مجید کریمی در حاشیه حضورش در میز پاسخگویی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در نمایشگاه کتاب تهران درباره وضعیت بورس و بازار سرمایه به خبرنگار حوزه دولت ایرنا گفت: ریزش بسیار زیاد بورس در سال ۹۹ در ذهن مردم مانده و الآن هم که این بازار راه افتاده و قصد دارد عقب‌افتادگی‌اش نسبت به سایر بازارها را جبران کند، مردم احساس خطر می‌کنند؛ در صورتی که به لحاظ بنیادهای اقتصادی، وضعیت بورس نامناسب نیست و امروز سیاست‌های ناصحیح دولت قبل وجود ندارد.
مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد اضافه کرد: قصد دولت سیزدهم حمایت از بازار سرمایه است؛ حمایت این نیست که به صورت دستوری، دخالتی در بازار داشته باشد بلکه به این معنی است که نمی‌خواهد سواستفاده‌ای اتفاق بیفتد. کما اینکه این موضوع در دولت‌های قبل سابقه داشته است.
کریمی تأکید کرد: اما بازار سرمایه فقط این نیست که شاخص همیشه در حال افزایش باشد؛ آن چیزی که برای سیاست گذار و وزارت اقتصاد اهمیت دارد این است که چقدر جذب منابع و تأمین مالی در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد که این نیاز به ابزارسازی و ایجاد فرایندهایی دارد که بتواند این کار را انجام دهد.
وی افزود: مساله سال ۹۹ این بود که در این بازار که شبیه ظرف کوچکی است، حباب ایجاد می‌کردند. بنابراین اگر بخواهیم بازار در فضای آن سال قرار نگیرد و تجربه تکرار نشود، باید بتوانیم ظرفیت این بازار را گسترش دهیم. گسترش این بازار در این است که بتواند ابزارها و فرایندهای جدیدی برای تأمین مالی در آن به منصه ظهور برسد.
مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به افزایش ظرفیت بازار را در جهت جذب و تأمین نقدینگی برای فعالیت شرکت‌های سودده، گفت: ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه‌ای که اهلیت و شایستگی پذیرش پروژه‌های بزرگ شرکت‌های بورسی را دارند و می‌توانند پول مردم را در پروژه‌ها جذب و تبدیل به ارزش افزوده واقعی کنند، پروژه خود را به این شرکت‌ها منتقل کرده و بر این اساس هم پروژه و هم سود واقعی حاصل می‌شود و هم سرمایه‌گذار می‌تواند از آن استفاده کند.
کریمی ادامه داد: دو محور اصلی در بازار سرمایه مورد توجه است؛ بخش معدن و بخش پتروشیمی. در حوزه معدن، در بخش مس و طلا این وضعیت وجود دارد و کارهای ابتدایی برای اینکه دو شرکت سهامی عام پروژه در این پروژه‌ها پذیرش شوند و سهام آن‌ها به مردم عرضه شود، انجام شده است که هم ارزش افزوده زیادی برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند و هم پول واقعی وارد پروژه‌های بر زمین‌مانده می‌شود.
وی تصریح کرد: با این کار دو اتفاق می‌افتد؛ اول اینکه سرمایه افزایش پیدا می‌کند و نرخ جذب سرمایه که طی ۱۰ سال گذشته یک روند صفر یا منفی داشته، جبران می‌شود. از جهتی هم می‌تواند نقدینگی مردم را وارد فعالیت‌های مولد کند تا ارزش افزوده واقعی را کسب کنند. امیدواریم فرایند عرضه عمومی این شرکت‌ها در یک ماه آینده رخ دهد و مردم بتوانند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.
مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد گفت: نکته دیگر این است که بتوانیم افزایش سرمایه شرکت‌ها را از محل سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و صرف سهام، افزایش دهیم. این اقدام باعث ورود نقدینگی به شرکت‌ها می‌شود و مردم می‌توانند در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند که موجب توسعه بازار سرمایه می‌شود.
نظر شما