به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، رویترز با اشاره به هشدار مقامهای آمریکایی درباره تهدید امنیت ملی با تمدید نشدن قانون برنامه نظارتی کلیدی، نوشت: آنها از ارائه جزئیاتی درباره موارد مفید بودن اجرای این برنامه خودداری کردند.
این رسانه افزود: بخش ۷۰۲ قانون «نظارت بر اطلاعات خارجی» (FISA) به سازمانهای آمریکایی اجازه میدهد درباره اطلاعات افراد غیر آمریکایی که در خارج از این کشور ساکن هستند، جستجو کند که این امر ارتباطات انجام شده از طریق مخابرات آمریکا یا شرکتهای ارائه دهنده سرویس ایمیل را شامل میشود.
پلیس فدرال آمریکا (FBI) مدعیست که این پایگاه دادهها برای مقابله با تهدیدها علیه ایالات متحده حیاتی است. اما این سازمان بارها از این برنامه برای جاسوسی از آمریکاییها استفاده کرده زیرا قانون مربوطه همچنین اجازه دسترسی به اطلاعات آمریکاییهایی را که با خارجیها در ارتباط هستند، میدهد.
حکم علنی دادگاه در ماه گذشته نشان داد که پلیس فدرال آمریکا به شکل مناسبی پایگاه دادههای اطلاعاتی آمریکاییها را بیش از ۲۷۸ هزار بار در چند سال جستجو کرده است که شامل جزئیاتی درباره اطلاعات افرادی بوده که در جریان اعتراضات آمریکایی علیه خشونت پلیس بازداشت شده اند.
در آستانه جلسه کمیته قضائی سنای آمریکا در روز سه شنبه درباره قانون مربوط به این برنامه، سه مقام ارشد دولتی به خبرنگاران گفتند که جستجو درباره اطلاعات مردم آمریکا اغلب برای دادن هشدار در خصوص قربانیان اقدامات شرورانه مهم است.
آنها همچنین به تشریح مواردی که قبلاً مشخص نشده بود، پرداختند و مدعی شدند در این موارد استفاده از این قانون برای اطلاعات امنیتی آمریکا مفید بوده است.
یک مقام ارشد آمریکایی در این زمینه مدعی شد که سازمانهای اطلاعاتی این کشور از دادههای اطلاعاتی با استناد بر بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی برای شناسایی هکرها و بازیابی وجوهی که باج داده اند، استفاده کرده اند.
این سه مقام آمریکایی مدعی شدند که منقضی شدن این برنامه به شکل قابل توجهی جمع آوری اطلاعات از دشمنان آمریکا به ویژه چین، روسیه، ایران و کره شمالی را محدود خواهد کرد.
به نوشته رویترز، تمدید قانون مربوط به این برنامه با مقاومت جدی منتقدان آن از جمله گروههای مدافع حقوق بشر و برخی از اعضای کنگره مواجه است.
گروهی متشکل از ۲۱ سازمان حفظ حریم خصوصی و حقوق دیگر، از جمله مرکز غیرانتفاعی «ایالات متحده برای دموکراسی و فناوری»، در بیانیه مشترکی که روز دوشنبه منتشر شد، از کنگره خواستند تا قانون مذکور را بدون «اصلاحات اساسی» تمدید نکند.
آنها گفتند: اگرچه به نظر میرسد که بخش ۷۰۲ خارجیها را هدف قرار داده است، اما به منبع غنی دسترسی بدون مجوز دولت به تماسهای تلفنی، پیامکها و ایمیلهای آمریکاییها تبدیل شده است.
در حالی که گروهها در میان اصلاحات دیگر، صدور حکم برای جستجوی اطلاعات آمریکاییها در پایگاه داده را خواستار شده اند، یک مقام آمریکایی در این زمینه گفته است که الزام به صدور حکم برای امنیت ملی کشور «عمیقا مضر» خواهد بود.
مقامات آمریکایی میگویند پلیس فدرال و دیگر نهادهای اطلاعاتی این کشور استفاده از این پایگاه دادهها را افزایش داده اند.
نظر شما