تخصیص ۱۱ میلیارد دلار از ابتدای امسال/ بازگشت ۶۵ میلیارد دلار ارز صادراتی در سال ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدرضا فرزین در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی درباره گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی به کشور گفت: با توجه به وعده‌هایی که در جلسه گذشته به نمایندگان داد شده بود، در بانک مرکزی اقدامات عملی صورت گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از این اقدامات را ممنوعیت فروش ارز در صرافی ها دانست و گفت: فروش ارز منوط به ایجاد حساب ارزی در بانکها شده است تا افراد پس از افتتاح حساب و ثبت درخواست، ارز به حسابشان واریز شود.

وی در پاسخ به ابهاماتی که در خصوص تامین ارز اظهار داشت: از ابتدای فروردین تا ۱۷ اردیبهشت امسال مجموع ارز اختصاص یافته ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار ارز تخصیص یافته بود.

فرزین در عین حال وجود مشکل تامین ارز را تایید کرد و گفت: با توجه به اقداماتی که از طریق صرافی و بانک‌ها صورت گرفته، این موضوع کمی با تأخیر صورت می‌گیرد؛ بنابراین از ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارز پیش‌بینی شده ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار تاکنون تأمین شده است، در حالی که طی همین مدت در سال گذشته ۵ میلیارد دلار تأمین شده بود.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: نباید فراموش کرد در سال‌های گذشته رقم کل ارز تخصیص یافته ۱۰ میلیارد بوده و در مقایسه‌ طولانی‌تر می‌توان گفت تاکنون ما ۲۰ میلیارد دلار ارز تخصیص داده‌ایم که به معنی افزایش چند برابری است.

وی به تشکیل کمیسیون تخصیص و تأمین ارز در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در این کمیسیون منابع ارزی سال جدید را مورد بررسی قرار دادیم و بر این اساس سهمیه برای دستگاه ها و ثبت‌ سفارشات آنها مشخص و از وزارتخانه های صمت، بهداشت، جهادکشاورزی و ... درخواست شد به میزان ارزی که برایشان تخصیص یافته، ثبت سفارش کنند.

فرزین تاکید کرد: بانک مرکزی تلاش می کند تا به صورت فصلی تعهدات خود را عملیاتی کند.

برخی شرکت ها بدون نیاز ارزی ثبت سفارش می کردند

رئیس کل بانک مرکزی درباره موضوع مسدودسازی ریالی تولیدکنندگان توضیح داد: این کار به این علت انجام شد که افرادی با ایجاد حساب‌ها و شرکت‌های مختلف بدون نیاز ارزی ثبت‌ سفارش می‌کردند؛ بر این اساس اعلام شد که ۵ درصد ریالی درخواست خود را به حساب واریز کنند تا واقعی بودن نیاز آنها مشخص شود وگرنه اکنون شاهد افزایش درخواست‌های بیشتری بودیم.

فرزین درباره اینکه گفته شده بانک مرکزی به دنبال اعمال فشار بیشتر به صادرکنندگان است نیز گفت: کمیته بررسی تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده تا سه تخلف صادرکنندگان را بررسی کند؛ ابتدا صادرکننده‌ای که ارز خود را نیاورده، معاملات غیرشفافی که در حوزه نیمایی صورت می‌گیرد و تخلف سوم مشمول افرادی می‌شود که ارز مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی انجام می‌دهند.

وی تامین نیاز ارزی از بازار غیررسمی را مصداق قاچاق دانست و گفت: شرکت‌هایی که این کار را انجام می‌دهند، مشمول قانون پولشویی خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی در این راستا ادامه داد: اگر این تخلفات ثابت شود، حساب ریالی و ارزی آنها مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به آنها تصمیم‌گیری می‌شود و قوه قضائیه نیز برای جلوگیری از تخلفات بیشتر با بانک مرکزی همراهی می‌کند.

تخصیص و تامین ارز رو به افزایش است

فرزین در رابطه با اظهارات عده‌ای از نمایندگان نسبت به عدم تخصیص ارز گفت: در گزارش‌هایی که ارائه شد، به وضوح مشهود است ارز تخصیص یافته و تأمین شده در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است و بخصوص درباره کالاهای اساسی و دارو این روند وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: برای مثال تعهد ماهانه در حوزه دارو ۳۰۰ میلیون دلار بوده که تا ۱۷ اردیبهشت ماه امسال ۴۷۰ میلیون دلار تخصیص یافته است هرچند بین تأمین و تخصیص فاصله‌ای وجود دارد که به دلیل وجود تراستی‌ها است و حل خواهد شد.

وی در واکنش به نمایندگانی که معتقد بودند که بانک مرکزی باید پاسخگوی همه مشکلات ارزی کشور باشد، گفت: نمایندگان که درصدد پاسخگویی ارزی از بانک مرکزی هستند باید پاسخ دهند آیا همه اختیارات دست این مجموعه است؟ باید کمک کنیم اختیارات لازم را داشته باشیم زیرا نمی‌توانیم پاسخگوی مواردی باشیم که در اختیار ما نیست.

فرزین درباره اینکه گفته شده بانک مرکزی ارز تخصیص نمی دهد، گفت: سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار بیش از ارقام سال قبل ارز تخصیص یافته و این رقم نسبت به دو سال قبل ۲۱ میلیارد دلار بیشتر بوده است؛ نباید فراموش کرد نرخ تشکیل سرمایه بعد از دو سال مثبت شده و بخصوص در حوزه ماشین آلات که نشان‌دهنده تأمین و تخصیص منابع ارزی است.

بازگشت ۶۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور در سال ۱۴۰۱

وی درباره اینکه چرا برخی از صنایع ارز صادراتی خود را باز نمی‌گردانند، اظهار کرد: در این راستا کمیته‌ای تشکیل شده تا تخلفات مورد رسیدگی قرار گیرد اما نباید فراموش کرد بسیاری از صنایع در این راستا اقدام می‌کنند چرا که ۶۵ میلیارد دلار در سال گذشته ارز تأمین و تخصیص یافته که نشان‌دهنده بازگشت این منابع است، هرچند سهم اعظم در این حوزه مربوط به پتروشیمی‌ها و فولاد بوده اما تخلفاتی هم وجود دارد که به آنها رسیدگی می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با سوالات تعدادی از نمایندگان مبنی بر اینکه چرا واحدهای تولیدی باید ملزم باشند ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند، گفت: از مجموعه‌های تولیدی باید سوال کرد کدام یک از نیازهای ارزی خود را از بازار قاچاق و آزاد تأمین می‌کنند که بخواهند آن را در بازار آزاد بفروشند؛ به عنوان مثال نرخ دستمزد و بهای گاز و برق مصرفی آنها متناسب با بازار آزاد است که بخواهند ارز خود را در بازار آزاد و نرخ بالاتر بفروشند؟

وی افزود: مرکز مبادله با همین هدف تشکیل شده است؛ باید یادآور شد علائمی که از بازار آزاد به بازار دلار داده می‌شود سبب برخی از مشکلات شده که ما نیز به دنبال کوچک‌سازی این حوزه بوده و نسبت به آن اشراف اطلاعاتی داریم. باید تأکید کرد نرخ بازار قاچاق مورد تأیید ما نیست و باید کاهش یابد.

فرزین در رابطه با مسئله مطرح شده مبنی بر پشت خط فروشی ارز تصریح کرد: مواردی گزارش شده که افراد و شرکت‌ها در پشت خط اقدام به خرید ارز می‌کنند، لذا با توجه به سیاست جدید بانک مرکزی واسطه‌ها حذف شده و با عنایت به اشراف اطلاعاتی تخصیص لازم صورت می‌گیرد تا سوء استفاده‌ها از بین برود.

دلارزدایی یکی از سیاست های مهم بانک مرکزی است

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: باید یادآور شد دلارزدایی یکی از سیاست‌های مهم بوده که نسبت به آن حساس هستیم لذا اجلاس ACU با حضور ۹ کشور عضو و همچنین دعوت از روسای بانک مرکزی چند کشور منطقه و حوزه آسیاپاسیفیک به زودی برگزار خواهد شد که به تحقق این امر کمک می‌کند؛ در واقع ۳ محور معامله پایاپای و نه با دلار، ایجاد پیمان پولی دوجانبه که با چند کشور در حال نهایی شدن است و پیمان پولی چندجانبه، سه محور اصلی اجلاس بین‌المللی یاد شده است که به تحقق دلارزدایی کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه برخی در فضای مجازی به گونه‌ای در رابطه با تورم صحبت می‌کنند که قرار است این روند افزایش یابد، گفت: اعداد و ارقام این موضوع را تأیید نمی‌کنند زیرا منابع ارزی و کنترل نقدینگی وضعیت خوبی دارد. باید یادآور شد تورم TPI به ۱.۹ درصد کاهش یافته و با این وضعیت نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت و در این راستا از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی استفاده خواهیم کرد خصوصاً اگر مدیریت ارز به شدت اجرایی شود نرخ تورم کاهش خوبی خواهد یافت.

فرزین با بیان اینکه بسته‌هایی برای مهار تورم و تحقق نرخ رشد و مدیریت نرخ ارز از سوی دولت تدوین شده است، خاطر نشان کرد: در هر دو بسته تلاش خواهیم کرد به گونه‌ای حرکت کنیم که تورم مهار شده و رشد تولید آسیب نبیند؛ این موضوع بسیار سخت است اما دولت مصمم است تا وعده‌های خود را در این حوزه محقق کرده و فرمایشات رهبر انقلاب را اجرایی کند.

پیش از سخنان فرزین برخی نمایندگان به بیان دیدگاههای خود در خصوص تامین ارزی کشور پرداختند:

عنابستانی: راه برای تامین ارز با منشأ خارجی فراهم شود

علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: در شرایطی که راه برای سرمایه گذاران خارجی و تامین ارز برای ایرانیان باز است، چرا باید ۱۱ میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کند؟ راه های مختلف برای تامین ارز با منشأ خارجی بسته شده است که به ازای آن می توان پروژه های مختلف از جمله راه و ساخت مسکن را به آنها بدهیم.

این نماینده مجلس افزود: امکان باز کردن مسیر برای ورود ارز از خارجی به کشور وجود دارد، متاسفانه در تخصیص ارز اولویت بندی وجود ندارد و به تازگی بین تخصیص تا تامین، فاصله وجود دارد که سبب ایجاد رانت و فساد شده است.

وی افزود: هنوز بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی و کنترل صرافی ها سرگردان است و الزامات عملیاتی برای بازگشت ارز ایجاد نشده است و شاهد تکرار تجربه تلخ ارزهای بازنگشته به کشور هستیم.

عسگری:وابستگی به اقتصاد کشور صدمه می زند

مهدی عسگری نماینده مردم کرج در مجلس گفت: رئیس کل بانک مرکزی یکی از دلایل تورم را نوسانات ارزی دانسته است اما در بسته مهار تورمی که دولت چند روز گذشته آن را اعلام کرد، اثری از این موضوع نیست.

وی با بیان اینکه همچنان با مارپیچ نرخ ارز و تورم در ادامه سال های گذشته مواجه هستیم، افزود: تا زمانی که این چرخه معیوب در نقطه‌ای قطع نشود، تورم قابل مهار نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در گزارش کمیسیون صنایع و معادن چندین بار تثبیت نرخ ارز نقد شد؛ اگر تثبیت قیمت را قبول ندارید باید طبق قانون، نرخ شناور مدیریت شده اعمال شود البته نه مانند شرایط کنونی که نرخ ارز شناور تبدیل به طوفان های پیاپی روزانه شده بلکه نرخ شناور یعنی ۲ درصد نرخ نوسان داشته باشد.

عسگری خواستار توجه به تکالیف قانونی در زمینه مدیریت بازار ارز شد و با بیان اینکه این وابستگی دلار است که به اقتصاد کشور صدمه می زند، گفت: در سال مهار تورم و رشد تولید انتظار داریم سیاست مدون و جامعی در زمینه موضوع ارز تدوین شود و به صورت قاطع و جدی پای آن بایستند و چندگانگی را در دولت شاهد نباشیم.

سلیمی: بانک مرکزی برای تامین ارز واردکنندگان با تاخیر اقدام می کند

همچنین علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی برای تامین ارز واردکنندگان با تاخیر اقدام می کند، گفت: با اینکه یک واردکننده همه مراحل اداری دریافت ارز را طی کرده ولی ارز مورد نیازش به موقع تامین نمی شود، باید بار دیگر همه این مراحل را طی کند که چند ماه طول می کشد.

وی این فرآیند را مغایر با سیاست تسهیل تولید دانست که سبب افزایش قیمت کالا در کشور می شود.

نماینده مردم محلات در مجلس گریزی هم به سیاست مسدودسازی حساب ها زد و گفت: این کار سبب شده تا تامین نقدینگی تولیدکنندگان با مشکل جدی مواجه شود که بر بازار اثرگذار است.

ایزدخواه: نرخ‌ درمانی اقتصاد را به سامان نمی‌رساند

روح اله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس سیاست ارزی کشور را نیازمند جراحی اساسی دانست و افزود: مهمتر از موضوع ارز ترجیحی خود سیاست‌های ارزی است چرا که امروزه این امر به نفع تولیدکننده واقعی نیست و مردم و مصرف‌کنندگان نیز از تورم حاصل از نوسانات ارزی متضرر می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه نرخ‌ درمانی هیچ‌گاه اقتصاد را به سامان نمی‌رساند، گفت: با بالا و پایین کردن نرخ‌ها، اقتصاد مدیریت نمی‌شود؛ ستون فقرات اقتصاد، تولید بوده و سیاست ارزی و بازرگانی باید تابع تولید باشد اما می بینیم که امروز این موضوع برعکس است و تولیدکننده همواره از سیاست‌های ارزی و تجاری متضرر می‌شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: اینکه بگوییم تولید در محور قرار بگیرد و سایر سیاست‌ها با آن تنظیم شود در تجربه ۲۵۰ ساله کشورهای صنعتی ثابت شده است. رهبر انقلاب نیز بیش از ۱۰ سال به این موضوع تأکید داشتند که تولید اصل اساسی اقتصاد کشور باشد.

ایزدخواه ادامه داد: با این وجود در سه دهه گذشته همواره نرخ‌درمانی کردیم و نرخ پایین را به سمت نرخ بالا افزایش دادیم و نرخ بالا را نیز به بازار ۳ درصدی سپردیم و به آن بازار غیررسمی گفتیم و به این بازار غیررسمی اجازه دادیم برای کل اقتصاد کشور تعیین تکلیف کند البته به نرخ پایین هم می‌گوییم نرخ ارز ترجیحی و خیال خودمان را راحت می‌کنیم.

اسحاقی: مدیریت ارز باید باعث کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی شود

سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات در مجلس گفت: علت بی ثباتی قیمت ارز این است که هنوز نتوانسته‌ایم گلوگاه ارز را پیدا کنیم؛ اگر می‌خواهیم این ثبات را داشته باشیم باید با پیدا کردن گلوگاه ارزی، مشکلات آن را برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه مدیریت ارز باید باعث کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی شود، گفت: ما نتوانسته ایم تورم ارزی را حل کنیم چرا که مواردی که به ارز ارتباطی ندارند به آن ربط داده ایم و اولویت تامین ارز را مشخص نکرده ایم که باید به محصولاتی مانند نهاده های دامی، تجهیزات پزشکی و دارو اختصاص یابد.

طاهری: به قانون عمل شود و سیاست های ارزی اصلاح شود

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه باید به قانون عمل شده و سیاست فعلی در حوزه ارزی اصلاح شود، گفت: حذف شرط مسدودسازی، هوشمندسازی و اعمال سقف ثبت سفارشات خواسته ما است، زیرا این میزان ثبت سفارش قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی برنامه ای برای ارزهایی که ادعا می کند در داخل خانه ها و در دست ایرانیان خارج از کشور است، ندارد، خواستار مدیریت معامله های پشت سامانه نیمایی شد و افزود: از اسفند سال گذشته و فروردین امسال به شدت در تامین مواد اولیه به دلیل تامین ارز با مشکل مواجه هستیم که می تواند به افت تولید و رشد تورم منجر شود.

نماینده مردم زنجان در مجلس خواستار ارایه گزارشی از سوی بانک مرکزی برای مشخص شدن علت تامین نشدن ارز مورد نیاز و آثار آن بر اقتصاد شد و گفت: خوشبختانه کمبود ارز نداریم و سال گذشته ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته ایم و میزان واردات نیز به دلیل وجود شرکت های دانش بنیان کاهش یافته است.

طاهری با طرح این ادعا که سیاست بانک مرکزی باعث شده مراجعات به کمیسیون صنایع مجلس برای تامین ارز افزایش یابد، اظهار داشت: برخی از صنایع با ظرفیت کمتری کار را ادامه می دهند تا مواد اولیه آنها تامین شود.

وی یادآور شد: سال گذشته ۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارزهای ۲۸۵۰۰ تومانی و مبادله ای در نظر گرفته شد؛ این سیاست باعث شد تا تقاضاهای واقعی و غیرواقعی افزایش یابد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: به دلیل عدم توانایی بانک مرکزی در تشخیص تقاضاهای واقعی بیش از نیاز موجود تخصیص ارز توسط وزارتخانه ها تایید می شود که باعث ایجاد صف زیاد برای تهیه ارز شده است و عملاً تولیدکنندگان واقعی آسیب می بینند.

طاهری با تاکید بر اینکه در دولت باید عرضه ارز را کنترل کنید، عنوان کرد: میانگین سال های قبل مشخص است، چرا برای واردات چای با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۸ برابر نیاز کشور ثبت سفارش شده است؟ به دلیل سیاست اعمالی بانک مرکزی بسیاری از صادرکنندگان ارز خود را نمی آورند و سعی می کنند آن را به ارزهای ۲۸۵۰۰ تومانی و مبادله ای انتقال دهند. به هیچ وجه نباید کسی این اختیار را داشته باشد.

وی در ادامه به سیاست مسدودسازی ریالی از واردکنندگان اشاره کرد و ادامه داد: ۵ درصد از سرمایه کسی که ثبت سفارش کرده است را مسدود می کنیم، در حالی که شما نمی توانید ارز وی را تامین کنید؛ این فرد به بازار مبادله ای معرفی می شود، اما در این بازار به دلیل تقاضای زیاد، فروشنده انتخاب می کند که به چه کسی ارز خود را بفروشد.

طاهری گفت: برآورد ما این است که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه تولیدکنندگان مسدود شده در حالی که باید سرمایه در گردش آنها را افزایش دهیم. در مواردی که تامین ارز تولیدکننده به ماه های بعد کشیده می شود، مسدودسازی را افزایش ندهید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: بیشتر افرادی که برای تامین ارز به سامانه ارز مبادله ای مراجعه می کنند، با نرخ اعلامی به آنها ارز تخصیص پیدا نمی کند، پشت سامانه مابه التفاوت را از آنها دریافت می کنند. این موضوع را از خریداران استعلام کنید تا متوجه شوید چه میزان مابه التفاوت گرفته شده است، این مسئله نشان دهنده تسلط نداشتن بانک مرکزی بر بازار است.

طاهری با بیان اینکه هدف ما این است که به قانون عمل شود و سیاست فعلی اصلاح شود، گفت: هر چه زمان بگذرد، کار سخت تر می شود؛ حذف شرط مسدودسازی، هوشمندسازی و اعمال سقف ثبت سفارشات خواسته ما است، زیرا این میزان ثبت سفارش قابل قبول نیست.