اصغر رشنودی شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان‌کرد: یکی از پایه های اقتصاد خوزستان، اقتصاد مرزی است که شامل سه بخش تعاونی‌ها، بازارچه‌ها و پایانه‌های صادراتی است که باید این پایه اقتصادی در خوزستان تقویت شود.
وی گفت: تعاونی‌های مرزنشین سالانه تا سقف ۱۵۰ دلار می‌توانستند مبادلات مرزی انجام دهند و این رقم در مناطق محروم ۳۰۰ دلار بود.
رشنودی خاطرنشان‌کرد: با اصلاحات انجام شده، اعضای تعاونی‌های مرزنشین، می‌توانند تا سقف ۳۰۰ دلار و در مناطق محروم تا ۶۰۰ دلار به مبادله و تجارت بپردازند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اظهارکرد: برنامه‌ای طراحی و تدوین شده که با همکاری دستگاه‌های مختلف برای رونق تعاونی‌های مرزنشین اقدامات موثر انجام شود.
رشنودی ادامه داد: مرزنشینان ویترین کشور ما در بخش مبادلات مرزی هستند و مهم ترین کمکی که می‌توان به این قشر داشت ساماندهی میزان سهم مبادلات مرزی آن‌ها است.
وی افزود: در نظر داریم که تعاونی‌های راکد و غیر فعال مرز در استان را فعال کنیم، همچنین رونق بازارچه‌های مرزی برای فعال کردن این تعاونی ها در دست پیگیری است.
مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به اینکه ۲۵ درصد اقتصاد کشور به بخش تعاونی ها در حال هدایت است ادامه داد: پنج هزار و ۱۰۴ تعاونی فعال در استان وجود دارد که ظرفیت ایجاد۸۰ هزار نفر فرصت شغلی را دارند، در حال حاضر اعضای این تعاونی‌ها ۷۹ هزار نفر است.
رشنودی با بیان اینکه تاکنون از ظرفیت‌های حوزه تعاون به درستی استفاده نشده است افزود: پارسال در راستای ایجاد اشتغال و افزایش تولید در استان ۳۸ هزار میلیارد ریال وارد استان شد که ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل تبصره ۱۶و ۱۱ هزار میلیارد ریال نیز از محل تبصره رونق تولید و چهاز هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل تبصره ۱۸ و در مجموع بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار وارد استان شده است.
وی افزود: اگر طراحی استراتژیک صنعتی و تولید استان به درستی شکل می‌گرفت و هماهنگی بین بخشی اتفاق می‌افتاد قطعا می‌توانستیم مسیر اقتصادی و اشتغال استان را بهتر پیش ببریم.
بر اساس این گزارش، کارشناسان معتقد هستند؛ مدیریت منابع مردم در بانک‌ها از دیگر برنامه هایی است که می توان در حوزه کسب و کار و تولید و تشکیل تعاونی ها به اقتصاد و اشتغال استان کمک کرد.
نظر شما