به‌گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، اقتصاد ایران از دهه‌ها قبل با مشکلاتی ساختاری مواجه بوده و در طول زمان این مشکلات در نتیجه شرایط داخلی و تحریم‌های ظالمانه غرب و تحرکات خصمانه خارجی و برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت‌ها عمیق شده و پیامدهایی مانند رکود، تورم، جهش نرخ ارز، نظام بانکی ناکارآمد، رشد شدید نقدینگی، کاهش شاخص‌های رفاهی و… را به همراه داشته است.
اصلاح این مشکلات مستلزم تصمیمات و اقدامات اساسی و متفاوت از روند روزمره بروکراسی اداری است که برخی از آنها با روی کار آمدن دولت سیزدهم کلید خورده است؛ اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و ایجاد انظباط مالی، رونق تولید و کاهش وابستگی به واردات و اصلاح نظام مالیاتی نمونه‌هایی از اقدامات انجام شده در این دوره است.
با این وجود، اصلاحات عمیق اقتصادی یک جراحی بزرگ را می‌طلبد که عمده موضوعات آن فراقوه‌ای است و تنها با عزم و هماهنگی هر سه قوه و همگرایی و همراهی بخش‌های مرتبط با این حوزه ممکن خواهد شد و قوه مجریه به تنهایی امکان به سرانجام رساندن این جراحی را ندارد؛ چرا که هزینه اصلاحات اقتصادی در برخی حوزه‌ها بالا و کنترل پیامدهای آن نیازمند یک مرکز فرماندهی متمرکز و چابک است که در کنار اختیارات لازم بتواند به‌سرعت تصمیم‌گیری و اقدام کند.
رهبر انقلاب در همین راستا در هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ فرمان تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را صادر کردند؛ شورایی که تصمیم‌گیری دربارهٔ اصلی‌ترین مسائل و معضلات اقتصاد کشور، برنامه‌ریزی برای حمایت از فعالیت‌های کلان اقتصادی و طراحی راهکارهای مقابله با تحریم‌ها و تهدیدات این حوزه را عهده‌دار است و نخستین جلسه آن روز ۵ خرداد ۱۳۹۷ با حضور ۱۲ عضو اولیه متشکل از رئیس‌جمهور، رئیس قوهٔ قضائیه، رئیس مجلس، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد اما به‌مرور ۵ عضو دیگر شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزرای امور خارجه و کشور، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور به ترکیب آن اضافه شد و اعضایش به ۱۷ نفر افزایش یافت.
سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال، بهبود شرایط نظام بانکی و موضوعات مربوط به تولید ملی از سرفصل‌های مهم موضوعات اقتصادی تکلیفی از سوی رهبر انقلاب و دستورکارهای اولویت‌دار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست و محورهای دیگر نیز توسط خود شورا که در واقع مأمور اتخاذ تصمیم‌های سخت و راهبردی جهت اصلاحات عمیق اقتصادی است، تعیین می‌شود.
رهبر معظم انقلاب در خلال ارائه ۱۴ راهکار برای حل مشکلات اقتصادی کشور خطاب به این شورا فرمودند: «ستادی که در آن شورای عالی هماهنگی سه قوه تشکیل شده اتاق جنگ است و باید جهادی، قوی، پرحجم و با کیفیت کار کنید و شبانه‌روز نشناسید.»؛ توصیه‌ای مهم و صریح که لزوم پرهیز شورا از روزمرگی و اتکا به مصوبه‌های غیرعملیاتی را به اعضایش متذکر شد.
پس از انتقاد رهبر انقلاب از عملکرد گذشته شورا و ضرورت اصلاح و تقویت ساختار و کارکرد شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا متناسب با شرایط و تحولات روز، تسریع روند اصلاحی مأموریت‌ها و اختیارات شورا با هدف تأمین منویات رهبری افزایش یافته و با اجماع سران قوا، مصوبات آن برای همه دستگاه‌ها به تأکید لازم الاجرا شد.
تغییر دیگر، تشکیل دبیرخانه دائمی شورا با هدف ارتقای کارشناسی و تخصصی موضوعات و پیگیری مصوبات تا اجراست و هشت وظیفه بر عهده دارد: تدوین دستور جلسات و برنامه‌ها، برگزاری منظم جلسات شورا، پیگیری مصوبات، تهیه لایحه دو یا سه فوریتی در موارد ضروری، پیشنهاد راهکارهای عملیاتی، ترسیم افق بلند مدت شورا، رفع موانع اجرایی و روشنگری افکارعمومی.
از آنجا که «محسن رضایی» پیش از این به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مسئولیت هماهنگی جلسات سران قوا و پیگیری مأموریت‌های آن را در دولت عهده‌دار بود، آیت‌الله رئیسی در مقام رئیس شورای هماهنگی سران قوا وی را مأمور تشکیل دبیرخانه شورا و به‌عنوان رئیس آن منصوب کرد تا مأموریت‌های جدید محوله به شورا با جدیت و اهتمام بیشتری پیگیری شود؛ اقدامی که نقش آفرینی مؤثرتر شورای هماهنگی سران قوا را در پی خواهد داشت.
نظر شما