به گزارش ایرنا، اسناد تاریخی و میراث مکتوب، تصویری از سیر تحولات گذشته اعم از شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را در برابر ببینده به تصویر کشیده و آن را به آیندگان منتقل می‌کند.
میراث مکتوب و اسناد ملی روایتگر حقبقت‌هایی است که در عصر امروزی چه بسا در عرصه‌های مختلف واقعیتی را بر ملا کرده و حقیقتی را اثبات کند و نگذارد ثروت هیچ سرزمینی تاراج شود.
اسناد ملی و آثار مکتوب، ابهامات و زوایای دیده نشده تاریخی را بیان می‌کنند و از آنها اطلاعات و نشانه‌هایی بدست می‌آید که حاکی از چگونگی شکل‌گیری هویت آیندگان است، نحوه اداره جامعه و عملکرد دولت‌ها نیز از طریق همین اسناد مکتوب قابل بررسی هستند.
اهمیت اسناد ملی تا به آنجاست که امروزه، میزان اسناد مکتوب در آرشیو ملی هر کشور، یکی از شاخص‌های توسعه فرهنگی به حساب می‌آید.
میراث مکتوب در هر حوزه‌ای می‌تواند گره گشا باشد به عبارتی جوابی متقن و صریح بدهد و اجازه ندهد حقی پایمال شود چنانکه قراردادها، عهدنامه‌ها و پیمان‌نامه‌هایی که در طول تاریخ بین کشورها بسته شده و پای آنها مهر و امضای فرمانروایان آن دوره است ثابت می‌کند در برهه‌ایی از تاریخ چه اتفاقی افتاده که نباید می‌افتد و چه مهری زده شده که نباید زده نمی‌شد.
می‌توان گفت اسناد ملی و میراث مکتوب چشمان همیشه بینای هویت یک ملت هستند و هر جا لازم باشد به یاری می‌آیند و فریاد می‌زنند، برگ برگ این اسناد کهن و رنگ زمان گرفته پُر از تجربه است که باید الگویی باشد برای امروزیان و آیندگان.
پاسداشت این گنجینه عظیم همتی بلند می‌طلبد تا آن را از گزند آسیب‌ها، هجمه‌ها و غارت‌ها در امان نگهدارد.
به بهانه روز اسناد ملی و میراث مکتوب فرصتی فراهم شد تا پای صحبت «رضا محمودپور» کارشناس بخش نسخ خطی کتابخانه مرکزی ارومیه و کارشناس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در بخش نسخ خطی و نفایس چاپی بنشینیم که ماحصل این گفت وگو در پی می‌آید.
ایرنا: اسناد تاریخی و نسخ خطی از چه اهمیت و جایگاهی برخوردار هستند؟
محمودپور: ما برای اینکه بدانیم کجا بودیم، کجا هستیم و به کجا می‌خواهیم برویم، ناگزیر از حفظ و نگهداری و کار بر روی اسناد به عنوان منابع ارزشمند هستیم.
این منابع، سرمایه و پشتوانه فرهنگی هر ملت است، این گنجینه‌ها نمایانگر تاریخ علم و ارزش‌های هنری در قرون مختلف است.
مطالعه این منابع زمینه کار فراوانی را برای محققان فراهم می‌کند در واقع این منابع جاده‌ای است که ما را به آرمان‌شهر توسعه فرهنگی می‌رساند.
اسناد تاریخی سرمایه‌های ملی ما و متعلق به همه افراد جامعه است، هر برگ نسخه خطی متعلق به ۸۵ میلیون ایرانی است.
این منابع ارزشمند پشتوانه قوی علمی گذشته را نشان می‌دهد و شناخت آنها پلی برای ارتباط با نسل فعلی با گذشته است.
ایرنا: در مورد ارزش اسناد تاریخی و نسخ خطی توضیح دهید؟
محممود پور: این منابع دارای ارزش‌های فراوان مادی و معنوی هستند.
از لحاظ ارزش مادی نسخ خطی و اسناد تاریخی از جنبه زیبا شناختی و تذهیب کاری، قدمت، خط، مولف، محتوا ممکن است از جمله منابع بسیار نفیس و قیمتی باشند و از لحاظ معنوی این منابع هویت فرهنگی ما را تشکیل دهند.
در یافته‌های جدید به آنها به عنوان یک منبع اساسی ارزشمند به آنها مراجعه می‌کنیم و با یافتن یک سند معتبر تاریخی چه بسا روند مطالعات یا یافته‌های علمی در گذشته تغییر کند یا دچار تحول شود.
ایرنا: این منابع در آذربایجان، غربی در کجا نگهداری می‌شوند؟
محمودپور: در بخش اسناد نسخ خطی و نفایس چاپی کتابخانه مرکزی ارومیه که زیر مجموعه اداره کل کتابخانه‌های آذربایجان، غربی و زیر مجموعه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بوده و تنها مرکز تخصصی جمع آوری، نگهداری اصولی این منابع در استان است.
ایرنا: این مرکز آیا بطور تخصصی از این منابع نگهداری می‌شود؟
محمودپور: بله سعی شده تمام اصول ایمنی و امنیتی و نگهداری استاندارد آنها در حد مقدورات رعایت شود.
ایرنا: نحوه استفاده از منابع بخش نسخ خطی چگونه است؟
محمودپور: این منابع شرایط و قوانین خاص خودش را دارد و به دلایل علمی دست زدن به این منابع ممنوع است، البته این به آن معنا نیست که ما اینجا فقط بایگانی می‌کنیم خیر، بلکه هدف غایی ما ارایه خدمات است
مراجعین ما افراد فرهیخته و پژوهشگران هستند که با طی مقررات دستورالعمل، می‌توانند از فایل تصویری منابع که اسکن شده استفاده کنند.
در ضمن ما سایت ویژه هم داریم که کامپیوتری مخصوص پژوهشگران است تا نسخه‌های مورد نیاز خود را از این طریق مشاهده کنند.
ایرنا: آیا به غیر از کتابخانه مرکزی ارومیه در کتابخانه دیگری هم از این منابع نگهداری می‌شود؟
محمودپور: بله در شهر تکاب و کتابخانه آیت الله خسروی ساختمان و تمام منابع این کتابخانه وقفی مرحوم آیت الله خسروی است و به دلیل وقفی بودن امکان جابجایی منابع وجود ندارد.
ایرنا: جمع آوری منابع به چه طریقی صورت می‌گیرد؟
محمودپور: سنت حسنه وقف در گسترش کتابخانه های جهان اسلام یکی از عوامل توسعه فرهنگی بوده و تقریبا همه منابع بخش، وقفی و اهدایی است.
تمام کتابخانه در گذشته با همین منابع راه اندازی شده و اگر به گذشته‌های دورتر یعنی قبل از صنعت چاپ برویم همه کتاب‌های نسخه خطی بودند و عمدتا وقفی، در چند دهه قبل نیز همه منابع کتابخانه‌ها کتاب‌های خطی، چاپ سنگی و سربی وقفی بودند.
البته در نحوه استفاده از کتاب وقفی، واقف تعیین کننده بود و ما نیز این امر را رعایت می‌کنیم.
وقف کتاب باقیات الصالحات است اینکه یک کتاب به نام واقف برای همیشه ماندگار شود.
واقف نسخ خطی، میراث مکتوب را به میراث جاودان تبدیل می‌کند و ما وظیفه داریم از این منابع ارزشمند به نحو مطلوب نگهداری و برای آگاهی دیگران ارایه خدمات کنیم.
رضایت واقف اولین اولویت ماست و واقف باید مطمئن شود که کتاب‌هایش به نحو مطلوب نگهداری می‌شود و این امر در افزایش اهدا و وقف توسط عامه مردم تاثیر گذار خواهد بود.
بخش نسخ خطی کتابخانه مرکزی ارومیه دارای ۱۶۹ نسخه خطی، ۳۹۷ کتاب چاپ سنگی و ۵۷۵ کتاب چاپ سربی است.
به گزارش ایرنا، منابع بخش نسخ خطی کتابخانه مرکزی ارومیه در موضوعات فقه، فلسفه، کلام، جغرافیا، عرفان، تاریخ، ادعیه، ادبیات، طب، نجوم و ریاضی است.
«اکمال الدین و اتمام النعمه» به زبان عربی و با موضوع غیبت و ظهور امام زمان (عج) که کتابت آن به سال ۱۰۶۹ هجری قمری بر می‌گردد، یکی از قدیمی ترین نسخه‌های خطی این کتابخانه است.
قدیمی ترین کتاب چاپ سنگی این بخش کتاب «ابواب الجنان» چاپ تبریز، مربوط به تاریخ ۱۲۶۰ هجری قمری و به زبان فارسی با موضوع اخلاق اسلامی است که در این کتابخانه نگهداری می‌شود.
«نتایج‌الافکار» چاپ بمبئی از قدیمی ترین کتاب‌های چاپ سنگی مربوط به تاریخ ۱۲۵۸ هجری قمری و به زبان عربی است که در این مجموعه قرار دارد و کتاب «حلیة المتقین» نوشته علامه محمد باقر مجلسی که در سال ۱۲۴۸ هجری قمری چاپ شده نیز قدیمی ترین کتاب چاپ سربی به زبان فارسی این مجموعه بوده و با موضوع اخلاق اسلامی در بخش نسخ خطی ارومیه جای گرفته است.
سند بر پایه تعریف سازمان اسناد ملی ایران بدین شرح است: تمامی اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکس‌ها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، نوارهای ضبط صوت و دیگر اسنادی که در دستگاه دولتی تهیه و به صورت مداوم در تصرف دولت است و از لحاظ اداری، مالی، اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملی ایران ارزش نگهداری داشته باشد.
پیشینه‌ی نگهداری اسناد در ایران قدمتی چندین هزار ساله دارد.
روش‌های نخستین حفظ این گنجینه‌های ارزشمند در مخازن دولتی و سلطنتی بود.
در دوران هخامنشیان هسته مرکزی و زیربنای تشکیلات اداری حکومت را بایگانی سلطنتی تشکیل می‌داد، رییس بایگانی سلطنتی فرمان‌های شاه را به زیردستان ابلاغ می‌کرد و مسوول نگارش مکاتبات حکومتی، فرمان‌ها و دستورهای شاه و دیگر وقایع مهم روز بود.
پس از فتح ایلام، ایرانیان با لوحه‌های گلی آشنا شدند و از کاربرد آن در امور تجاری و اداری اطلاع یافتند. در دوره‌های بعد نیز روش‌های گوناگونی برای نگهداری اسناد مورد استفاده قرار گرفت و شیوه محافظت از اسناد دیوانی و حکومتی ایرانیان در دوره‌های مختلف از چنان پیشرفتی برخوردار شد که دیگر سرزمین‌ها نیز از آن پیروی کردند و بهره‌های فراوانی بردند.
رونوشت تمام ارقام مربوط به امور مالی، احکام، نشانه‌ها، نامه‌ها و اسناد در دوره صفویان در دفترهای ویژه‌ای ثبت می‌شد و محل نگهداری آنها در محلی به نام انبار دفترخانه دیوان اعلا بود.
در دوره‌های بعدی نیز شیوه نگهداری اسناد و آثار مکتوب در ایران تغییر و تحول‌های فراوانی را به خود دید تا آنکه در دوران قاجار، بایگانی به مفهوم تازه در وزارت امور خارجه شکل گرفت.
هنگامی که در میان سال های ۱۲۸۰ تا ۱۳۰۹ هجری خورشیدی گروهی از فرانسه و بلژیک برای اصلاح سیستم گمرکی کشور به ایران آمدند؛ طرحی را به منظور سر و سامان دادن به نظام بایگانی کشور ارایه دادند و بدنبال این امر هیات وزیران برای نخستین بار در اردیبهشت ۱۳۰۹ خورشیدی، مصوبه‌ای را در خصوص جمع آوری اسناد و ایجاد «مرکز اسناد دولتی» به تصویب رساند.
بدین شکل نخستین گام‌ها برای شکل گیری آرشیو ملی ایران برداشته شد زیرا ضرورت وجود مرکزی برای انجام دادن امور مربوط به جمع‌آوری، حفظ و نگهداری اسناد ملی، از میان بردن ورقه‌های زاید در کشور پدید آمد.
شورایعالی اداری در خرداد ۱۳۴۵ هجری خورشیدی همراه با تدوین دومین قانون استخدام کشوری، سازمانی را با اختیارهای بسیار گسترده به نام «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» تشکیل داد و بدین شکل این سازمان در راه کسب مجوز قانونی برای برپایی «سازمان اسناد ملی ایران» تلاش بیشتری انجام داد و لایحه ای را به هیات دولت ارایه داد.
سرانجام هیات دولت این لایحه را در چهارم شهریور ۱۳۴۷ هجری خورشیدی به مجلس شورای ملی تقدیم کرد و در نهایت مجلس شورای ملی در اردیبهشت ۱۳۴۹ هجری خورشیدی، قانون تشکیل سازمان اسناد ملی ایران به تصویب نهایی رساند.
بر پایه ماده چهارم قانون تشکیل سازمان اسناد ملی ایران، در این شورا وزیر امور خارجه، وزیر فرهنگ و آموزش عالی، دادستان کل کشور، دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دادستان دیوان محاسبات و ۲ نفر از اشخاص متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران عضویت دارند که این ۲ فرد به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تصویب هیات وزیران برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب دوباره آنها مانعی ندارد.
از آنجا که آرشیو حافظه ملی هر کشور است و سازمان‌های آرشیوی علاوه بر وظایف اجرایی، دارای رسالت فرهنگی و پژوهشی نیز هستند و با عنایت به تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت حفظ، مرمت و اشاعه اسناد و به منظور تحقق اهداف پژوهشی و گسترش فرهنگ آرشیوی و کمک به محققان کشور، سازمان اسناد ملی ایران، در ۱۳۷۲ خورشیدی موفق به طرح و اخذ موافقت موسسه مطالعات و تحقیقات آرشیوی، پژوهشکده اسناد از وزارت فرهنگ و آموزش عالی شد.
۱۹ اردیبهشت همزمان با روز بزرگداشت شیخ کلینی در سالنمای ایران «روز اسناد ملی» نامگذاری شده است.
دی ماه ۱۳۸۹ همزمان با سالروز تاسیس میراث مکتوب، پیشنهاد نامگذاری روزی به نام «اسناد ملی» از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب مطرح و برای ثبت این روز در تقویم کشور نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌ها آغاز شد.
پس از موافقت اولیه شورای فرهنگ عمومی با ثبت این روز در تقویم، از میراث مکتوب خواسته شد تا روزهای پیشنهادی خود را به آن شورا اعلام کند.
با توجه به اینکه تاریخ‌های پیشنهادی باید بیشترین سنخیت را با این روز داشته باشند، پس از رایزنی استادان، همکاران و پژوهشگران حوزه تصحیح متون و نسخ خطی، سه مناسبت اعلام شد.
نخست زادروز آقابزرگ تهرانی کتابشناس و صاحب «الذریعه» (۱۸ فروردین)
دوم زادروز ابوریحان بیرونی، ریاضیدان و تاریخ نگار (۱۴ شهریور)
سوم زادروز استاد ایرج افشار (۱۶ مهر) ایران شناس و پدر کتابشناسی نوین ایران
اما در نهایت شورای فرهنگ عمومی کشور، روز ۱۹ اردیبهشت، زادروز شیخ کلینی را به عنوان «روز اسناد ملی و میراث مکتوب» در تقویم به تصویب رساند.
در تقویم جهانی نیز ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) روز جهانی آرشیو است که نشان از اهمیت اسناد و میراث مکتوب دارد، این موضوع بیانگر آن است که همه کشورها به میراث مکتوب خود اهمیت می‌دهند.
اکنون اکثر کشورها در تلاشند تا آرشیوهای ملی و میراث مکتوب خود را به عنوان سند هویت خود تقویت کنند. سازمان اسناد ملی ایران نیز یکی از اعضای شورای جهانی آرشیو (ICA ) است.
این شورا برنامه‌ها و خط مشی‌های اعضا را در سراسر دنیا تعیین می‌کند تا امکان استفاده اعضا از تجربیات یکدیگر فراهم شود.
نظر شما