مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سلسله هنجارهای حقوقی جزو سیاست‌های کلان است

به گزارش روز شنبه گروه علم و آموزش ایرنا از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، حسین عبدی مدیرکل امور حقوقی این دبیرخانه در گفت و گویی به تشریح جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعتبار مصوبات و تصمیمات این شورا پرداخت که متن کامل این گفت و گو را در ذیل می خوانید.

س: طی سال‌های اخیر، برخی ابهامات در فضای مجازی یا برخی رسانه ها درخصوص جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح می‌شود؛ به عنوان مدیرکل امور حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص جایگاه حقوقی شورای عالی توضیح دهید؟

عبدی: اساساً مطالبه‌گری و درخواست تبیین موضوعات و رفع ابهامات، حق ذاتی و قانونی هر فرد یا جامعه است که در قوانین بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت پیش‌بینی شده است، لذا در این رابطه، نسبت به تبیین چنین موضوعاتی، همواره اهتمام و اراده مؤثری از جانب شورای عالی و مجموعه دبیرخانه وجود داشته است. درخصوص سؤالی که مطرح نمودید، با توجه به اینکه طی سال‌های پس از تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی فرصتی برای تبیین جامع حقوقی نسبت به جایگاه شورای عالی بنحو منسجم فراهم نشده، در حالی که این موضوع بواسطه برخی مواضع رسمی و غیررسمی پیرامون مصوبات و عملکرد شورای عالی، اهمیت مضاعفی پیدا میکند؛ بنابراین لازم میدانم ابتدا جایگاه حقوقی شورای عالی، براساس مؤلفه های نظام حقوقی حاکم و مبتنی‌بر ظرفیت‌های متناسب در قانون اساسی بعنوان نرم افزار حکمرانی کشور را تشریح و سعی می کنم در حد چارچوب این مصاحبه به کلیاتی از آن اشاره کنم؛ البته لازم به ذکر است این ظرفیت‌ها، دائر بر رسالت‌های نظام و وظایف رهبری نظام که هم مؤسس و هم مقوّم نهادی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده اند، شناسایی و تبیین می شود.

با توجه به صلاحیت و وظیفه کلان نظام جمهوری اسلامی برای نیل به هدف متعالی «استقلال فرهنگی» که در انتهای اصل ۲ قانون اساسی به آن اشاره شده و همچنین سایر اهداف و راهبردهای مربوط به آن در قانون اساسی و با توجه به اختیارات و صلاحیت‌هایی که از شئون مقام «ولایت امر و امامت» در تفوق و نظارت بر قوای سهگانه (که در اصل ۵۷ قانون اساسی به آن اشاره شده) بدست می‌آید و همچنین کارویژه رهبری نظام در تعیین خط مشی کلی نظام در حوزه‌های مختلف و صلاحیت و تصویب خط مشی فراگیر (که بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به آن پرداخته) و با توجه به حکم ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر اختیار مقام رهبری در تفویض بخشی از اختیارات خود به منصوبین خود، بدیهی است که اصل تأسیس و استمرار نهاد حاکمیتی نوینی همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا هر نهاد مشابه دیگری می‌تواند به بیان عامیانه؛ «جایگاه قانونی» مبتنی بر قانون اساسی داشته و هم به عنوان یک نهاد فراقوه‌ایی، ضرورت‌های ایجاد شده در مسیر اعتلاء و بالندگی نظام در حوزه کلان فرهنگ، علم و فناوری را تمشیت و تأمین کند.

در این رابطه لازم می دانم به این نظر مقام معظم رهبری که در دیدار با اعضای شورای عالی در تاریخ چهارم بهمن ماه ۱۳۷۶ مطرح فرمودند استناد کنم که ایشان ضمن ابراز مسرت از وجود این مرکز بسیار مهم در کشور، یکی از امتیازات شورای عالی را «استمرار» آن می‌دانند که در دیدار با اعضای شورای عالی در سال ۱۳۷۹ اینطور عنوان کرده اند که این شورا «می‌تواند نگاه بلند مدت به مسائل داشته باشد».

بنابراین بر اساس طراحی و ترسیم الگوی موجود نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران و همانطور که مختصراً عرض شد، بر پایه نصّ و مفاهیم اصول قانون اساسی و باتوجه به فرمان حضرت امام رحمه اله علیه مبنی بر تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳ و فرمان تقویت و توسعه کارویژه‌ای آن از سوی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۷۵، جایگاه قانونی این نهاد (شورای عالی انقلاب فرهنگی) اگر بخواهیم کمی مفصل تر بیان کنیم، بشرح ۳ مولفه مهم، کاملاً مبرهن است و تردیدی در وجاهت قانونی جایگاه آن وجود ندارد:

۱- «فرمان رهبری نظام بعنوان بالاترین مقام سیاسی کشور» به‌عنوان یک منبع حقوقی جهان‌شمول در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در نظام‌های سیاسی- حقوقی، ملحوظ و منشاء اثر بوده است، بنابراین فرمان رهبر نظام مبنی بر تأسیس نهاد حاکمیتی همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستا و در پرتو اعمال وظایف و صلاحیت‌های مقام مزبور (مصرّح در قانون اساسی) اصولاً قابل خدشه نیست؛ به‌ویژه اینکه مقام مزبور، صلاحیت نهادسازی برای اعمال حاکمیت را داشته و بنحوی که اشاره شد، صریحاً طبق قسمت پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی امکان تفویض بخشی از اختیارات خود به شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) را هم دارد.

۲-- به عنوان دومین مؤلفه مرتبط و اگر بخواهیم کمی دامنه دارتر و عمیق‌تر به این بحث بپردازیم، باید بگویم تأسیس نهاد «رهبری» در جامعه اسلامی، شرعاً از باب اعمال ولایت امر و امامت امت و قانوناً از حیث عالی‌ترین مقام سیاسی کشور، بدان معناست که مجاری امور در دست فقیه واجد شرایطی قرارگیرد که با تشخیص مصادیق حلال و حرام، «ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد» که این موضوع صریحاً در دیباچه قانون اساسی بعنوان یک سند حقوقی لازم الاجراء در خصوص ولایت فقیه مورد اشاره قرار گرفته و البته برای تحقق همین منظور و هدف است که طبق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم (مقننه، مجریه و قضائیه) زیرنظر ولایت مطلقه امر قرار می‌گیرند تا طبق اصول قانون اساسی از طی مسیر درست نظام و سلامت رفتار نهادهای حاکم مراقبت و صیانت نموده و دارای نظارت و مباشرت مستمر و همه‌جانبه باشد که این نظارت و مباشرت، توسط این مقام و یا ازطریق منصوبین ایشان صورت می‌پذیرد.

نظارت و ولایت مزبور، متضمن اعمال مدیریت و راهبری کلان «امور و شئون کشور (سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و...)» است و بر این اساس با توجه به جایگاه منحصر به فرد مقام ولایت مطلقه امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و صلاحیت و کارویژه این مقام در امر رهبری جامعه، امامت امت و نظارت همه‌جانبه بر همه نهادهای حاکمیتی (به‌طور عام) و در تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های فراگیر نظام (بطور خاص)، اصل فرمان این مقام در موجودیت بخشی به نهادی همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و ایجاد زمینه تأثیرگذاری برای این نهاد از سوی مقام مزبور، حائز وجاهت بسیار روشنی بوده و طبق چارچوب نظام حقوقی- سیاسی کشور مبتنی بر قانون اساسی و در پرتو اصل «حاکمیت قانون» (Rule of Law) هیچ تردیدی در مشروعیت این نهاد روا نیست. کما اینکه خود مقام معظم رهبری هم در این ‌خصوص تصریحات روشنی دارند که کاملاً در راستای استدلال حقوقی ما قابل ارزیابی و استناد است.

ایشان در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۸ تصریح می کنند: «به نظر من اینجا (شورای عالی انقلاب فرهنگی) هیچ شبهه قانونی ندارد، من دارم قاطع می‌گویم، بنده بی‌اطلاع از قانون اساسی نیستم، اینجا برابر قانون است، چون امام این را تأکید و تصویب کرده و آنچه را که امام و رهبری تصویب بکند و قرار بدهد، طبق قانون اساسی، مُرّ قانون است و هیچ مشکلی ندارد».

۳- سومین مولفه‌ای که براساس عمومات قانون اساسی به عنوان یک سامانه اعلای حقوقی کشور، در جهت کشف مبنای حقوقی و قانونی جایگاه نهادی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اتکا و قابل ذکر است مفهوم «استقلال فرهنگی» در قسمت آخر اصل ۲ قانون اساسی است. این مفهوم به‌عنوان یکی از چشم‌اندازهای طراحی شده از سوی خبرگان قانون اساسی برای دورنمای نظام جمهوری اسلامی است که تحقق آن را وظیفه نظام و حکومت اسلامی دانسته است. اگر بخواهم تشریح بیشتری داشته باشم باید بگویم که استقلال فرهنگی به‌عنوان یک محصول دائمی و برآیند مستمر، نیازمند فرآیند مستمری به نام «انقلاب فرهنگی» است که حضرت امام (ره) در حکم تاسیس شورای عالی در سال ۱۳۶۳، تحقق «انقلاب فرهنگی در همه زمینه‌ها در سطح کشور» را محتاج تلاش و کوشش پایدار در سالیان دراز دانسته و جالب اینجاست که در ادامه فرمودند:‌ «برای هر چه بارورتر شدن انقلاب (فرهنگی) در سطح کشور، تقویت این نهاد (شورای عالی انقلاب فرهنگی) را لازم دیدم» و جالب‌تر اینکه در راستای همین خط سیر کلی، رهبر معظم انقلاب در حکم تقویت شورای عالی در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۷۵ به این قائلند که «تقویت این شورا در شرایط نوین، وظیفه‌ای بر دوش اینجانب است...‌»‌ و در همین حکم در یک فراز کلی و افق دید وسیع عنوان ‌داشتند که «نخستین وظیفه شورای عالی در دوره تازه، تدوین شرح وظایف و ترسیم خطوط کلی فرهنگی کشور است». بعلاوه ایشان در راستای همین نگرش بلند، در دیدار با اعضای شورای عالی در سال ۱۳۸۳، ضمن اشاره به اینکه از آغاز تشکیل این شورا تاکنون، آن را در قله تصمیم‌گیری برای مسائل فرهنگی می‌دانستند.

در دیدار با اعضای شورای عالی در سال ۱۳۹۰، این عقیده را نیز ابراز کردند که «توقعات در زمینه مسائل فرهنگی بالاتر است، ما عقب‌ماندگی‌های زیادی داریم، نقیصه‌های زیادی داریم، ضعف‌های زیادی وجود دارد که یک جایی بایست برای ترمیم اینها و اصلاح اینها و معالجه آنچه که نابسامان است فکر کند، تلاش کند، کار کند و آن در ترکیب کلی نظام ما همین شورای عالی انقلاب فرهنگی است» و خوب دقت کنیم این تصویر سازی کلان و با افق بلند توسط رهبر نظام از نقش یک مجموعه، خیلی حرف‌ها در درون خود دارد.

بنابراین اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، شأن و کارویژه مقام ولایت امر در مدیریت و راهبری کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی، مبنای موجهه تأسیس نهادهایی همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی است و وظایف و صلاحیت‌ها و مأموریت‌های محوله از سوی مقام ولایت به این نهاد، در راستای مدیریت و راهبری کلان حوزه فرهنگ و علم و فناوری نظام جمهوری اسلامی، قابل ارزیابی هست ضمن اینکه با توجه به تبعیت مفهوم «استقلال» (به‌عنوان یک ثمره و برآیند) از مفهوم «انقلاب» (به‌عنوان یک فرآیند)، طبعاً افق و چشم‌انداز ترسیمی در اصل ۲ قانون اساسی مبنی بر نیل به «استقلال فرهنگی» به‌عنوان یک رسالت اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، منوط به تأثیرگذاری، تشخیص و محوریت رأس هرم نظام در راستای شروع و تداوم مقوله‌ای به‌نام «تحول و انقلاب فرهنگی» است و بی‌تردید علاوه بر تشریک مساعی سایر ارکان حکومت در این مهم، تشخیص مقام ولایت امر و راهبر کلان نظام در تفویض اختیار خود به نهادی متشکل از منصوبین خود در این خصوص می‌تواند نماد تدبیر (بند۳ اصل ۱۰۹ قانون اساسی) و البته موقعیت‌شناسی این مقام در راستای دایره اثرگذاری خود در فرآیند رهبری نظام و امامت امت به حساب بیاید.

س: منشاء اعتبار مصوبات شورای عالی چیست و این اعتبار چگونه حاصل می‌شود؟

عبدی: با توجه به تشریح حقوقی تقریباً مفصل و نوئی که از جایگاه شورای عالی و البته وفق چارچوب و الگوی ترسیمی مقام معظم رهبری در پاسخ به سؤال اول ارائه شد، بدیهی است اعتبار مصوبات هر مرجع قانونی، ریشه در جایگاه قانونی آن دارد که علاوه بر مبانی حقوقی که اشاره شد و فارغ از حکم حضرت امام خمینی(ره) بعنوان مؤسس شورای عالی مبنی بر اینکه «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ‌ترتیب آثار داده شود»؛ به برخی از تصریحات مقام معظم رهبری به‌عنوان مقوّم شورای عالی می توانم اشاره کنم از جمله اینکه ایشان در دیدار مورخ ۴ بهمن ۱۳۷۶ با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می فرمایند: «مکرّراً سؤال می‌شود که از لحاظ نفوذ قانونی این مصوّبات، ما در چه وضعیتی هستیم؟ آیا از لحاظ قانونی، حکم قانون دارد؟ این هم قبلاً عرض شد که بله؛ ما در زمان امام سؤال کردیم، ایشان فرمودند؛ بعد هم همین معنا از طرف ما تأیید شد که مصوّبات این شورا لازم‌الاجراست»؛

همچنین در دیدار مورخ چهارم بهمن ماه ۱۳۷۶ اعضای شورای عالی با معظم له، ایشان فرمودند: «همه‌ دستگاه ها باید مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به آنچه از شورای عالی ابلاغ می شود، ترتیب اثر دهند و مثل یک امر واجب‌الاطاعة، اطاعت کنند» و یا اینکه در دیدار سال ۱۳۷۸ با اعضای شورای عالی فرمودند: «همه دستگاه ها باید مصوبات اینجا را مصوبات قانونی و الزامی بدانند». ایشان مجدداً در دیدار سال ۱۳۹۲ ضمن یادآوری اینکه «از حضرت امام سؤال کردم مصوبات ما [قانون باشد] و ایشان گفتند بایستی به مصوبات عمل بشود؛ یعنی حکم قانون به مصوبات دادند»، در دیدار سال ۱۳۸۴ در تفصیل آن، بیان داشتند که «از زمانی که این شورا در زمان امام ـ رضوان‌ اللَّه‌ تعالی‌ علیه ـ تشکیل شد، به‌ خاطر همین بود که (مصوبات) این شورا اجرا شود؛ امام هم عیناً همین را تصریح کردند و تعبیری به این مضمون بیان کردند که مصوبات این شورا باید عملی شود؛ بنده هم بر این معنا همیشه تأکید کرده‌ام».
ضمن اینکه در دیدار مورخ ۲۰ آذرماه ۱۳۷۵ نیز فرمودند: «آنچه اینجا تصویب می شود حتماً اجرا شود. به صورتی نباشد که بعد ناگهان مثلاً مجلس در حاشیه یک مصوبه، همه آنها را نقض کند و بی نتیجه شود، این مصلحت نیست».

همچنین ایشان در سال ۱۳۸۱ به تضمین اجرای مصوبات این شورا توسط رئیس جمهور و لزوم اجرای آنها توسط دستگاه‌های ذیربط تأکید مؤکد داشته و تصریح کردند که «اگر مصوبات اجرا نشود معنی ندارد» و در نهایت در دیدار با اعضای شورای عالی در سال ۱۳۷۵ نیز ضمن تأکید بر اینکه «هیچ یک از تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید معلق و متوقف بماند»، این قاعده مهم را طراحی کردند که «این شورا و مجلس و دولت باید مکمل هم باشند. کارها را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که وجود این مجموعه و تصمیمش، حتماً مؤثر باشد و معارضه‌ای هم بین مصوبات اینجا و مصوبات مجلس وجود نداشته باشد».

س: گاهی شائبه‌ای مطرح می‌شود این است که شورا گاهی با ورود به حیطه صلاحیت‌های اختصاصی مجلس شورای اسلامی، اقدام به قانون‌گذاری می‌کند. آیا مصوبات شورای عالی، قانون محسوب می‌شوند؟ شما چه توضیحی در این خصوص دارید؟

عبدی: صرف‌نظر از اینکه این شائبه، طی سالیان اخیر و هر از گاهی در رابطه با برخی مصوبات شورای عالی و در سطح رسانه‌ها و یا اتخاذ مواضع برخی افراد، بیان می‌شود باید گفت در قرائت مقام معظم رهبری که نمونه‌هایی از آن را بیان کردم تصریح شده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، «در حکم قانون» هست و این مصوبات در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، جزو"سیاست هادی (راهنما) " محسوب می‌شود که حتی علی‌القاعده مجلس شورای اسلامی در مواردی باید براساس آنها، قانونگذاری کند. بنابراین تفاسیر شاذ و نادر برخی با دوگانه مزبور (قانون و در حکم قانون) و البته بازتاب خاص رسانه‌ای آن اصلاً بیانگر واقعیات نیست. چرا که اصولاً از منظر طراحی رهبر معظم انقلاب، مصوبات شورای عالی یا در حد سیاست‌های کلان مورد تأیید رهبری است که مجمع هم باید بدان ملتزم باشد و ایشان این موضوع را در دیدار با اعضای شورای عالی در سال ۱۳۷۸ به‌صراحت بیان فرمودند و یا اینکه طبق فرمایشی که در دیدار با اعضای شورای عالی مورخ۲۰ آذرماه ۱۳۷۶ داشته‌اند، مصوبات شورا، سیاست‌های هادی و راهنما است که مجلس باید بر اساس آن قانون بگذارد، ضمن اینکه ایشان در اعطای شأن قرارگاهی برای شورای عالی، امکان اتخاذ تصمیمات تمهیدی را هم برای اجرا توسط دستگاه‌های مرتبط، برای شورای عالی قایل شده و در احکام دوره‌های اخیر فعالیت شورای عالی به آن تصریح کرده‌اند.

اما با این حال اگر بخواهم بر پایه ادبیات حقوقی، موضوع را تشریح کنم می‌توان گفت با کمی دقت می شود دریافت که صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی در حوزه «تقنین» مبتنی بر اصل ۷۱ قانون اساسی، در رابطه با صلاحیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی به جهات ذیل خروج موضوعی داشته و با این توضیح اصولاً اصطکاکی با صلاحیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی پیدا نمی کند:

نکته اول اینکه: صلاحیت مجلس صرفاً مربوط به حوزه تقنین بوده و مشابه نسبت آن با مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه عمودی با صلاحیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه سیاستگذاری خاص- خط‌مشی‌های فراگیر کشور- قرار می‌گیرد.

دومین نکته اینکه: صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی در اصل ۷۱، مقید به قید «درحدود مقرر در قانون اساسی» است و بدیهی است که این «حدود مقرر»، بمنزله رعایت والتزام نسبت به دامنه نظارت و اثرگذاری مقام ولایت امر در اصل ۵۷ قانون اساسی است که در این خصوص، در رابطه با این فراز از بحث، فرمایش مقام معظم رهبری می‌تواند راهگشا باشد؛ ایشان در دیدار سال ۱۳۸۶ خود با اعضای شورای عالی فرمودند: «من می‌بینم الان ... یک رقابت ناشی از مثلاً نگاه نادرست یا تعبیر کنیم کوتهبینی با این شورا انجام می‌گیرد که جا ندارد، حالا مثلاً مجلس بگوید ما مرکز قانون‌گذاری هستیم، این شورا چه کاره هست؟ این نظر درستی نیست مجلس کار دیگری می‌کند، این شورا کار دیگری می کند...».

به هر حال، این دو نکته‌ جوهره دقیقی در ترسیم نوع تعامل میان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در پرتو الگوی ترسیمی رهبر معظم‌ انقلاب دارد؛ کما اینکه تا جایی که ما طی دو سه دهه اخیر شاهد بودیم، رویه ابلاغی معظم له به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در رعایت متقابل مصوبات همدیگر نیز غالباً مدنظر مسئولان دو نهاد بوده است. رهبر معظم انقلاب در این رابطه در دیدار با اعضای شورای عالی در سال ۱۳۹۰ تصریح کردند که «این آقایانی که توی مجلس هستند توجه کنند گاهی از ما سؤال می شود که نسبت شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس چیست؟، خب حالا یک وقت یک موضوعی است که در شورا مطرح نشده، در مجلس یک قانونی برایش می‌گذارند، اشکالی ندارد؛ ما هرگز نمی‌گوییم که تا می‌خواهند یک قانونی بگذارند باید از شورا اجازه بگیرند ...لکن آنجایی که شورا تصمیم‌گیری می‌کند یک مصوباتی می‌گذارد طبعاً بایست قانون مجلس از آن الهام بگیرد».

همچنان که این رویه‌ای که گفته شد، دقیقاً‌ اقتضائات مشابه‌ای در نسبت مجلس با شورای عالی امنیت ملی دارد که علی‌الاصول مجلس شورای اسلامی ضمن التزام و احترام به شأن والای این نهاد خاص قانونگذار، نمی‌تواند برخلاف مصوبات شورای عالی امنیت ملی – تا زمان اعتبار آن- قانونی وضع نماید که این منطق پذیرفته شده در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تفکیک میان حوزه‌های «سیاست‌گذاری» و «تقنینی» است و بدیهی است همین منطق می تواند از منظر نگاه حقوقی درخصوص مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با عنایت به زمینه‌های تأسیس آن منبعث از شئون ولایت امر و دامنه تأثیرگذاری آن، قابل صدق و تسرّی باشد.

دلیل اینکه گفتم از منظر نگاه حقوقی این است که گاهی مواقع در نسبت بین مجلس و شورای عالی، ممکن است نگاه سیاسی حاکم باشد که در برخی دوره‌ها در دهه‌های قبل شاهد بودیم که در این فضا، اصولاً مواضع برخی نمایندگان و رؤسای کمیسیون‌های مرتبط مجلس درخصوص مصوبات شورای عالی، مبنای حقوقی نداشته چرا که با توضیحاتی که به لحاظ حقوقی بیان شد، نگاه و چارچوب طراحی دقیق رهبر معظم انقلاب از نسبت میان شورای عالی و مجلس، فصل الخطاب خواهد بود.

س: در خصوص برخی نکات مبنی بر اینکه مصوبات شورا، اعتبار قانون را ندارد، چه توضیحی دارید؟

عبدی: ابتدا اینکه چنین جمله‌ایی با این اطلاق اگر گفته شود، اصولاً معنا و مفهومی نخواهد داشت و به اصطلاح، خودِ چنین جمله‌ای اعتبار ندارد. بلکه همانطور که در پاسخ قبلی گفته شد و مجدداً لازم می‌دانم تکرار و تصریح کنم، مصوبات شورای عالی در فرمان حضرت امام ره و رهبر معظم انقلاب، «در حکم قانون» و اسناد و سیاست‌های مصوب شورای عالی در سلسله هنجارهای حقوقی جزو «سیاست‌های کلان و هادی» محسوب می‌شوند که حتی مجلس شورای اسلامی در مواردی باید براساس آن قانون وضع کند؛ ضمن اینکه شورای عالی در برخی موارد و به جهت تدبیر امور و بموجب ابلاغیه‌ها و مأموریت‌های محوله رهبر معظم انقلاب و مبتنی‌بر ظرفیت اصول مرتبط قانون اساسی به وضع سلسله مصوباتی (حالا فارغ از عنوان آنها)، اقدام کرده که همگان معترفند منشاء آثار و برکات متعددی برای مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های اخیر بوده است که هر چند اینجا در مقام احصای آنها نیستم و البته ضمن اشاره به اینکه همکاران بویژه مسئولان ستادهای چهارگانه دبیرخانه شورای عالی تاکنون حسب مورد، تبیین خوبی از آثار و دستاوردها داشته‌اند و البته هنوز جا دارد درخصوص معرفی و بازتبیین مجموعه مصوبات دهه‌های قبل شورای عالی مرتبط با حوزه‌های خود به صورت تخصصی اقدام کنند.

به‌گواه دوره‌های متعدد فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا توانسته در بسیاری از زمینه‌ها، منشأ اثرات و برکات بسیاری برای کشور باشد. زمینه‌هایی که طبعاً‌ در دهه اول تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی (که دهه نظام‌سازی و طبعاً زمان اشتغال نهادهای حکومتی در انجام وظایف متعارف خود در راستای تمشیت امور جامعه که درگیر بحران‌های مختلف خارجی و داخلی از جمله دفاع مقدس بوده) و نمی‌توانست از سوی نهادهای کلاسیک حکومتی، ‌ مثل مجلس شورای اسلامی و دولت، مورد توجه و تمشیت دقیقی قرار گیرد، بمیزان بسیار قابل توجهی ازسوی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام یافته است.

اموری همچون ساماندهی و رفع نیازهای علمی و آموزشی کشور و نهادسازی‌های فرهنگی و علمی در کشور همانند جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان‌ سمت و مجموعه‌های آموزشی و فرهنگی متعدد و غیره (که اکنون پس از سه دهه به ثمر نشسته) و همچنین تمشیت بسیاری از کارویژه‌های حاکمیتی که از بروز بسیاری از چالش‌های فرهنگی اجتماعی در نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کرده بعلاوه در دوره دهه دوم نظام جمهوری اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر اقدام در زمینه مسائل فرهنگ عمومی کشور از طریق تصویب مصوباتی همچون «اصول و سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۳۷۱ که همه عرصه‌های فرهنگ عمومی کشور را در برگرفت، ‌مبادرت به راهبری بسیاری از مسائل علمی و آموزشی کشور نمود که از جمله می‌توان به بسترسازی برای پاسخ به خیل عظیم متقاضیان تحصیلات عالیه دانشگاهی باتوجه به جامعه جوان کشور از طریق تأسیس دانشگاه‌های غیرانتفاعی و غیردولتی که عملاً یک تهدید را به یک فرصتی ملی تبدیل کرده است، اشاره کرد.

همچنین در دهه سوم و دهه بالندگی نظام جمهوری اسلامی ایران، به ثمر رسیدن بسیاری از نهادهای تأسیسی این شورا همانند جهاد دانشگاهی که با مجاهدت علمی فرزندان انقلاب هم اکنون در بسیاری از علوم و فناوری‌های نوین، موجب اعتباربخشی به کشور در عرصه علم و فناوری جهان شده و طبیعتاً در بسیاری از زمینه‌های اعتلای کشور- همانند علوم و فنون دفاعی- در ارزش آفرینی عظیمی مثل بازدارندگی برای نظام جمهوری اسلامی سهیم بوده‌اند را می‌توان مورد توجه قرار داد. به علاوه باتوجه به مأموریت‌های سه‌گانه ابلاغی مقام ولایت امر به این شورا در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، شاهد تصویب سند عظیم نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و بزودی سند مهندسی فرهنگی کشور هستیم که بعنوان نمونه در خصوص نقشه جامع علمی کشور می‌توانم به این موضوع اشاره کنم که ازسوی رهبر فرزانه انقلاب به «کار بزرگ و مهم» تعبیر شده و به عنوان محور و ثقل تمامی برنامه‌ها و اقدامات علمی همه اجزای حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، یک دستاورد متعالی از نقش راهبری کلان مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری کشور محسوب می‌شود و در اهمیت این سند، همین بس که به عنوان یک نماد از تحقق مؤلفه «حکمرانی خوب (Good Governance)» قابل ارزیابی است و مبین صحت و سلامت مسیر پیموده شده از سوی یک نظام حکومتی در راستای تحقق اهداف انسانی و عالیه خود- که منفعت آن برای همه آحاد جامعه جاری است- تلقی می‌شود.

اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی، «واحد دولتی» به مفهومی که در برخی نظرات بیان می‌شود نیست بلکه نهاد فراقوهای است که علاوه بر تصریحات مقام معظم رهبری از جایگاه آن در هرم نظام حکمرانی کشور حتی در دکترین حقوق عمومی نیز در مواردی، آن را بالاتر از مجلس و قوه مجریه لحاظ نموده‌اند که بعنوان نمونه یکی از صاحبنظران برجسته حقوق عمومی کشور در مقاله ای تحت عنوان «نظام قانون‌گذاری و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت»، که در مجله راهبرد شماره ۳۴ در سال ۱۳۹۳ منتشر شده، این‌گونه عنوان داشته که «... می‌توان هرم تصمیم گیری و سیاست‌گذاری کلان حکومت در ایران را به این ترتیب برشمرد: مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی، دولت (رئیس جمهور و هیات وزیران)، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی»؛ بنابراین برخی استنباط‌ها که از جمله در رأی اخیر شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور نیز از منظر غیرتخصصی به آن اشاره شده که مصوبات شورای عالی، در ردیف مقررات (تصویب نامه و آیین نامه) دولتی است به لحاظ موازین و مفاهیم حقوقی معنای درستی ندارد زیرا در یک نگاه کلی به دادنامه شعبه ۴۲ مشخص است که شعبه محترم دیوان، نه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ذات و تکثر آن را دقیقاً شناخته و نه به مفهوم دقیق «مقررات دولتی» ناظر به تعریف آن در نظام حقوقی کشور، اشراف دقیقی داشته است.

در هر صورت درخصوص نسبت میان هنجارهای کلاسیک حقوقی مثل «قانون، تصویب نامه و آیین نامه دولتی» و ابهام آن در فهم دقیق این نسبت با مصوبات نهاد فراقوه‌ای مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، می توانیم بگوییم در یک قرائت نوین از نسبت‌گذاری میان مفاهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی و چارچوبی که اعمال قوای سه‌گانه تحت نظارت ولایت امر در اصل بنیادین ۵۷ قانون اساسی مشخص نموده؛ طبق مدلول اصل ۹۳ قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی (که شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور با پردازش بیش از اندازه لازم، دایرمدار عنوان مصوبات آن، جلوه‌پردازی کرده است) بدون شورای نگهبان، اعتباری ندارد» و در سامانه واقعی نظام حقوقی- سیاسی کشور، همین شورای نگهبان در رویکردهای روشن نظری و عملی خود در مقام نگهبانی از قانون اساسی، به دفعات قوانین مصوب مجلس را بجهت عدم رعایت اسناد بالادستی و سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در انطباق با قانون اساسی، تایید نکرده و غیرمنطبق با قانون اساسی(اصول ۵۷ و ۱۱۰) اعلام کرده است. همین شورای نگهبانی که در سامانه حقوق اساسی نظام ج. ا. ایران، مرجع انحصاری تفسیر قانون اساسی است و تفاسیر آن از مفهوم و مدلول اصول قانون اساسی (ازجمله اصل ۱۶۷ و۷۳ که چارچوب فرایند قضاوت قاضی را تعیین می نماید) وزن و جایگاه قانون لازم الاجرا را دارد و نه مقام قضایی که صرفاً در مقام تطبیق حکم بر موضوع در یک پرونده خاص میتواند طبق اصل ۷۳ تفسیری از قانون عادی داشته باشد و البته تفسیر وی جایگاه، دامنه و تاثیر گذاری عام تفسیر شورای نگهبان را ندارد.

به هر حال اینکه ماهیت، وزن و همطرازی سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی حاکم چیست و چه سطحی دارد را باید در نگاه مفسر رسمی قانون اساسی (شورای نگهبان) که مقوّم مجلس شورای اسلامی و اعتباربخش وجودی آن است، جستجو کنیم و نه بر اساس عبارت‌پردازی شعبه نهم دیوان عالی از نوع مصوبات شورای عالی، که بنوعی محملی برای استنتاج بشدت ناقص توسط برخی نویسندگان در برخی رسانه‌های عمومی شده که بدون اشراف حقوقی به اقتضائات نسبت بین اصول بنیادین قانون اساسی و سایر اصول آن، در تقلیل جایگاه و اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برخلاف تأثیرات آن بر پدیده ها و تطورات حوزه‌های علم و فرهنگ کشور، ساده‌انگاری می‌نمایند و البته مسلماً فروکاستن از اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بویژه در شرایط حاضر که ساماندهی پدیده نمایش‌های غیرعفیفانه طیفی از بانوان کشور در دستور سالم‌سازی جامعه قرار گرفته و نرم‌افزار این ساماندهی، ظرفیت‌های قانونی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اقدام در راستای منافع عمومی جامعه نخواهد بود.

در هر صورت، اینکه مصوبات شورای عالی، حایز عنوان "قانون" به‌معنای خاص (که ویژه مصوبات مجلس شورای اسلامی است)، نیست نکته خاص و جدیدی نیست و بنابراین بیان این موضوع در استدلال یک شعبه از مراجع قضایی کشور اتفاق خاصی را رقم نزده و بعلاوه اینکه مصوبات شورای عالی، قانون بمعنای خاص نیست برغم اینکه در رسانه‌ها و در استنباط از رأی شعبه دیوان این‌گونه القاء شده که انگار بمعنای بی‌اعتباری مصوبات شورای عالی است، چنین استنباطی درست نیست بلکه رأی شعبه ۴۲ دیوان عالی، صرفاً همین میزان، معنا و مدلول مشخص داشته و صد البته بمعنای لازم الاجرا نبودن مصوبات شورای عالی نیست.

س: در جمع‌بندی از موضوعات مطروحه و به ویژه نسبت به دادنامه شعبه ۴۲ توضیح دهید.

عبدی: همانطور که در توضیحات قبلی گفتیم، با عنایت به اینکه در قرائت مقام معظم رهبری تصریح شده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حکم قانون هست و در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، جزو"سیاست هادی (راهنما) " محسوب می‌شود که حتی مجلس شورای اسلامی در مواردی باید بر اساس آنها قانون‌گذاری نماید، بنابراین تفاسیر شاذ و خاص برخی از حقوقدانان و قضات با دوگانه مزبور (قانون و در حکم قانون) و البته بازتاب خاص رسانه‌ای آن توسط برخی افراد مبنای واقعی ندارد؛ چرا که اصولاً از منظر طراحی رهبر معظم انقلاب، مصوبات شورای عالی یا در حد سیاست‌های کلان مورد تأیید رهبری که مجمع باید به آن ملتزم باشد و ایشان در دیدار با اعضای شورای عالی در سال ۱۳۸۷ این را مطرح کردند است و یا اینکه طبق فرمایشات ایشان در دیدار سال ۱۳۷۶، مصوبات شورای عالی، سیاست‌های هادی و راهنما است که مجلس باید براساس آن قانون بگذارد (در دیدار با اعضای شورای عالی ۲۰ آذرماه ۱۳۷۶)، ضمن اینکه ایشان در اعطای شأن قرارگاهی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، اتخاذ تصمیمات تمهیدی برای اجرا توسط دستگاه‌های مرتبط را نیز برای شورای عالی قایل شده و به آن حکم داده اند.

بنابراین صرفنطر از بازی با الفاظی که گاهی مبتنی بر دوگانه؛ «قانون» و «غیرقانون» از انواع هنجارهای نظام حقوقی کشور در قالب دکترین حقوقی یا رأی یک شعبه قضایی ارائه می‌شود، دو سؤال اساسی مطرح می شود که پاسخ این پرسش‌ها را بنده به قضات محترم شعبه ۴۲ دیوان ارجاع می‌دهم که مصوبات شورای عالی را در انتهای بند ۱۱ دادنامه خود، «تصویب نامه دولتی» تلقی کرده‌اند: پرسش اول اینکه آیا می توان بر پایه استدلال های حقوقی و طراحی فوق الذکر رهبر معظم انقلاب، از جایگاه و اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مصوبات را "مقررات (تصویب نامه و آیین نامه) دولتی" محسوب کرد.

پرسش دوم اینکه آیا سند نقشه جامع علمی کشور و سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور که مبنای برخی احکام مهم قوانین برنامه توسعه کشور (مصوب مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی) قرار گرفته و ارکان نظام از جمله دولت و مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب قانون، بدان ‌ملتزم بوده‌اند و جزو مأموریت‌های ابلاغی مستقیم رهبر انقلاب (بعنوان مقام ولایت امر) به شورای عالی انقلاب فرهنگی در چارچوب نظام راهبری قوای سه گانه در اصل ۵۷ قانون اساسی محسوب شده اند، «تصویب نامه دولتی» به شمار می‌آید.

بنابراین هرچند مرجع قضایی مثل شعبه ۴۲ دیوان عالی همانند همه مراجع محترم قضایی در بررسی پروندهها و انشاء و صدور آرای قضایی، استقلال دارد و البته تأکید می‌کنم این استقلال نیز باید چارچوب‌های منطقی و عقلایی داشته باشد، اما شعبه ۴۲ که صرفاً در مقام تطبیق احکام قانونی بر یک موضوع خاص قرار داشته و برغم قرار دادن خود در نقش احراز ماهیت مصوبات شورای عالی (که البته مرجع تفسیر رسمی آن شورای نگهبان است و نه یک شعبه قضایی)؛

به نظر می‌رسد از طراحی متواتر مقام معظم رهبری از تعریف جایگاه و تبیین ماهیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که مفصلاً عرض شد، تغافل ورزیده و این متغیر اساسی را در طراحی استدلال خود، نادیده گرفته و هر چند بازتاب رسانه‌ای این دادنامه می‌تواند محملی برای تضعیف وتقلیل شورای عالی تلقی شود در شرایطی که مصوبه عفاف و حجاب مصوب شورای عالی، محور برنامه‌های دستگاههای ذیربط در مدیریت فضای جامعه هست، بنابراین به نظر می‌رسد قضات محترم شعبه ۴۲ دیوان عالی می بایست ضمن پرهیز از آموزه های کلاسیک که در طراحی رأی خود آورده‌اند، همانطور که گفتم باید به ۲ سؤال مهمی که مطرح کرده‌ام، پاسخ دهند و امیدوارم اهتمام قضات به پاسخگویی جامع به دو سؤال فوق تحت هدایت مقامات عالیه قوه قضاییه به ویژه ریاست قوه که در مقام عضو ارشد و مؤثر شورای عالی، اهتمام خاصی به مصوبات این شورا دارند، سبب صدور آرای دقیق، متقن و جامع بر پایه همه متغیرهای اساسی مربوط به موضوعات مهمی مثل جایگاه یک نهاد حاکمیتی فراقوه‌ایی شود و طبعاً این اقدام مانع از سوء استفاده از داده‌های ناقص مندرج در اینگونه آرای قضایی در قالب بازتاب رسانه‌ای خواهد شد.