حکم تخریب قاطع و بدون توجه به سفارش ها اجرایی شود

«محمدرضا عدالتخواه» روز پنجشنبه در شورای حفظ حقوق بیت المال و منابع طبیعی استان همدان بیان کرد: مهمترین مساله برای مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز، اقدامات پیشگیرانه است.

وی اضافه کرد: اینکه متولیان پس از ساخت و ساز غیرمجاز از سوی فرد متخلف دنبال برخورد قهری و دریافت حکم تخریب بنا باشند قابل پذیرش نیست چرا که علاوه بر آسیب رساندن به محیط زیست و به هدر رفتن بخش قابل توجهی از مصالح ساختمانی، نارضایتی مردمی هم شکل می گیرد.

رییس کل دادگستری همدان افزود: علاوه بر برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، سازمان های مربوطه دادخواست بازگرداندن وضع به حالت سابق را به دستگاه قضایی ارایه دهند تا خسارت وارده به محیط زیست جبران شود.

عدالتخواه گفت: باید تا ۲۰ کیلومتری شهرها تنها شاهد فضای سبز باشیم که در این راستا می طلبد با افرادی که اقدام به تخلیه نخاله های ساختمانی در اطراف شهرها می کنند برخورد شود.

وی همچنین درباره اختلاف بر سر مسایل پرونده مربوط به تخلف یکی از معادن سیمان که بیش از حد مجاز برداشت داشته و به محیط زیست آسیب رسانده، عنوان کرد: برای رفع اختلاف، صلاح بر آن است تا پرونده از طریق بازرسی نهاد ریاست جمهوری و با نظر کارشناسان و ناظران کشوری بررسی شود تا حقی از کسی تضییع نشود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان نیز در این نشست گفت: تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و صدور اسناد مالکیت اراضی دولتی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز به ویژه در بستر و حریم رودخانه ها از موارد ابلاغی و مورد تأکید دادستان کل کشور است.

«حسن خانجانی موقر» اضافه کرد: با اجرای این قانون و مستندسازی مناسب می توان از افزایش بروز دعاوی بین مردم و تشکیل پرونده در مراجع قضایی جلوگیری کرد.

وی بیان کرد: طبق آمارهای اعلامی از سوی این اداره کل، تاکنون برای ۱۰۰ درصد از اراضی ملی و ۴۵ درصد از اراضی کشاورزی قانون حد نگار اجرا و اسناد مربوط به این اراضی صادر شده است.

دادستان همدان افزود: دستگاه های اجرایی مکلف هستند همه اموال منقول و غیرمنقول خود را در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) ثبت کنند و این مهم توسط اداره کل اقتصاد و دارایی استان هرچه سریعتر برای به سرانجام رسیدن پیگیری شود.

خانجانی موقر گفت: درباره اجرای احکام تخریب، متولیان امر از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداری هیچ گونه تبعیضی نداشته باشند و در یک منطقه همزمان با همه ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد شود.

وی تصریح کرد: برای مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز از روش های پیشگیرانه و روز دنیا و بهره گیری از شرکت ها در حوزه پهباد، می توان استفاده کرد تا جلوی این گونه تخلف ها از همان ابتدا با کمترین هزینه گرفته شود.

وی افزود: در برخی موارد برای رفع مشکلات پیش رو نیاز به تشکیل کارگروه فرا قوه ای است که انتظار می رود دستگاه های متولی با برگزاری جلسات منظم و بهنگام از این ظرفیت بهتر استفاده کنند.

بر اساس ماده ۱۰ تبصره ۲ «هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود.

بیشترین تغییر کاربری‌های شناسایی شده به ترتیب در همدان با ۶۹۱ مورد، ملایر ۴۴۰ و بهار با ۳۹۴ مورد است و فامنین با ۴۸مورد، کمترین تغییرکاربری شناسایی شده را به خود اختصاص داده است.

افراد پیش از هرگونه ساخت و ساز استعلام‌های لازم را در خصوص چگونگی ارائه مجوز و قابلیت انجام کار بگیرند؛ چراکه در صورت شناسایی تغییر کاربری‌های غیرمجاز، اقدام های قانونی انجام می شود.

بیش از نیمی (۶۶ مورد) از قلع و قمع تغییرکاربری های غیرمجاز در همدان صورت گرفته است و پس از آن اسدآباد با ۲۲ مورد بیشترین آمار قلع و قمع را داشته است و رزن و درگزین شهرستان های بدون قلع و قمع در سال گذشته بوده‌اند.