مقام پاکستانی: نگران جریمه ۱۸ میلیارد دلاری قرارداد گاز با ایران هستیم/آمریکا باید بپردازد

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روزنامه داون پاکستان، «نور عالم خان», رئیس کمیسیون حسابرسی مجلس ملی پاکستان، گفت: آمریکا باید به استانداردهای دوگانه پایان دهد. از طرفی به برطرف شدن نیازهای هند به انرژی کمک می کند و از طرف دیگر، پاکستان را بخاطر اقدام برای تامین نیازهای انرژی جریمه می کند. اگر آمریکا به جلوگیری از اجرای توافق خط لوله گاز بین ایران و پاکستان ادامه دهد، باید جریمه مربوط به آن را بپردازد.

این سخنان نماینده مجلس ملی پاکستان بعد از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه پاکستان در نامه ای خطالب به کمیسیون مالی و حسابرسی مجلس ملی و نگرانی های مطرح شده از سوی این کمیته اعلام کرد برنامه ای برای انجام یک ملاقات با سفیر آمریکا در اسلام آباد تنظیم شده و به محض بازگشت سفیر آمریکا از واشنگتن ، این ملاقات انجام خواهد شد.

این وزارتخانه اعلام کرد: با توجه به اهمیت بسیار زیاد پروژه خط لوله گاز ایران – پاکستان (IP) در شرایط نوظهور منطقه ای، این وزارتخانه در حال بررسی همه گزینه های ممکن از جمله تعامل نزدیک و تبادلات معنادار با طرف های ذی‌ربط از جمله ایران و آمریکا بوده است.

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد: در همین راستا یک تیم فنی از بخش نفت پاکستان در ژانویه (دی ۱۴۰۱) به تهران سفر کردند تا راه‌ها و راهکارهای پیشبرد پروژه گاز آی پی را بررسی کنند. دفتر نخست وزیری پاکستان جلسات بین‌وزارتی را با همه ذینفعان برگزار کرده و طرفین روی یک برنامه عملیاتی برای ادامه پروژه خط لوله گاز IP به توافق رسیده اند.

به گزارش ایرنا، در قرار داد گازی ایران و پاکستان، پایان سال ۲۰۱۴ به عنوان ضرب الاجل این قرارداد تعیین شده بود. ایران مدتها قبل از این ضرب الاجل، به تعهد خود عمل کرد و خط لوله انتقال گاز به پاکستان را تا نزدیک مرز این کشور احداث کرد. طرف پاکستانی اما با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از ضرب الاجل این قرارداد، به بهانه تحریم های آمریکا هنوز هیچ اقدامی در جهت اجرای تعهداتش انجام نداده است.

طبق مفاد این قرارداد، پاکستان موظف به پرداخت جریمه عدم انجام تعهدات خود است. جمهوری اسلامی ایران تاکنون با توجه به حسن همسایگی، اقدامی حقوقی برای دریافت جریمه از طرف پاکستانی انجام نداده است.

طبق این قرارداد، هر یک از طرفین که به تعهدات خود در زمان تعیین شده(پایان سال ۲۰۱۴) عمل نکند، به ازای هر روز تاخیر در اجرای تعهدات، موظف به پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان غرامت به طرف مقابل است.