به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی ایرنا؛ روز گذشته وقتی هواپیمای حامل دیپلمات آزاد شده کشورمان اسدالله اسدی در فرودگاه امام خمینی(ره) به زمین نشست عده‌ای از این پیروزی در نبرد پنج ساله با یک اتهام زنی آشکار ابراز خرسندی کردند و البته برخی گروه‌های ضدایرانی به شدت عصبانی شدند. منافقین و سلطنت طلبان که پنج سال قبل و در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۷ یعنی در زمان دستگیری این دیپلمات کشورمان در بایرن آلمان به شدت از این عملیات روانی استقبال کرده بودند روز گذشته از آزادی اسدالله اسدی ابراز ناراحتی کردند. اما این شوی سیاسی علیه ایران از چه زمانی آغاز شد؟
آغاز یک بهانه جویی آشکار
ماجرا از جایی شروع شد که دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین که به همراه خانواده در سفر تفریحی در آلمان به سر می‌برد با اتهام تلاش برای بمب گذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس دستگیر شد؛ اتهامی که هیچ گاه مستندات دقیقی با خود به همراه نداشت. این بازداشت درست در روزی صورت گرفت که حسن روحانی رئیس جمهور سابق، عازم یک سفر اروپایی به مقصد سوئیس و اتریش بود. وزیر وقت امور خارجه ایران همان زمان با اشاره به همزمانی این دو اتفاق از دستگیری دیپلمات کشورمان توسط اروپا به عنوان «عملیات پلید برای دادن نشانی غلط» یاد کرد و سخنگوی وزارت امور خارجه نیز تحرکات ضدایرانی صورت گرفته در اروپا را اقدامی برای جبران شکست نشست سالانه گروهک تروریستی منافقین دانست. همچنین دستگاه دیپلماسی کشورمان در واکنش به اقدام هماهنگ فرانسه، آلمان و بلژیک در این طراحی شوم، با احضار سفرای این کشورها مراتب اعتراض جدی خود را اعلام کرد.
این سه کشور اروپایی با پیگیری یک عملیات فریب و بازی رسانه‌ای اتهامات ناروایی را به جمهوری اسلامی ایران و دیپلمات کشورمان وارد کرده و با استرداد اسدالله اسدی به بلژیک زمینه را برای یک محاکمه نمایشی او آغاز کردند.
همچنین کشورهای یاد شده شرایط سختی را برای دیپلمات کشورمان رقم زده و اسدالله اسدی را صد روز در زندان بیماران اعصاب، ۹۰ روز در سلول انفرادی بدون پنجره و ۲۸ روز در بونکر بآب به صورت عریان زندانی کردند. شرایط به قدری توسط مدعیان حقوق بشر بر دیپلمات کشورمان سخت گرفته شد که وی در یک دست نوشته که همسرش در فضای مجازی منتشر کرده بود برخی از این روزهای سخت را اینگونه روایت کرد: «هیچ زندانی باور نمی‌کرد که من ۲۰ روز در بونکر نگهداری شده‌ام. بدترین افراد، چند شب در بونکر نگهداری می‌شدند و مجدداً به سلول خود باز می‌گشتند. در تمام ۲۰ روز اجازه هواخوری جمعی به من داده نشد. در بونکر کلیه وسایلم را پشت در گذاشتند، به جز یک عدد تشک پلاستیکی، یک پتو و یک توالت فرنگی هیچ چیز نبود و کف و سقف با کاشی و سرامیک بدرنگ پوشیده شده بود به نحوی که آن را به یک غسالخانه شبیه کرده بود»
در نهایت نیز در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ دادگاه قضایی «آنتورپ» بلژیک با رد مصئونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، از صدور حکم بیست ساله جبس برای این دیپلمات ایرانی خبر داد.
وزارت خارجه کشورمان در همان زمان اعلام کرد تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم وی، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، به ویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد.
رایزنی‌های فشرده و مقتدرانه دولت سیزدهم
با آغاز دولت سیزدهم پیگیری‌ها برای آزادی این دیپلمات ایرانی وارد مرحله‌ای جدید شد. گفت‌وگوهای تلفنی و حضوری وزرای امور خارجه ایران و بلژیک و همچنین ورود مستقیم آیت الله رئیسی برای پیگیری این مساله روند آزادی وی را تسریع کرد. خرداد ۱۴۰۱ همسر اسدالله اسدی در توئیتی با تشکر از رئیس جمهور در این خصوص نوشت: «بعد از حدود چهار سال (دقیقا ۱۴۵۰ روز) هنوز ناامید نشدم و منتظر خبر آزادی همسرم هستم. جناب آقای رئیسی ممنون از جدیت شما در پیگیری آزادی همسرم از زندان بلژیک. اعلام دستور پیگیری شما از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انعکاس طلیعه ای است از شفق که امید را زنده میکند.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد پیگیری‌های دیپلماتیک آیت الله رئیسی در ماه‌های اخیر نیز شدت گرفته بود. دو تماس تلفنی رئیس جمهور ایران و نخست وزیر بلژیک که یکی در دهم اسفندماه ۱۴۰۱ و دیگری ۳۱ فرودین امسال انجام شد به خوبی گویای همین مساله است. قابل توجه آنکه سه روز پس از تماس تلفنی اول، دادگاه قانون اساسی بلژیک با صدور یک رای جدید معاهده مبادله زندانیان میان ایران و بروکسل را قانونی اعلام کرد و ۳۵ روز پس از تماس تلفنی دوم اسدالله اسدی از زندان آزاد شد. رئیس جمهور کشورمان در این تماس‌های تلفنی با هشدار نسبت به اینکه «اگر دولتی تحت تاثیر اطلاعات غلط و گمراه کننده جریان‌های تروریستی و مزدور، مسیر تقابل را انتخاب کند، ضرر خواهد کرد» خواهان آزادی فوری اسدالله اسدی شده بود.
نخست وزیر بلژیک نیز در این تماس‌ها خواهان «تعامل بزرگ» با ایران بود. بنا به گفته محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور، تاکید آیت الله رئیسی این بود که گام اول برای این «تعامل»، آزادی دیپلمات ایرانی بوده که این مهم به ناچار با موافقت بلژیک همراه شده است.
می‌توان پایان دادن به این بهانه جویی و سناریوی کشورهای غربی که تلاش داشتند در همدستی با گروه تروریستی منافقین و با نقض کنوانسیون وین سناریوی تهدید و محدودیت بر دیپلمات‌ها و سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی ایران را پیگیری کنند به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک و تاریخی در کارنامه دولت سیزدهم محسوب کرد.
نظر شما