ثبت رکورد بیشترین درخواست و صدور مجوز در خرداد ماه از درگاه ملی مجوزها

تهران- ایرنا- بیشترین میزان درخواست برای صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها از اسفند سال گذشته تا پنجم تیرماه سال جاری مربوط به خرداد ماه امسال بوده که ۶۳ هزار و ۵۳ درخواست به ثبت رسیده، همچنین بیشترین میزان صدور مجوز نیز در خرداد ماه امسال و به تعداد ۲۹ هزار و ۵۹۹ مجوز بوده است.

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، بر اساس آمار ارائه شده از درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار، از اسفند ۱۴۰۱ تا پنجم تیرماه سال جاری ۱۲۶ هزار و ۶۵۳ درخواست برای دریافت مجوز در این درگاه بارگزاری شده که از این تعداد، ۵۱ هزار و ۸۳۹ درخواست صادر شده است.

بر اساس این گزارش، همچنین از این تعداد مجوز درخواست شده ۴۴ هزار و ۵۷۶ درخواست رد و ۳۰هزار و ۲۳۸ مجوز در دست بررسی قرار دارد.همچنین، در همین بازه زمانی یعنی از اسفند ۱۴۰۱ تا پنج تیرماه سال جاری، میزان صدور پروانه های کسب در این دوره ۴۱ درصد، درخواست های رد شده ۳۵ درصد و درخواست های در دست بررسی نیز ۲۴ درصد بوده است.همچنین بر اساس تفکیک ماه، در اسفند سال ۱۴۰۱ از هزار و ۴۶۹ درخواست ثبت شده در درگاه ملی مجوزها ۳۸۰ مجوز صادر، ۸۰۵ درخواست رد و ۳۰۴ درخواست نیز در دست بررسی قرار دارد.

همچنین در فروردین سال ۱۴۰۲ نیز از ۱۱ هزار و ۱۰۳ درخواست ثبت شده در درگاه ملی مجوزها ۳هزارو ۴۰۰ درخواست صادر، ۶ هزار و ۶۴۵ درخواست رد و هزار و ۷۰ درخواست در حال بررسی است.در اردیبهشت ماه، ۳۹ هزار و ۳۵۷ درخواست ثبت شده که از این تعداد ۱۷ هزار و ۷۹۴ مجوز صادر، ۱۷هزار و ۳۳۶ درخواست رد و ۴ هزار و ۲۰۶ درخواست در دست بررسی قرار دارد.

در خردادماه ۱۴۰۲ نیز ۶۳ هزار و ۵۳ درخواست برای دریافت مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد ۲۹ هزار و ۵۹۹ درخواست صادر، ۱۸هزار و ۶۶۴ درخواست رد و ۱۴ هزار و ۷۷۹ درخواست در دست بررسی قرار دارد.همچنین از اول تا پنجم تیرماه سال جاری، ۱۱ هزار و ۶۷۱ درخواست در درگاه ملی صدور مجوزها ثبت شده که از این میزان ۶۶۶ مجوز صادر، هزار و ۱۲۶ درخواست رد، ۹ هزار و ۷۸۹ درخواست نیز در دست بررسی قرار دارد.بیشترین تعداد رد درخواست ها در دوره زمانی اسفند سال گذشته تا پنجم تیرماه سال جاری مربوط به خرداد ماه سال جاری بوده که ۱۸ هزار و ۶۶۴ مجوز درخواست رد شده است.

همچنین در همین دوره زمانی ذکر شده در خردادماه امسال ۱۷ هزار و ۷۷۹ درخواست در دست بررسی قرار گرفته است. همچنین با همکاری اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، به زودی درخواست های فقدان اتحادیه، تعیین تکلیف و صادر می شوند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha