کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران و امید بازگشت دوباره به دوران افتخار

به گزارش ایرنا، کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI) به عنوان شرکت مادر تخصصی در زمینه تولید زیرساخت‌های مخابراتی در سال ۱۳۵۳ با همکاری شرکت NEC ژاپن در شیراز آغاز شد.

این کارخانه از همان ابتدای فعالیت شرایط اشتغال افزون بر ۲ هزار نیرو را فراهم کرد و به عنوان قلب تپنده تولید پیشرفته‌ترین تجهیزات و زیرساخت‌های مخابراتی کشور شناخته شد اما طولی نکشید که در مسیر پُرفرار و نشیب تولید با مشکلات بسیاری مواجه شد و در نهایت به جرگه ورشکستگان پیوست.

کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI)، روزگاری یکی از واحدهای صنعتی فعال در استان فارس محسوب می‌شد که نیازمندی‌های زیرساختی شبکه مخابراتی کشور را تولید می‌کرد.

فرآیند خصوصی‌سازی این کارخانه نیز سال ۸۲ آغاز و در سال ۸۳ به بخش خصوصی واگذار شد اما این تازه شروع ماجرا بود و هنوز مدت زمان زیادی از این واگذاری نگذشته بود که این کارخانه با بحران مالی مواجه شد به‌گونه‌ای که از سال ۸۸ به دلیل عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران در مسیر رکود و تعطیلی قرار گرفت و به همین دلیل با تصمیم دولت وقت، اداره آن به هیات حمایت سپرده شد.

با شروع فعالیت دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، یکی از مهمترین محورهای فعالیت این دولت احیای واحدهای راکد و بازگرداندن رونق به تولید قرار گرفت.

واگذاری به سرمایه گذار جدید در قالب مزایده

محمد هادی ایمانیه استاندار فارس روز شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱ در جلسه بررسی وضعیت واحدهای راکد استان در شیراز گفت: بر اساس آخرین تصمیمات، مقرر شد که این کارخانه در قالب مزایده کامل به سرمایه‌گذار جدید واگذار شود تا ابتدا مطالبات کارگران و سپس سایر مطالبات پرداخت و در عین حال راه‌اندازی مجدد نیز صورت پذیرد.

توجه به منافع اعضا و مصلحت جامعه

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور ۱۷شهریورماه ۱۴۰۱ در سفر به شیراز، با بیان اینکه تعطیلی ۱۶ ساله کارخانه مخابرات راه دور ایران جز زیان طرفین و افزایش مطالبات نتیجه دیگری نداشته است بر پیش بینی راه کارهایی حقوقی، اجرایی و مالی در جهت احیای کارخانه تاکید کرد و گفت: هر تصمیمی در خصوص این کارخانه باید در ابتدا منافع اعضا و مصلحت جامعه را مد نظر داشته باشد.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی باید حقوق همه اشخاص از جمله کارگران، طلبکاران، عوارض عمومی، سرمایه گذاران و سهامداران خُرد و کلان را مدنظر قرار داشته باشد، افزود: عبور از این مشکلات و بازگرداندن کارخانه به چرخه تولید نیازمند همت و تعامل طرفین و حمایت نهادهای ذی‌مدخل است که با ورود جدی استانداری و مجموعه قضایی فارس روند پیگیری اقدامات تسریع شده است.

وی هر اقدام عملی را با پیش شرط احیا و ابقای ماهیت تولیدی کارخانه دانست و گفت: در صورت اتخاذ تصمیم نهایی جهت واگذاری کارخانه، اهلیت و صلاحیت خریدار و برنامه زمانبندی شده جهت احیا تحت نظارت دستگاه قضایی و اداره کل بازرسی استان خواهد بود.

احقاق حق ذی نفعان و حفظ کاربری صنعتی، هدف نهایی مزایده

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، با اشاره به برنامه ریزی‌های انجام شده برای واگذاری کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI) در قالب مزایده گفت: هدف اصلی و نهایی از این کار پرداخت حقوق تمام ذی نفعان و حظ کاربری صنعتی این کارخانه است.

محسن ربانی زاده افزود: اداره اجرای احکام دادگستری استان لازم است نسبت به احصا مبلغ بدهی جهت تسویه حساب کارگران و بازنشستگان دارای احکام قضایی اقدام و مراتب را به استانداری اعلام کند.

وی ادامه داد: ملاک بررسی درخواست های خرید اهلیت فنی و توان مالی خریدار است و شرکت کارخانجات مخابراتی ایران یکی از متقاضیانی است که از دانش فنی و نیروی متخصص لازم برخوردار است.

او اظهار کرد: اما در عین حال باید به گونه‌ای عمل شود که به جز شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، سایر خریداران دارای اهلیت نیز بتوانند در این مزایده شرکت کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در خصوص اجراییه بانک ملی هم گفت: پیشنهاد صلح سهام تملیکی بانک ملی ایران به شرکت کارخانجات مخابراتی ایران ارایه کرده ایم و این بانک نیز آمادگی دارد نسبت به کسب مجوز از ارکان اعتباری تهران اقدام و مراتب را به استانداری اعلام کند تا سهام به شرکت کارخانجات مخابراتی ایران صلح گردد.

ربانی زاده افزود: امیدواریم به زودی با تعیین تکلیف کارخانه، شرکت ITI بتواند به جایگاه ویژه‌ای که به ویژه در ابتدای دهه ۸۰ داشت، بازگردد و علاوه بر اشتغال، تولید مناسبی در صنعت قطعات الکترونیک داشته باشد.

داشتن صلاحیت در کنار تمکن و توان مالی

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: در بحث واگذاری و مزایده کارخانه آی تی آی، تاکید بر این است که خریدار علاوه بر داشتن تمکن مالی، از دانش، صلاحیت و اهلیت لازم در حوزه فعالیت این کارخانه برخوردار باشد.

جعفر قادری، در گفت و گو با ایرنا افزود: علت تاکید بر داشتن اهلیت این است که اینگونه نباشد که پس از انجام مزایده و واگذاری، مطالبات افراد و دستگاه ها پرداخت شود اما مشکلات کارخانه آی تی آی همچنان به قوت خود باقی باشد و تداوم یابد.

وی ادامه داد: بنابراین در شیوه ها و روش هایی که می توان آی تی آی را دوباره احیا کرد برای ما حفظ و احیای آن نیز مهم است و خریدار باید بتوانند این کارخانه را حفظ کند.

او اظهار کرد: علاوه بر کارکنان آی تی آی، بانک ملی، بانک تجارت، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و برخی دیگر دستگاه های دولتی نیز مطالباتی از کارخانه آی تی آی دارند و بنابراین امکان برگزاری مزایده توسط بانک ملی و همچنین دادگستری وجود دارد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: در ابتدا پیشنهاد شد که بانک ملی نسبت به تملک این کارخانه اقدام کند اما این بانک اعلام کرد که انجام این کار فاقد توجیه است.

قادری ادامه داد: بنا براین معتقدیم که بهترین شکل این است که مزایده توسط دادگستری انجام شود و با کارکنان هم رایزنی شود تا وکالت دهند که خریدار بتواند بلافاصله کارخانه را فعال کرده و بی وقفه کار و فعالیت خود را آغاز کند.