انتخابات ترکیه قرار است ۱۴ می ۲۰۲۳ (بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه) برگزار شود؛ رویدادی سیاسی که به دلیل شرایط داخلی ترکیه و معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی فقط برای ترک‌ها مهم نیست و بسیاری خارج از مرزهای این کشور به فرجام آن چشم دوخته‌اند.
در همین ارتباط، نشست «نگاهی از بیرون به درون انتخابات ترکیه» به همت انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا عصر روز شنبه ۱۶ اردیبهشت در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد و کارشناسان در مورد این انتخابات دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
پیش از این، سخنرانی «شبنم چادری» پژوهشگر مسائل زنان انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا با عنوان «آرایش نیروهای سیاسی در انتخابات دوقطبی ترکیه» ، «محمدعلی دستمالی» کارشناس مسائل ترکیه با عنوان «کُردها در انتخابات ترکیه دستاوردی خواهند داشت؟»، «حسین دهشیار» استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان «آمریکا دوست دارد چه کسی برنده انتخابات ترکیه باشد؟» و «رحمت حاجی مینه» استاد روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان «پیامدهای زلزله و وضعیت لیر؛ رقبای اصلی اردوغان» منتشر شد. در این گزارش، متن سخنرانی «فائزه قاسمی» پژوهشگر روابط بین‌الملل را می‌خوانیم:
جنبش زنان از متحدان اردوغان به یکی از صحنه‌گردانان اعتراضات در ترکیه تبدیل شده است و برخی نظرسنجی‌های اخیر، از کاهش وزن زنان در طیف رای‌دهندگان به حزب حاکم خبر می‌دهند
در ترکیه مسائل اقتصادی اهمیت بیشتری دارد یا مباحث هویتی؟
به گفته فائزه قاسمی دهه ۱۹۹۰، زلزله و بحران‌های اقتصادی، دولت «بولنت اجویت» را تضعیف و مقدمه روی کار آمدن دولت حزب عدالت و توسعه را فراهم کرد. امروز هم علاقه زیادی بین تحلیلگران برای تقلیل مساله انتخابات ترکیه به شرایط اقتصادی و فضای بعد از زلزله وجود دارد. اما برخلاف جمله تاریخی جیمز کارویل در کمپین انتخاباتی بیل کلینتون، در ترکیه نقطه کانونی اقتصاد نیست. در واقع برعکس، پژوهش‌های آکادمیک متعددی در ترکیه نشان دادند مهمترین عامل در وفاداری حزبی یا حتی چرخش رای دهنده‌ها، مباحث هویتی‌اند. این یعنی باید در بحث کمپین‌های انتخاباتی و نتایج رای‌گیری، ما باید روی مسائلی مثل مذهب، قومیت و حتی تا اندازه‌ای جنسیت تمرکز کنیم.
زنان و سیاست در ترکیه؛ از گذشته تا امروز
در بیست سال گذشته، جنبش زنان از یکی از متحدان اردوغان به یکی از صحنه‌گردانان اعتراضات در ترکیه تبدیل شده و برخی نظرسنجی‌های اخیر، از کاهش بیشتر زنان در طیف رای‌دهندگان به آک پارتی خبر می‌دهند. ریشه این تحول را باید در گذشته دورتری یافت. در امپراتوری عثمانی، زنان حضور رسمی در سیاست نداشتند و اصلاحات حداقلی عصر تنظیمات و فشار گروه‌های زنان به دولت هم تاثیر کمی داشت. وقتی که دولت ترکیه شکل گرفت، در قانون اساسی ۱۹۲۴ و قانون مدنی ۱۹۲۶، برابری زن و مرد را تضمین کرد، چندهمسری، برابری در ارث و بسیاری دیگر از قوانین شرایط را برای زنان ترکیه تغییر داد.
با فشار جنبش زنان در نهایت و در ۱۹۳۴، زنان حق شرکت در انتخابات شهرداری و دو سال بعد حق شرکت در همه انتخابات را به دست آوردند؛ آن هم خیلی قبل از بسیاری از کشورهای غربی. چرا؟ شاید چون سیستم ترکیه همراستا با خواسته‌های مدرن جنبش زنان به نظر می‌رسید اما این سیستم همچنان غیردموکرات بود و در آن زمان حق تاسیس یک حزب زنان را به نزیه محیدین، فعال حقوق زنان نداد و استدلالش هم این بود که زنان باید بپذیرند که به برابری دست پیدا کرده‌اند.
اگر موج اول جنبش حقوق زنان ترکیه را حضورشان در سیاست بدانیم، موج دوم، مبارزه با خشونت خانگی بود
این پژوهشگر روابط بین‌الملل بر این باور است که در عمل سکولاریسم ترکیه به برابری جنسیتی منجر نشد. مخصوصا مسئله خشونت خانگی و آزادی پوشش در دهه‌های بعد مشکل‌ساز شد. با کودتای ۱۹۸۰ و قانون اساسی ۱۹۸۲ خیلی از آزادی‌های فردی زنان از آنها سلب شد. قوانین خانواده هم سختگیرانه‌تر شدند. در این دهه حکم یک قاضی برای عدم طلاق زنی که تحت خشونت خانگی بود با این استدلال که مردان حق دارند زنان را با ضرب و شتم کنترل کنند، خیابان‌ها را در شهرهای ترکیه به آشوب کشید. این اولین بار بود که زنان ترکیه، بدون مشارکت احزاب و سیاستمداران و صرفا برای مسائل زنان به خیابان آمدند.
بنابراین اگر موج اول جنبش حقوق زنان را حضور زنان در سیاست بدانیم، موج دوم، مبارزه با خشونت خانگی بود. در این موج بود که زنان از احزاب رسمی تا حد زیادی فاصله گرفتند و ناامید شدند. آنها نهادها و ان جی اوهای زیادی تاسیس کردند و کمپین‌هایی مثل سوزن بنفش در این دوره برای مبارزه با خشونت خانگی فعال شدند. خیلی از دانشگاه‌ها رشته‌های مطالعات زنان را به راه انداختند. تا دهه ۲۰۰۰، دست کم ۶۰۰ نهاد برای مقابله با خشونت علیه زنان فعال شده بود، جنبش زنان در ترکیه قدرت گرفت و مستقل از احزاب، به عنوان بخشی از جامعه مدنی ترکیه فعالیت خود را گسترش می‌داد. در فضای امنی که به واسطه تلاش ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا برای گروه‌های جنبش زنان ایجاد شده بود و بودجه‌های خوبی که در آن زمان از نهادهای بین‌المللی دریافت کردند، این جنبش فربه‌تر می شد اما هنوز یک مشکل بزرگ داشت؛ بخش وسیعی از جمعیت زنان ترکیه را به شکل‌های مختلف نادیده می‌گرفت یعنی زنان محجبه و زنان کُرد.
این زنان که در حاشیه سیاست و جامعه ترکیه قرار گرفته بودند، اکنون تحت تاثیر گفتمان پست‌مدرنی که روی افراد «به حاشیه رانده شده» تمرکز می‌کرد، جنبش زنان ترکیه را وادار به خودانتقادی درونی کرد.
دولت اردوغان در مبارزه با خشونت علیه زنان رویکردهای متفاوتی در دهه اول و دوم حاکمیت خود اتخاذ کرد
درست در همین زمان، حزب عدالت و توسعه از فرصت ایجاد شده برای به دست آوردن آرای زنان استفاده کرد آن هم با طرح موضوعاتی که برای زنان و به ویژه این زنان در حاشیه قرار گرفته اهمیت بیشتری داشت، یعنی اعطای آزادی پوشش (که اکثریت جامعه ترکیه با آن موافقند)، تاکید بر رفع خشونت خانگی، تلاش‌های اولیه برای کاهش خشونت‌ها در مناطق کُردی که زنان کُرد را راضی می‌کرد.
از دهه هشتاد و به ویژه در دهه نود مساله حجاب به مانعی برای تحصیل و اشتغال بخش وسیعی از جامعه زنان ترکیه بدل شده بود، حزب با پایان دادن به ممنوعیت پوشش حجاب در دانشگاه‌ها در ۲۰۰۸، پایان ممنوعیت پوشیدن روسری در موسسات دولتی در ۲۰۱۳ و در نهایت جرم انگاری ممانعت از تحصیل دختران، شرایط را برای زنان محجبه ترکیه متحول کرد.
اما نکته پرتامل اینجاست که بر اساس برخی پژوهش‌های دانشگاهی، اغلب زنان با تحصیلات پایین‌تر به حزب رای می‌دادند (برخلاف مردان که تحصیلات روی رای‌دهی آنها به حزب تاثیر اندکی داشت) و با افزایش تحصیلات زنان محجبه، این احتمال ایجاد شد که این سیاست در نهایت به ضد خود بدل شود.
رویکرد دولت اردوغان در مبارزه با خشونت علیه زنان
بر اساس نظرسنجی که المانیتور منتشر کرده تنها ۶۸ درصد زنانی که در سال ۲۰۱۸ به حزب عدالت و توسعه رای دادند، این بار هم به این حزب رای می‌دهند
قاسمی در ادامه اظهار داشت: دولت در مبارزه با خشونت علیه زنان هم رویکردهای متفاوتی در دهه اول و دوم حاکمیت خود اتخاذ کرد. در حالی که در ابتدا با تاسیس دادگاه‌های خانواده در ۲۰۰۳، جرم‌انگاری آزار جنسی در محل کار در ۲۰۰۴ و ایجاد کمیته برابری جنسیتی گام‌هایی در این راستا برداشت و اعلامیه پکن و حتی کنوانسیون استامبول را برای مبارزه با خشونت علیه زنان را امضا کرد، اما اندک اندک رویه خود را تحت فشار جریان‌های محافظه‌کار درون حزب تغییر داد.
عدم اجرای قوانین و خروج اردوغان از کنوانسیون، منجر به تقابل جدی جنبش زنان با دولت شد. خروج از کنوانسیون استامبول، حتی بسیاری از زنان محجبه ترکیه و حتی نزدیکان اردوغان را هم خشمگین کرد. رهبران حزب عدالت و توسعه مدعی بودند اگر خشونت خانگی منجر به طلاق یا شکایت زنان از همسرانشان شود، بنیاد «خانواده ترک» به هم می‌ریزد. رویکرد دفاتر حزب در ترغیب زنان خشونت دیده به بازگشت به خانه‌های ناامنشان، در مواردی به قتل برخی زنان و در نتیجه خشم بیشتر جامعه زنان ترکیه می‌انجامید.
سومین اقدام جدی اردوغان و حزب او، مذاکره با پ. ک. ک بود. حل موضوع کُردی می‌توانست معادلات را در منطقه و در شرایط زنان کرد کشور تغییر دهد. زنان کُرد ترکیه، خسته از سال‌ها خشونت، به دنبال بازگشت صلح و آرامش و فرزندانشان به خانه بودند. کمپین‌های زیادی برای حمایت از مادران در منطقه از سوی حزب عدالت و توسعه ایجاد شد. از طرف دیگر این تصور برای برخی جنبش‌های زنان کُرد منطقه ایجاد شد که دولت اردوغان به مقابله با خشونت ساختاری و قبیله ای مناطق کردی خواهد پرداخت.
به این ترتیب بخش زیادی از جنبش زنان کُرد، خسته از دیدگاه‌های سکولاریسم ترکی، خشونت‌های حزبی و نگاه قبیله ای و سنتی، به حمایت از حزب روی آوردند. هرچند درسال‌های اخیر شکست مذاکرات و بازگشت خشونت‌ها باعث شد زنان کرد هم از حزب فاصله بگیرند.
زنان در انتخابات ۲۰۲۳ ترکیه
به گفته این پژوهشگر روابط بین‌الملل از مجموع مسائل گفته شده چند نتیجه می‌توان گرفت؛ نخست این که سیاست‌های حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان، تغییرات بنیادین کرده‌اند. دیدگاه‌های دموکراتیک آنها نسبت به موضوع زنان، در دهه دوم حاکمیت حزب متحول شد.
همزمان با تغییرات بنیادین در سیاست‌های حزب حاکم و اردوغان در قبال زنان، بینش زنان محجبه و مذهبی ترکیه هم در چندسال گذشته تغییر کرده است
دوم؛ بینش زنان محجبه و مذهبی ترکیه هم در چندسال گذشته تغییر کرده است. نسل جدید زنان محجبه، در عین اعتقاد به حجاب، حاضر به پذیرش خیلی از سیاست‌های اردوغان نیستند. آنها اکنون مطمئن شده‌اند که دولت سکولار در ترکیه هم حق آزادی پوشش آنان را به رسمیت خواهد شناخت و اکنون از اینکه با وجود تلاش‌های زیاد در زمان کمپین‌های انتخاباتی، در نهایت در رده‌های پایین حزبی و غالباً سمت‌های اجتماعی و خیریه باقی می‌مانند، ناراضی هستند.
این زنان در موارد متعددی در سال‌های اخیر جلوی حزب و سیاست‌های آن هم ایستادند. یک نمونه آن، مقابله فمینیست‌های اسلامی و در راس آنها زنان حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۱۶ بود که دولت را وادار به پس گرفتن لایحه‌ای کرد که بر اساس آن ازدواج متجاوز با قربانی تجاوز، او را از مجازات معاف می‌کرد. همه این‌ها، ما را در فهم این نظرسنجی اخیر که در وبسایت المانیتور هم منتشر شده کمک می‌کند که چرا تنها ۶۸ درصد زنانی که در سال ۲۰۱۸ به حزب عدالت و توسعه رای دادند، این بار هم به این حزب رای می‌دهند.
نظر شما