به گزارش ایرنا، مهدی مهرانگیز روز یکشنبه با حضور در شرکت پالایشگاه گاز فجر جم اظهار کرد: برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در شعبه خاص تدابیر لازم اتخاذ شده است.
وی افزود: تلاش می‌شود با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، حمایتی، حقوقی، قضایی و تامین امنیت پایدار در چارچوب قانون و با هدف کمک به رونق تولید به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی زمینه تداوم فعالیت این شرکت‌ها را فراهم و در رفع موانع آن‌ها گامی اساسی برداشته شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه مهم‌ترین ارکان رضایتمندی جامعه کارگری رعایت و پرداخت به موقع حق و حقوق آنان است افزود: مدیران شرکت‌ها باید حقوق ماهیانه این قشر را به موقع پرداخت کرده و هیچ شرکتی نباید پرداخت حقوق کارگران را به تعویق اندازد.
مهرانگیز گفت: اجرای دقیق قوانین و مقررات در حوزه صنعت و کار ضروری است و مسئولان سعی کنند تا مسائلی که موجب خلل در روند کار و تولید می‌شود رخ ندهد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: نظارت بر اجرای قانون استخدام حداقل ۵۰ درصد افراد بومی در صنعت نفت و گاز استان یک ضرورت است و دستگاه قضا در راستای تحقق این قانون تلاش می‌کند.
مهرانگیز در راستای حفظ حقوق عامه از شرکت‌های منطقه خواست تا با عمل به مسئولیت اجتماعی پیرامونی خود در رفع مشکلات و کمبودها، در راستای کمک به مردم این منطقه اهتمام ویژه داشته باشند.
وی همچنین از دادستان شهرستان جم خواست تا در مساله تعریض جاده جم به پالایشگاه ورود و دستور لازم صادر و تا حصول نتیجه آن را دنبال کند.
مهرانگیز همچنین بر رعایت نکات زیست محیطی و توجه به سلامت محیط زیست که به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه است تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: رسیدگی به مسائل و خواسته‌های مردم در اسرع وقت و با دقت در دستور کار دستگاه قضایی استان بوشهر قرار دارد، زیرا این امر رضایتمندی مردم از دستگاه قضا را به دنبال دارد.
وی با اشاره به تعیین وقت‌های مناسب رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: تمامی شعبات باید از اطاله دادرسی جلوگیری و پرونده‌ها را در وقت‌های مناسب رسیدگی کنند و در این خصوص، نظارت ویژه لازم است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: تمام پروندهای مسن حوزه قضایی باید مورد بررسی قرار گرفته و دلیل رسوبی شدن آن‌ها نیز مشخص و در اسرع وقت به صورت ویژه رسیدگی شود تا جایی که رسیدگی به پرونده‌ها به روز شود.
مهرانگیز افزود: سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری باید بر اساس دستورالعمل‌ها در رسیدگی‌ها اعمال و از عفوها و تخفیف مجازات‌ها نیز استفاده بهینه شود تا شاهد کاهش جمعیت کیفری باشیم.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر اقدامات برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه را مهم دانست و افزود: تحقق این مهم در برقراری امنیت و جلوگیری از بزهکاری نقش مهم و تأثیرگذاری در سطح جامعه دارد و لازم است با همکاری تمامی دستگاه‌ها با ارائه راهکارها و طرح‌های مناسب در این راستا تلاش بیشتری صورت گیرد.
وی بر لزوم توسعه ایجاد صلح و سازش و گسترش آن در جامعه تاکید کرد و گفت: ضمن استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در جامعه، شورای‌های حل اختلاف باید فعال‌تر عمل کنند تا شاهد رشد بیشتر آمار صلح و سازش باشیم.
نظر شما