سقط جنین عمدی عوارض زیادی برای مادر به‌همراه دارد

مرجان مشکوتی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: عوارض پس از سقط جنین عمدی یکی از مسائل مهم سلامت زنان بوده و لازم است اطلاع رسانی و آموزش های بیشتری در این زمینه صورت گیرد؛ اگر سقط جنین عمدی در شرایط غیر بهداشتی یا با مصرف دارو باشد ممکن است به مرگ مادر نیز منجر شود زیرا رحم دچار انقباض‌ها و خونریزی شدید می‌شود که عوارض زیادی به همراه دارد.

مشکوتی ادامه داد: ممکن است زنانی که سقط جنین عمدی می‌کنند در آینده نتوانند مجدد باردار شوند یا سقط های عفونی یا مکرر یا حاملگی های نابه‌جا یا مُرده زایی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه سقط جنین عمدی، ممنوع و غیر قانونی است، اظهار داشت: بر اساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت، سقط جنین از جرائم دارای جنبه عمومی بوده و مطابق مواد ۷۱۶ تا ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.

وی اضافه کرد: همچنین مجازات هایی برای افرادی که در تهیه ابزارها یا داروهای مورد نیاز سقط اقدام کردند نیز در نظر گرفته شده است.

مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: سقط جنین اتفاقی است که بر روی مادر و خانواده تاثیرگذار می گذارد و حتی در فرهنگ باستانی ایران نیز سقط جنین عمدی بطور مطلق نکوهش شده است.

وی با اشاره به سه نوع سقط جنین توضیح داد: در دسته اول، سقط جنین به‌صورت خود به خودی و به‌دلایل مختلف اتفاق می‌افتد و در دسته دوم که موارد درمانی یا طبی است بر اساس شرایط مادر یا جنین تشخیص داده می شود که باید عمل سقط اتفاق بیفتد.

مشکوتی با بیان اینکه در سقط جنین طبی ممکن است تشخیص داده شود که جنین دچار ناهنجاری است و امکان حیات برای آن وجود ندارد، افزود: در شرایطی که تعریف شده است مانند اینکه در خانواده سابقه تولد کودک "سندروم داون" وجود داشته یا مادر ۳۵ سال به بالا باشد اگر پس از مشاوره با پزشک متخصص و انجام آزمایش های لازم و بر اساس تشخیص پزشک متخصص و مراجع قانونی، سقط جنین تایید شد این موضوع بطور قانونی در بیمارستان ها یا مراکز درمانی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در دسته سوم یعنی سقط عمدی، خانواده پس از اطلاع از بارداری مادر به دلایل مختلفی تصمیم می‌گیرد که سقط انجام شود، خاطرنشان کرد: بیشتر مشکلات موجود درباره سقط مربوط به موارد عمدی است.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در مهر سال ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید در آبان همان سال توسط رییس جمهور ابلاغ شد.