند.
وی افزود: حضور نداشتن نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در این نشست ها، ضمن ایجاد خلل در پیگیری و مطالبه اهداف بخش خصوصی، باعث ضعف در ارزیابی عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ملی می شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین با بیان اینکه در استان خوزستان تعداد ۲۶۳ جایگاه فرآورده نفتی مایع ایجاد شده است گفت: انجمن صنفی جایگاه داران سوخت خوزستان نسبت به نحوه محاسبه میزان تبخیرات غیرمجاز فرآورده های نفتی در جایگاه های استان معترض هستند که پیشنهاد می شود اقدامات لازم بمنظور فروش فرآورده های نفتی در دمای استاندارد به جایگاه داران، به گونه ای باشد تا اثر انبساط سوخت ناشی از بالا بودن دمای محیط خنثی شود.
وی افزود: همچنین با توجه به وجود تعداد بیشتر ماه های گرم سال در استان های گرمسیر از جمله خوزستان به نسبت سایر استان های کشور، پیشنهاد می شود ضریب کسری متعارف برای بنزین اصلاح شود.
عموری در بخش دیگری از این نشست به موضوع چگونگی تعیین ارزش پایه قیمت فروش مواد معدنی خاک آهک(مخلوط کوهی) و خاک در استان اشاره کرد و گفت: فعالان بخش خصوصی در این حوزه خواستار بررسی نظرات آنها از سوی کارگروه کشف قیمت پایه مواد معدنی در هر بخش شدند.
بر اساس این گزارش، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار همچنین ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز کرده است.
نظر شما