نماینده مجلس: وام مرمت بافت‌های تاریخی از مهاجرت مردم جلوگیری می‌کند

به گزارش ایرنا، ابتدای امسال علی دارابی قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی این‌گونه خبر داد که «برای اولین بار در کشور وام‌های بانکی به مرمت بافت‌های تاریخی اختصاص می‌یابد،‌ با وزارت راه و شهرسازی توافق کردیم به میزان ۸۰ درصد مبلغ تسهیلات نوسازی محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری و قانون جهش مسکن به مرمت و مقاوم‌سازی بناهای موجود در بافت‌های تاریخی کشور اختصاص یابد»

توافقی که از بانک مرکزی خواسته در ساختار نظام بانکی کشور وام مرمت و مقاوم‌سازی بناهای واقع در بافت‌های تاریخی تعیین و توسط بانک‌های عامل به مالکان و ساکنان پرداخت شود. توافقی میان دو وزارتخانه که می‌تواند در برنامه هفتم توسعه کشور هم نهایی شود تا از حدود ۳۳ هزار هکتار پهنه‌ شهری در بافت‌های تاریخی فرهنگی حفاظت کند.

در این توافق به سیاست‌های تشویقی دیگر مانند ارائه تسهیلات اسکان موقت ساکنان در دوره مرمت بناها اشاره شده است که در صورت اجرایی شدن علاوه بر حفظ بافت‌های تاریخی کشور در ابعاد اقتصادی و اجتماعی منجر به افزایش جذب گردشگر و درآمد برای مردم این مناطق شده و از ترک محل سکونت و مهاجرت مردم از منطقه زندگی‌شان‌ -که تبعات فرهنگی و اجتماعی خاص خود را دارد- جلوگیری کند.

حفظ بافت تاریخی و جلوگیری از مهاجرت

اصغر سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌فرهنگی ایرنا درباره وام مرمت و مقاوم‌سازی برای واحدهای مسکونی در بافت‌های تاریخی اظهار داشت: دولت‌ها در کنار همه اقدامات عمرانی و حفاظتی از بافت‌های تاریخی که آثار مثبت فرهنگی هم دارد، مکلف هستند زمینه توانمندی اقتصادی و اجتماعی مردم در این مناطق را برای حفاظت و احیای این بافت‌ها فراهم کنند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس با اشاره به قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی افزود: این نوع حمایت‌ها معمولا سه جنبه مهم تسهیلات، امتیازات و توسعه زیرساخت در بافت‌های تاریخی را شامل می‌شود، تعیین وام مرمت و مقاوم‌سازی برای واحدهای مسکونی در بافت‌های تاریخی یکی از جنبه‌های حمایت‌ دولتی است که البته انجام شده است، و به مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی هم نیاز دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با اعطای وام مرمت و حمایت‌های یارانه‌ای بیشتر و اعطای تسهیلات و امتیازاتی دیگر و البته نظارت دقیق که این وام‌ها مستقیم به مرمت و مقاوم‌سازی خانه‌های مسکونی ثبت تاریخی متمرکز شود، می‌توان از ترک منطقه سکونت مالکان و ساکنان این خانه‌ها در بافت‌های تاریخی و حتی مهاجرت مردم این مناطق به سایر شهرها جلوگیری کرد.