به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، دولت سیزدهم از ابتدای استقرار، ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف را به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه‌اش در دستور کار قرار داد و تحول در نظام بانکی و رساندن آن به سطح مطلوب را که رضایت مردم را به همراه داشته باشد، از جمله این تحولات برشمرده است.
برهمین‌مبنا آیت‌الله رئیسی همواره عدالت را به‌عنوان مسیر و مقصد حرکت و مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی دانست و به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی را در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی و امری ضروری تلقی کرد و بارها در سخنان خود متذکر شده وضع موجود نظام بانکی باید بر مدار عدالت و به نفع مردم متحول شود.
رئیس‌جمهور که همواره بر عادلانه‌شدن پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی تأکید مؤکد داشته در جلسه صبح روز چهارشنبه (دهم خرداد) هیأت دولت متذکر شد «پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید مبتنی بر ضوابط و عادلانه باشد و نباید این احساس در جامعه ایجاد شود که هر کسی به خزانه نزدیک‌تر است، می‌تواند زودتر و بیشتر از منابع بهره ببرد». این تأکید رئیس‌جمهور بر اصلاح یک رویه ناعادلانه در استفاده از منابع بانکی، به گزارش اخیر بانک مرکزی از تخلفات برخی بانک‌ها برمی‌گردد.
درحالی‌که منابع بانکی و سرمایه‌های کشور متعلق به مردم است و متأسفانه برخلاف دستورات و تذکرهای پی در پی رئیس دولت، مردم برای گرفتن یک وام خُرد یا وام‌هایی نظیر فرزندآوری، ودیعه مسکن، ازدواج و... با مشکلات عدیده و سختی‌هایی روبه‌رو و هر بار با اِنقُلت‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی از سوی کارمندان بانک‌ها مواجه می‌شوند که صدای دبیر شورای عالی جوانان را هم درآورده، بررسی و انتشار صورت‌های مالی و تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی به کارکنان بانک‌ها در رسانه‌ها، از تخلف برخی بانک‌ها در این زمینه پرده برداشت.
بانک مرکزی در راستای دستور آیت‌الله رئیسی مبنی بر شفاف‌سازی در تسهیلات بانکی، آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران، اعضای هیأت مدیره بانک‌ها را منتشر کرد که براساس آن بانک سپه با ۳۰ هزار و ۸۵۲ میلیارد و ۸۸۳ میلیون تومان بیشترین مانده تسهیلات و به عبارتی بالاترین تسهیلات پرداختی را به کارکنان خود داشته است. در ادامه بانک ملی با ۲۴ هزار و ۹۱۰ میلیارد و ۶۹۳ میلیون تومان و بانک صادرات ۱۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد و ۲۹۲ میلیون تومان در رده بعدی بالاترین مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
آیت الله رئیسی که همواره مخالفت خود را با رویه‌های خلاف عدالت و تبعیض‌آمیز اعلام و به مانع تداوم چنین رویه‌هایی شده، این بار هم در واکنش به این‌موضوع وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را مأمور کرد چنانچه آیین‌نامه‌ای وجود دارد که برای کارکنان بانک‌ها تسهیلات ویژه و غیرمتعارفی در نظر گرفته، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مردم اطلاع‌رسانی شود؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد ناشی از تصمیم شورای پول و اعتبار باشد که ضروری‌ست در صورت احراز تخلف در تصویب چنین دستورالعملی، نهادهای نظارتی به وظیفه قانونی خود در برخورد جدی با آن عمل کنند تا زیاده‌خواهی و ویژه‌خواری به رویه جاری تبدیل نشود.
رئیس دولت سیزدهم حتی در ماه‌های اول فعالیت دولت، با حضور در بانک مرکزی در جمع مدیران ارشد این مجموعه مأموریت‌هایی ۱۰ گانه برای تحول و ارتقای بانک‌ها تعریف کرد که یکی از مباحث مهم آن شفافیت اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها و افشای اسامی بدحساب‌های بانکی بود؛ نگاه جدیدی که برخلاف فرار دولت‌های گذشته از شفافیت که نهایتاً برای فرافکنی پاکت سربسته در مناظرات می‌دادند، نشان داد این دولت تخلف‌ها را برنمی‌تابد و نه تنها اعلام عمومی می‌کند، بلکه برخورد با متخلفان را هم دنبال خواهد کرد. دولت سیزدهم برخلاف دولت گذشته، تاکنون طی چند مرحله اسامی ابربدهکاران بانکی را هم منتشر کرده و عموم مردم از جزئیات بدهی‌های آنها مطلع شده‌اند.
در راستای همین بازنگری در عملکردها، بازنگری در مقررات بانکی نیز مورد تأکید دولت است و رئیس دولت مردمی هدف تحول در نظام بانکی را تطبیق کامل مراودات بانکی در کشور با احکام اسلامی تعریف کرده است.
"زمینه تاسیس بانک بدون ربا فراهم شد" خبری که آیت‌الله رئیسی در بیست و دوم فروردین ماه ۱۴۰۱ در نشست با اقتصاددانان اسلامی مطرح کرد؛ خبری که رضایت عمومی به‌ویژه کارآفرینان و اقتصاددان‌ها را در پی داشت. بانکداری بدون ربا، همان سیستمی است که سودهای کلان ربوی در آن حذف و قراردادهای قرض‌الحسنه و در مواردی سایر قراردادهای مالی جایگزین آن می‌شود.
"بانک بدون ربا" مطالبه و کلیدواژه‌ی پُر تکرار رهبر انقلاب از دهه هفتاد تاکنون و رؤیایی است که مردم آرزوی تحقق آن را دارند. مقام معظم رهبری در خطبه‌های نمازجمعه سال ۷۸ فرمودند: «ما بانک بدون ربای اسلامی را در اواخر حیات مبارک امام راه انداختیم، اما ناقص! یکی از همّت‌های دولت فعلی این هست و امیدواریم إن‌شاءاللّه در این کار موفّق شوند که بانک اسلامیِ بدون ربا را بهطور کامل اجرا کنند».
"حذف ربا از نظام بانکی" که از مؤلفه‌های اساسی بانکداری اسلامی است، پس از پیروزی انقلاب، توجه خاص مسئولان قانونگذاری و اجرایی را به خود جلب کرد و از اصلی‌ترین اقدامات صورت گرفته در تغییر نظام بانکی کشور، حذف ربا از پیکره پولی نظام اقتصادی با تأسی از نظریه بانکداری بدون ربای شهید صدر بوده است. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۶۳ اجرایی شد ولی این امر مهم، همواره در دولت‌های گذشته مغفول مانده و با گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب، عملکرد نظام بانکی در خصوص پیاده‌سازی این قانون به‌گونه‌ای است که از سوی کارشناسان اقتصادی با انتقادهای جدی مواجه شده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، آیت‌الله رئیسی همت خود را بر آن گماشت تا ربا را که پیوسته مورد اعتراض مراجع عظام تقلید و مردم واقع شده، از نظام بانکی ریشه‌کن کند و با استفاده از استراتژی رهبر انقلاب در این زمینه مستقیم وارد عمل شود و در موارد لازم که اجرا نیاز به ریل‌گذاری دارد، از نهاد قانونگذار هم کمک گیرد.
آیت‌الله رئیسی حتی زمانی که تولیت آستان قدس رضوی را عهده‌دار بود هم قصد ایجاد یک بانک بدون ربا را داشت ولی دولت روحانی با او همکاری نکرد؛ تغافلی که اینگونه گلایه او را برانگیخت: قصد داشتم در زمان خدمت در آستان قدس یک بانک قرض‌الحسنه بدون ربا به نام امام رضا (ع) ایجاد کنم که دولت قبل مساعدت نکرد؛ الآن اما زمینه برای اجرای چنین طرح‌هایی فراهم است. ما نسبت به عملکرد بانک‌ها نگرانیم و باید تدابیری اتخاذ کرد که از صوری شدن عقود جلوگیری شود.
بانکداری اسلامی همان مدل و الگویی است که به تولید، رشد و توسعه اقتصادی یک کشور اسلامی می انجامد و خدماتی را برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی مردم ارائه می کند.
طبق گفته کارشناسان هر چقدر بانک‌ها بر موازین شرعی اسلامی عمل کنند، بیشتر می توانند ادعا کنند که به بانکداری اسلامی نزدیک هستند. در بانکداری اسلامی جهت دادن تسهیلات بانکی به کاربر از عقود فقهی مانند مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، مشاربه، مزارعه، قرض‌الحسنه، اجاره به شرط تملیک، جعاله و سلف… بهره می‌برند.
بر همین اساس رئیسی تحول یا اصلاح نظام بانکی را اولویت دولت خود برشمرد و بنای دولت را بر اجرای اقتصاد اسلامی عنوان کرد؛ اقتصاد اسلامی که در تعریف خود ریشه‌کن کردن فقر عمومی را بیان می کند.
رئیس جمهور اخیراً در جلسه شورا فقهی بانک مرکزی با تأکید بر انطباق کامل فعالیت‌های نظام بانکی با موازین شرعی می‌گوید: دولت برای حمایت از تصویب و اجرای قوانین متقن در نظام بانکداری آمادگی دارد و اصلاح ساختار نظام بانکی از برنامه‌های دولت است که باید در تصویب طرح‌های مجلس در مورد بانک مرکزی و نظام بانکداری تسریع شود.
بر اساس اظهارات کارشناسان فقهی و اقتصاددانان، اهداف اصلی نظام بانکداری اسلامی در سه کلمه عدالت، ثبات و رشد اقتصادی خلاصه می‌شود و بانکداری اسلامی خدمت‌محور تعریف شده است؛ نه منفعت‌محور. یعنی بیش از آن‌که بانک بخواهد به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی تلقی شود و در پی بیشینه‌کردن سود خود و سودخواری از فریز سپرده‌ها یا بهره‌گیری از سپرده‌ها در فعالیت‌های کاذب و مُضر همچون پاساژسازی و ویلاسازی و... باشد، باید یک بنگاه اجتماعی یا یک بنگاه اقتصادی در خدمت مصالح جامعه باشد و از این جهت می‌باید بخشی از منابع خود را به‌صورت قرض‌الحسنه به مردم اختصاص دهد و انتظار انتفاع از آنها نداشته باشد.
تدوین دستورالعمل‌های انطباق قراردادهای بانکی با موازین شرعی، اصلاح سازوکار امهال مطالبات بانکی در جهت انطباق با موازین اسلامی و پیگیری حذف سود مرکب از وام‌های بانکی از جمله محورهایی است که رئیس دولت در نقشه راه تیم اقتصادی خود ترسیم کرده است؛ راهی که همراهی سایر قوا و همدلی کارشناسان اقتصادی در ارائه‌ی راهکارها، نظرات و تحربیات‌شان یاری‌گر دولت در این مسیر دشوار و پُر سنگلاخ اما ضروری است.
نظر شما