پنج واحد صنعتی غیر فعال در قزوین به چرخه تولید بازگشت

عزیز الله افضلی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به مناسبت دهه تولید و تجارت افزود: در سال جاری ۵۴ واحد صنعتی برای بازگشت به چرخه تولید هدف گذاری شده است.

وی با بیان اینکه استان قزوین با داشتن بیش از سه هزار واحد تولیدی و حدود ۲۰ شهرک و ناحیه و یک شهر صنعتی از دیرباز به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور شناخته می‌شود،اظهار کرد: طبیعی است در بین چندهزار واحد تولیدی برخی واحدها نیز به دلایل مختلف دچار مشکل و رکود شوند.

وی با اشاره به شناسایی ۳۷۶ واحد غیر فعال در استان اظهار کرد: بخشی از این واحدها تحت تملک بانک‌ها قرار دارند و طی بررسی‌های انجام شده در کشور ۴۳ درصد از واحدهای غیر فعال مشکلات مدیریتی دارند که متاسفانه به دلیل عدم رغبت بخش مدیریتی واحد صنعتی بازگشت آنها به تولید دشوار است با این وجود تلاش داریم تا با استفاده از همه ظرفیت ها از جمله جایگزینی تولید و مالکیت این صنایع را دوباره فعال کنیم.

افضلی تصریح کرد: پایش واحدهای تولیدی راکد، تعطیل و نیمه فعال استان قزوین در دستور کار قرار گرفته است تا برنامه ریزی‌های لازم را برای حمایت و احیای آنها با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها داشته باشیم.

به گفته این مسوول، سال گذشته ۴۵ واحد صنعتی غیر فعال کوچک و بزرگ در سطح استان احیا شد و برای احیای آنها به طور کامل از ظرفیت‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان استفاده شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین همچنین با اشاره برنامه‌های نظارت بر بازار کالاهای پرمصرف،افزود: هم اکنون با شناسایی نیازها و مدیریت شرایط هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در استان وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به سال مهار تورم و رشد تولید یکی از مباحث مطرح شده موضوع سامانه تجارت تقویت بخش نظارتی و بازرسی با بهره گیری از سازمان های مردم نهاد و بسیج است.

افضلی تاکید کرد: با توجه به اینکه سیاست اصلی ما جلوگیری از احتکار و عرضه بیشتر کالاست، از این رو یک طرح نظارتی ویژه با هدف نظارت بر عرضه کالاهای اساسی در حال انجام است و موضوع استفاده سامانه تجارت به منظور شفاف سازی فرآیند توزیع از مبدأ واردات تولید تا مصرف کننده نیز می تواند در پیشبرد برنامه های نظارتی به ما کمک کند.

وی یاد آور شد: هم اکنون تشدید نظارت بر بخش لوازم خانگی، پوشاک و سیمان را در دستور کار داریم و همچنین در بخش سیمان ۹۰ درصد شفاف سازی صورت گرفته و در حوزه لوازم خانگی ۷۵ درصد و در بخش پوشاک تازه این کار آغاز شده و امیدواریم تا پایان سال تعداد بخش‌های مختلف انجام شود.