به گزارش سه‌شنبه شب ایرنا، محمدرضا کیاپاشا مأمور ویژه سازمان بازرسی در فوتبال در گفت‌وگویی تلویزیونی، اظهار داشت: در ورزش ما همیشه قراردادهای نامتعارف و بدون شاخص بسته شده و این موجب شد تا سازمان بازرسی ورود کند. از ۱۶ تیم لیگ برتر ۱۳ تیم دولتی یا صنعتی هستند که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و این موجب شد تا ما نظارت خود را با هماهنگی سازمان لیگ افزایش دهیم.
وی افزود: برخی فکر می‌کنند ما به تازگی این تصمیم را گرفتیم اما اینگونه نیست و ما از سال گذشته این نظارت را شروع کردیم. برخی از باشگاه‌ها با تغییر مدیرت جذب نیرو بی‌رویه دارند و در بررسی‌های ما مشخص شده که دریافتی آنان در مقایسه با قراردادهای کارمندی یا گارگری نامتعارف محسوب می‌شود و این بی‌نظمی مالی ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: تا زمانی که باشگاه از بودجه عمومی استفاده کند ضرورت نظارت وجود دارد. نظارت بر قرارداد بازیکنان است و برخی بازیکن نیز از مبلغ دریافتی قرارداد خود گلایه دارند زیرا این بازیکنان هم بخش از قرارداد خود را دریافت نمی‌کنند و ممکن است به جیب دلالان برود. در زمان کرونا همه کشورها قرارداد را کاهش دادند اما قراردادهای ایران در سه سال گذشته ۶ برابر شد. اگر آپشن قراردادها هم حساب کنیم ممکن است این رقم به ۱۲ برابر برسد و این بی نظمی مالی ممکن است باشگاه را در آینده فوتبال باشگاهی ما را با مشکل مالی مواجه کند.
نماینده سازمان بازرسی این را هم گفت: یکی از مهمترین اصول مجوز حرفه ای قرارداد و بدهی بازیکنان است. باشگاه‌های ما به بازیکنان بدهکارند. اگر این روند صعودی قیمت‌ها بالا برود در ۲ سال آینده به کجا می‌رسیم. بررسی کردیم که دلیل برخی از مهاجرت ورزشکاران بحث مالی است اما در فوتبال اینگونه نیست زیرا پرداختی و درآمد نسبت به داخل کشور بهتر است. ما هیچ ورودی به بحث مالی تیم‌های خصوصی نداریم اما اگر سازمان لیگ تشخیص دهد امکان نظارت وجود دارد. در زمان پیش از کرونا مجموع قراردادهای لیگ ۴۰۰ میلیاردتومان بوده که در فصل کنونی به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
کیاپاشا افزود: یک برنامه مدون داریم که از ابتدای نقل و انتقالات تا پایان لیگ بر مسائل مالی نظارت کنیم. همچنین نماینده ما در باشگاه مستقر می‌شود. ملاک ما قراردادی است که در سازمان لیگ بسته شده است. تمام آپشن‌ها را بررسی می‌کنیم تا به سقف قرارداد برسیم اما اگر دنبال دور زدن باشند بی‌تردید برخورد خواهد شد. مدیران تیم‌های دولتی و صنعتی تا کنون آنگونه که باید پاسخگو نبودند اما از این به بعد باید پاسخگو عملکرد خود باشند. اگر پول بدهی یک مربی مانند استراماچونی پرداخت می‌شود از بودجه عمومی است.
نماینده سازمان بازرسی در خصوص پاداش فوتبال در جام جهانی نیز گفت: پرونده در خصوص پاداش‌های جام جهانی پرونده تشکیل شده و توضیحات لازم از فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش گرفتیم و در حال بررسی آن هستیم. طبق قانون پاداش باید به بازیکن و کادر فنی داده شود.
او گفت: در بررسی خود در مسائل فوتبال به قراردادها، درآمد و هزینه کرد توجه داریم. در جلسه‌ای که داشتیم مدیران عامل باشگاه نیز پیشنهاد سقف قرارداد دادند اما سوال من این است که چه کسانی از این شفاف سازی ناراحت هستند؟ مردم از این قانون استقبال خواهند کرد. چرا پول نباید در زیر ساخت‌ها هزینه شود. برخی هزینه‌های باشگاه‌های عربی را مثال می زنند اما آنان باشگاه خصوصی هستند. ما باشگاه داریم که یک بازیکن خارجی استخدام کرده که ۶۰ میلیارد هزینه داشته اما تنها یک گل زده است و باشگاه دیگر برای هر گل بازیکن خود یک مبلغی کنار گذاشته است. اعضای هیئت مدیره چرا برای خودشام پاداش تعیین می‌کنند؟ بازیکن داریم که ایرانی است و در بهترین هتل ایرانی اقامت داشته چرا باید این اتفاق رخ دهد؟
نظر شما