سید عباس حسینی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در راستای تحقق بیانات و مطالبات مقام معظم رهبری، مبنی بر حکمرانی مردم پایه در گام دوم انقلاب و تشکیل حلقه های میانی مردمی جهت تحقق فرمایش ایشان، برای نخستین بار در کشور طرح پایلوت "تبیین و تعریف نقش و کارکرد سازمان های مردم نهاد و کنشگران بخش خصوصی به عنوان حلقه های میانی مردمی در شکل گیری و بهبود عملکرد نظام حکمرانی شهری با پایلوت شهرستان آمل" با همکاری دانشگاه مازندران در حال اجراست.
وی ادامه داد : در این راستان تلاشها بر این است با نگاه علمی، رویکرد اجرایی و بهره گیری از تجارب کنشگران و فعالین اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و همچنین با توجه به عدم وجود سازوکار مناسب در حکمرانی مردم پایه و نبود چارچوب ساختاری در این حوزه، با رویکرد ایجاد فهم مشترک با ادبیات محاوره ای و اجتماعی و قابل تعمیم به بدنه اداری، اجتماعی و مردمی، طرحی به عنوان مدل اولیه حکمرانی مردم پایه در سطح کشور، در سطح شهرستان آمل، در قالب ساختار سیاستی- اجرایی تدوین شود.
فرماندار ویژه آمل توضیح داد: برای اجرای این طرح راهبردهای کلان و مدل های اقدام در نظر گرفته شده و شامل ترویج غیرت دینی و ملی، نگاه تکلیف مدارانه، بلوغ و العلم السلطان تدوین شده و نیز در مدل های اقدام نیز راه اندازی میزهای تخصصی در شهرستان اجرایی شده و نیز یک مدل نهادی برای اجرای حکمرانی مشارکتی و مردم پایه تدوین شده است.
وی با اشاره به اینکه از منظر حکمرانی رویکرد متعهدانه، موجب افزایش مشارکت و حضور حداکثری مردم بهبود تصمیم‌گیری‌ها و افزایش مشروعیت تصمیمات و به‌تبع آن افزایش حمایت‌ها و در نهایت منجر به اجرایی سازی موفقیت‌آمیز برنامه های حاکمیت می شود، گفت : بر مبنای نگاه تکلیف مدارانه، هر شخص و مجموعه ای که توانمندی حل مساله یا بارور کردن استعدادی را دارد، فضای لازم برای تحقق برنامه هدفمند مدون توسط آنها داده می شود و موتور محرک در این حوزه مبتنی بر رشد غیرت دینی- ملی، نگاه متعهدانه و مسئولیت اجتماعی، انسانی، افراد شکل می گیرد.
حسینی توضیح داد : در این راستا ایجاد حکمرانی شبکه ای که نتیجه تعاملات بازیگرانی از اجتماعات سیاستی مختلف بر پایه قدرت اشتراکی و قدرت های مجزا می باشد ایجاد می شود.
وی افزود: در راستای ایجاد یک گفتمان مشترک برای استفاده از همه ظرفیت های موجود فارغ از گروه بندی ها، جناح بندی ها، باندها و جریان های مختلف برای باروری ظرفیت های خالی مغفول مانده و افزایش کارآمدی ساختارهای اداری، اجرایی، اجتماعی موجود، ضمن احترام به همه عملکردهای شکل گرفته تا کنون، رسیدن به نقطه مطلوب را در حوزه های مختلف هدف گذاری شده و از همه افراد، فارغ از جایگاه های اداری اجتماعی و ... تعریف شده، خواسته می شود تا ضمن تعریف نقطه مطلوب تر از وضعیت موجود، مسیر رسیدن به آن را طی نمایند.
حسینی که ناظر استانداری مازندران در اجرای این طرح پژوهشی است، گفت: در این راهبرد دستگاه ها و نهادها رویکرد کاملا کارشناسانه و استدلالی را برای پاسخگویی به مراجعات و سیر فرایندها طی خواهند کرد و میثاق و مبنای آنها در ارائه خدمات کار کارشناسانه و استاندارد شده خواهد بود.
وی ادامه داد: جهت ایجاد پویایی و شتاب مناسب برای شکل گیری توسعه، با مشارکت مردم، جهت دست یافتن به نمونه های موفق در بالاترین سطوح عملیاتی– اجرایی در حوزه های مختلف برای ایجاد انگیزه، جاذبه و پویایی و ارائه نقطه هدف غایی دست یافتنی با استفاده از تمام ظرفیت های دستگاه های اجرایی و دولتی و با محوریت به کارگیری ظرفیت های مردمی، ایجاد مدل های الگویی توسعه در دستور کار قرار گرفته است.
فرماندار آمل با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح تشکیل هسته های کلیدی مساله محور و استعداد محور برنامه ریزی شده است، افزود: با رویکرد استاندارسازی، هسته های کلیدی در سطح ادارات، نهادها و جامعه با دو رویکرد مساله محور و استعدادمحور تشکیل می شود ودر رویکرد مساله محور مهم ترین شاخصه تشخیص دقیق مساله می باشد، دکتری که نتواند بیماری را درست تشخیص دهد در تجویز دارو و درمان ناموفق خواهد بود و نقاط دیگر را هم مورد آسیب قرار می دهد.
به گفته حسینی در این راستا تشخیص دقیق مساله با مشارکت نخبگان و کارشناسان و ارائه راهکارها مبتنی بر اجرا و حل مساله در میدان مورد تاکید است.
وی ادامه داد: رویکرد استعدادمحور مهم ترین شاخصه به کارگیری استعداد و ظرفیت با نگاه توسعه پایدار و بلند مدت مدنظر می باشد و از ظرفیتی که می شود در حوزه های مختلف استفاده کرد، اولویت با مهمترین پایدارترین و بلندمدت ترین کاربری تعریف شده، برای آن ظرفیت می باشد.
حسینی با اشاره به معرفی مدل اجرا شده در حوزه حکمرانی مشترک ادامه داد: در قالب این چارچوب ذهنی اولین فضای اشتراکی حکمرانی مردم پایه در فرمانداری شکل گرفته است.
نظر شما