به گزارش خبرنگار حوزه پارلمانی ایرنا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درباره راهکارهای کوتاه و بلندمدت مهار تورم، اصلی ترین عامل ایجاد تورم های سالهای اخیر را رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید دانست.
در این گزارش تاکید شده است: رشد نقدینگی نیز خود معلول ناترازی های درآمد-هزینه (پیشی گرفتن مصرف از تولید) یا همان بیشتر بودن مخارج کلی از درآمدهای ملی است.
مرکز پژوهش های مجلس عامل کوتاه مدت ایجاد تورم را نیز نوسانات ارزی دانسته و می گوید: برخی معتقدند نوسانات ارزی در ایجاد تورم های دهه ۱۳۹۰ تأثیر داشته در حالی که نوسانات ارزی خود تابعی از تورم و رشد نقدینگی است.
بازوی پژوهشی قوه مقننه به عنوان راهکار کوتاه مدت پیشنهاد داده تا برای نرخ ارز در سال جاری دامنه مجاز رشد و نوسان در نظر گرفته شود.
همچنین پیشنهاد داده تا با ایجاد هزینه برای سفته بازی، به بهبود حکمرانی ریال کمک شود که مواردی چون تفکیک حساب های تجاری و شخصی، شناسایی روابط اشخاص حقیقی و تکمیل سامانه شناسایی روابط سببی-نسبی سازمان ثبت احوال، شناسایی روابط اشخاص حقوقی و دریافت اطلاعات روابط همه شرکت ها و ایجاد ارتباط میان دستگاه قضایی با مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، از مهم ترین پیشنهادهای این مرکز است.
مرکز پژوهش های مجلس درباره راهکارهای بلندمدت مهار تورم بر نظارت پیشینی اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص مرتبط بانک ها و جلوگیری از رشد تسهیلات بانکی بر حدود مجاز مقرر در دستورالعمل های مربوطه تأکید دارد.
کنترل ناترازی بانک ها و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی نیز از دیگر موارد اصلی مورد تأکید این نهاد پژوهشی است.
ممانعت از قیمت گذاری هایی که به ایجاد ناترازی منجر می شود هم از موارد دیگری است که در راهکارهای بلندمدت مرکز پژوهش های مجلس برای مهار تورم آمده است.
این مرکز در خصوص مبادلات ارزی بین المللی آورده است: افزایش ضریب بازگشت ارز حاصل از صادرات یا پیمان سپاری ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه، با ایجاد نظام پرداخت رسمی ممکن می شود.
منظور از نظام پرداخت رسمی، نظام مبادلات ارزی است که بر خلاف انتقالات تراستی‌محور، در چارچوب رسمی و مبتنی بر حساب کارگزاری بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد.
از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس، تجمیع همه عرضه و تقاضاهای رسمی ارز در مرکز مبادله بوده و معتقد است: کاهش تقاضای احتیاطی واردکنندگان با معرفی ابزارهای مشتقه ارزی ممکن است؛ به این معنا که در صورت اصلاح ساختار بازار ارز و تجمیع تمامی عرضه و تقاضای رسمی در مرکز مبادله بدون مداخله قیمتی و به تبع آن مرجعیت یافتن نرخ ارز کشف شده، امکان معرفی ابزارهای مشتقه نظیر «آتی ارز» یا «سلف ارزی» و مبادله آن توسط تجار و بانک مرکزی فراهم می شود.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی هجدهم اردیبهشت در صحن علنی مجلس درباره بازار ارز گفته بود: باید همه عرضه و تقاضای ارز در مرکز مبادله تجمیع شده و نظارت بر ورود و خروج ارز به طور کامل در اختیار بانک مرکزی باشد که به نظر می رسد گزارش مرکز پژوهش های مجلس به نوعی حمایت از درخواست رئیس کل بانک مرکزی برای نظارت بر کل بازار ارز خصوصا ارز بازگشت از صادرات است.
نظر شما