به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، سید محمد حسینی با بیان اینکه لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، گفت: در دهه اخیر بنا به دلایلی بازار مسکن تبدیل به بازار سرمایه ای شده و تقاضای صرفا مصرفی از آن خارج شد.
مالیات بر معاملات مکرر مسکن
وی افزود: در جلسهای که با حضور معاون اول رئیس جمهور و برخی وزرا از جمله وزیر راه و شهرسازی پیرامون ساماندهی بازار مسکن تشکیل شد، مالیات بر معاملات مکرر مسکن با هدف مهار تقاضای سرمایهای و مدیریت بازار مسکن از سوی دولت تدوین و به مجلس ارسال شد که امیدواریم با تصویب دو فوریت آن و تسریع در تصویب آن از سوی مجلس جلوی معاملات سوداگرانه در بازار مسکن گرفته شده و به تبعِ آن رشد قیمت مسکن هم مهار شود.
لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها
معاون پارلمانی رئیس جمهور در خصوص لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها که با قید یک فوریت تقدیم مجلس شد نیز اظهارداشت: در زمان حاضر حق برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در راستای التزام به تمهید بستر ایفای وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر و بهعنوان یکی از جلوههای تحقق اصل ۸ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و اصل ۲۷ به آن اختصاص داده شده است.
حسینی افزود: با وجود برخی ضوابط و چارچوبها در متون قانونی مربوط، امروزه برخی خلاءهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل ۲۷ قانون اساسی مشاهده می شود و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادیهای عمومی در کنار تامین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است. از طرفی امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی ضروری و از سوی دیگر تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است.
وی خاطرنشان کرد: در این لایحه تلاش شده با ارائه الگویی جامع، فرآیند برگزاری اجتماعات و راهپیماییها را به نحوی طراحی کند که ضمن رعایت ملاحظات بومی قانونگذاری، برگزاری اجتماعات و راهپیماییها را تسهیل کرده و ضمن تفکیک انواع اجتماعات و راهپیماییها از حیث موضوع و نیز میزان گستردگی، سازوکارهای متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شود.
حسینی توضیح داد: رویکرد این لایحه، تسهیل حداکثری برگزاری اجتماعات و راهپیماییهای صنفی و انتظام بخشی به دیگر اجتماعات و راهپیماییها در مکانهای ویژه و غیر آن با اعمال سیاستهای تشویقی، تبیین دقیق محدودیتها و موانع برگزاری اجتماعات و راهپیماییها مبتنی بر اصول قانون اساسی است.
لایحهای در راستای کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی
معاون پارلمانی رئیسجمهور همچنین از ارائه لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ به مجلس خبر داد و گفت: با عنایت به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر انجام اقدامات لازم برای مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲ و در راستای کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، جهت جلوگیری از افزایش قیمت این کالا و مدیریت هزینه سبد خانوار، لایحه یاد شده که مفاد آن در هشتاد و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و بنگلادش
حسینی در ادامه از ارسال لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی به مجلس خبر داد و درباره اهمیت این لایحه خاطرنشان کرد: با توجه به تمایل دو کشور ایران و بنگلادش به توسعه بیشتر از روابط اقتصادی و ارتقای همکاری در موضوعات مالیاتی با هدف حذف مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بدون ایجاد فرصتهایی برای عدم پرداخت مالیات یا پرداخت مالیات کمتر از طریق فرار یا اجتناب از پرداخت مالیاتی، این موافقتنامه منعقد شد.
لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی بین ایران و تاجیکستان
وی همچنین با اشاره به ارائه لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی بین ایران و تاجیکستان به مجلس گفت: در این معاهده طرفین توافق میکنند که معاضدت حقوقی متقابل را در گستردهترین سطح معاضدت حقوقی در امور کیفری در رابطه با تحقیقات، تعقیبات و مبارزه با انواع جرایم و پیگیری، محدودسازی، ضبط و مصادره عواید و آلات ارتکاب جرم از طریق همکاری و معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری به یکدیگر ارائه کنند.
لایحه موافقتنامه بین ایران و دبیرخانه اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیز که اخیراً تقدیم مجلس شده، اظهار داشت: هدف این موافقتنامه تسهیل کار دبیرخانه کل، به نحوه پیشبینی شده در اساسنامه اتحادیه و نیز کمک به همه ذینفعان از جمله دبیرکل، ماموران و کارکنان خدمات عمومی در انجام مسئولیتهای خود به نحو احسن و با حُسن نیت است.
لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب
حسینی همچنین درباره لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب گفت: این لایحه نگاه جدیدی به مقوله حفظ کرامت زن و مسئله عفاف و حمایتهای قانونی از سلامت اخلاقی جامعه دارد و هیات دولت پس از بررسی و تصویب، این لایحه را با دو فوریت تقدیم مجلس کرد و به پیوست آن نقطه نظرات کارشناسی دولت نیز به مجلس ارسال شد.
نظر شما