به گزارش روز پنج شنبه ایرنا به نقل از تارنمای اسپوتنیک موندو، اصلاحات قوانین محلی در استان خوخوی (Jujuy) در شمال آرژانتین، بیش از ۲۰ هزار نفر از جوامع بومی و سازمان‌های اجتماعی را دیروز چهارشنبه (۲۱ ژوئن) به خیابان‌ها کشاند و در جریان این تجمع گسترده، بیش از ۱۷۰ نفر زخمی شدند.
محدودیت اعتراض‌ها و تغییر در مدیریت منابع طبیعی در این استان کلیدی برخوردار از ذخایر لیتیوم، از جمله محورهای مورد اعتراض مردم این شهر بوده که توسط خِراردو مورالس (Gerardo Morales) فرماندار خوخوی مطرح شده است.
گابریل کاتوپودیس (Gabriel Katopodis) از وزاری دولت به اسپوتنیک گفت: آنچه در خوخوی اتفاق افتاد، بسیار جدی است. جامعه نه خواهان نقض قوانین است و نه از قوانین اساسی که حقوق را از بین ببرد، حمایت می‌کند.
اصلاح قانون اساسی خوخوی از حدود دو هفته پیش، فضای سیاسی آرژانتین را چهار ماه مانده تا اتخابات ریاست جمهوری متشنج کرده است و به رغم اعتراض‌ها، این اصلاحات در زمانی بی سابقه تصویب شد. در نتیجه اعتراض‌ها، بیش از ۱۷۰ نفر مجروح و بیش از ۷۰ نفر بازداشت شدند.
اصلاح قانون اساسی، ۱۹۳ ماده از ۲۱۲ ماده را شامل می‌شود، با این حال حساس‌ترین تغییرات عبارتند از: محدودیت اعتراض‌ها و ممنوعیت مسدود کردن خیابان‌ها و مسیرها و هر گونه اختلال دیگر در تردد آزاد مردم (ماده ۶۷)، دولت مسئول به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی مردم بومی در قلمرو استان و مالکیت بومیان بر زمین‌هایی است که آن‌ها به طور سنتی اشغال می‌کنند (ماده ۵۰). بین این دو ماده، مورد نخست، تصویب و مورد دوم رد شد. رد اصلاح قانون اساسی خوخوی اعتراضات شدیدی را در استان شمالی برانگیخت که توسط پلیس محلی سرکوب شد. حدود ۳۰۰ گروه بومی در زمین‌هایی زندگی می‌کنند که مالکیت آن را ندارند (به رغم این واقعیت که بومیان پیش از استقلال آرژانتین و معرفی آن به عنوان یک کشور در سال ۱۸۱۶ میلادی) در این زمین‌ها سکونت داشتند.
از آغاز ماه ژوئن (خرداد)، سان سالوادور د خوخوی، مرکز استان، به کانون تظاهرات اتحادیه‌های معلمان مبدل شده بود که با توجه به تورم سالانه ۱۱۴ درصدی آرژانتین، افزایش حقوق را خواستاربودند. در این شرایط، اعتراض‌ها و اختلال در رفت‌وآمدها بالا گرفت، تا اینکه اعتراض‌های دیروز به یکی از گسترده‌ترین تجمع‌ها تبدیل شد. تصاویری که از شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون پخش شد، نشان می‌دهد که ماموران پلیس در مقابل تلاش معترضان برای ورود به داخل محوطه مجلس قانونگذاری، به سمت جوانان شلیک می‌کنند.
خبرها از اعتراض‌ها در آرژانتین به سرعت منتشر شد و واکنش‌های مختلف را در پی داشته است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های آرژانتین خواست تا تحقیقات درباره نقض احتمالی حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراض‌ها در استان خوخوی را به سرعت انجام دهند.
آلبرتو فرناندز رئیس‌جمهوری آرژانتین و کریستینا کرشنر معاون ریاست جمهوری، مورالس فرماندار این ایالت را مسئول «خشونت شدیدی که در استان خوخوی در حال وقوع است» دانستند.
خوخوی در مرز با بولیوی قرار دارد و یکی از پرجمعیت‌ترین جوامع بومی را در خود جای داده است. در حالی که آرژانتین با بحران شدید اقتصادی به دلیل کمبود ارز خارجی مواجه است، این استان به موجب زمینه برای بهره‌برداری از منبع اساسی لیتیوم، استانی کلیدی به شمار می‌رود.
رئیس‌جمهوری آرژانیتن دیروز با انتشار ویدیویی اعلام کرد: من به وزارت دادگستری کشور دستور داده‌ام که اقدامات خلاف قانون اساسی را که در خوخوی به تصویب رسید و نقض قانون اساسی ملی و معاهدات بین‌المللی است، تجزیه و تحلیل کند.
آلبرتو فرناندز از مورالس، کاندیدای ریاست جمهوری آتی از سوی ائتلاف اصلی اپوزیسیون موسوم به با هم برای تغییر (Juntos por el Cambio) دعوت کرد تا جوامع بومی و بقیه جامعه مدنی را برای غلبه بر مناقشه‌ای که اقدامات ضد دموکراتیک را برانگیخته است گرد هم آورد.
وی تصریح کرد: ۴۰ سال پس از بازگشت دموکراسی، غیرقابل قبول است که خشونت دولتی پاسخ حکومت به ادعاها و اظهارات مشروع جوامع خود باشد.
نظر شما