تهران به شانگهای رسید

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، سه‌شنبه و در سیزدهمین روز از نخستین ماه تابستان ۱۴۰۲، انتظاری ۱۰ ساله برای پیوستن جمهوری اسلامی ایران به یکی از مهمترین سازمان‌های منطقه‌ای نتیجه داد و تهران به عضویت رسمی سازمان همکاری‌های شانگهای درآمد؛ سازمانی که در نگاه امنیت‌محور از آن به «ناتوی شرقی» تعبیر می‌شود و از دیدگاه اقتصادی نیز می‌تواند با توفیق در پایان دادن به استیلای دلار بر معاملات اقتصادی زمینه‌ساز تغییری بزرگ در مسیر تبادلات مالی و تجاری در جهان باشد.

از منظر روابط بین‌الملل هم عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، ارسال سیگنال شکستن پروژه انزوا و ایران‌هراسی است.

شانگهای چیست و چرا مهم است؟

هسته ابتدایی سازمان همکاری‌های شانگهای در آوریل ۱۹۹۶ در حالی شکل گرفت که چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان در تکاپو بودند تا تنش‌های مرزی و دخالت‌ها در امور داخلی را به حداقل ممکن برسانند و امضای معاهده‌ی «تعمیق اعتماد نظامی» را هم می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد؛ ائتلاف پنج کشور در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ (۲۵ خرداد ۱۳۸۰) با نام شانگهای پنج شناخته می‌شد اما از این تاریخ کشورهای مذکور در بیانیه‌ای مشترک به‌صورت رسمی از تأسیس سازمان همکاری شانگهای (Shanghai Cooperation Organisation ) با اهداف امنیتی، اقتصادی و دفاعی خبر دادند. گرچه مهمترین هدف از تأسیس این سازمان، ایجاد ساختاری بود که بتواند امنیت را در مرزهای روسیه و چین تأمین کند اما آرام‌آرام نام شانگهای به‌دلیل حضور ابرقدرت‌های اقتصادی چون چین و روسیه با اقتصاد و توسعه و تجارت آمیخته شد و امروز این نهاد در عرصه اقتصاد حرفی برای گفتن دارد.

توجه به آمار و ارقام اهمیت سازمان شانگهای را ملموس‌تر نشان خواهد داد؛ وقتی بدانیم که ۳۵ درصد خشکی‌های زمین، بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان، ۲۰ تریلیون دلار از حجم اقتصاد دنیا متعلق به کشورهای عضو این سازمان اوراسیایی است. سازمان همکاری‌های شانگهای با ۹۶ هزار میلیارد دلار حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۱، ۲۵ درصد تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است.

آمارهای جهانی تصریح می‌کنند که رقم صادرات اعضای فعلی شانگهای از حدود ۳ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۴.۵ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده و این یعنی ۲۰ درصد صادرات جهان را کشورهای عضو این مجموعه انجام می‌دهند و ۱۷ درصد از واردات جهان هم متعلق به این گروه از کشورهای اوراسیایی است؛ اعدادی قابل تأمل که هدف تکاپوی جمهوری اسلامی برای پیوستن به این نهاد معتبر را عمیق‌تر نشان داده و قابل توجیه می‌کند. پیش‌بینی‌های مراکز پژوهشی معتبر جهانی حکایت از آن دارد که ظرفیت اقتصادی سازمان همکاری‌های شانگهای در آینده‌ای نه چندان دور از اقتصادهای عضو گروه هفت (G7) پیش می‌افتد و این یعنی نظام بین‌الملل دستکم در عرصه اقتصاد با واقعیات جدیدی روبه‌رو خواهد بود.

مروری بر یک الحاق

عضویت در هر سازمان و نهادی بر پایه قوانین مصوب آن، نیازمند فراهم‌سازی زمینه‌ها و مقدمات است و این زمینه‌سازی ممکن است از چند ماه تا چند سال هم زمان ببرد. بر پایه قوانین عضویت سازمان همکاری‌های شانگهای، کشورها و دولت‌هایی که درخواست عضویت در این سازمان را دارند، در مرحله نخست جز گروه «شرکای گفت‌وگو» محسوب می‌شوند، با تکمیل برخی زمینه‌ها، روند تبدیل به عضو ناظر آغاز و پس از آن، کشورها به‌عنوان عضو رسمی و دائمی به این سازمان ملحق می‌شوند. این پروسه گرچه طبیعی و عرف عضویت است اما گاهی دستمایه انتقادات از دولت سیزدهم بود؛ از آن رو که با خبری شدن هریک از مراحل عضویت، برخی گمان و یا حتی تحلیل می‌کردند که خبری تکراری است و جمهوری اسلامی ایران هر سال عضو این نهاد می‌شود! در حالی که خبرهای منتشره نشان می‌دهد آنچه پیشتر مطرح می‌شد، مربوط به مراحل عضویت ایران در شانگهای بود، نه عضویت رسمی که این بار با تلاش دولت سیزدهم عینیت یافته است.

فرایند عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای از سال ۱۳۹۴ آغاز، سال ۱۴۰۰ همزمان با سفر آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» به تاجیکستان پیگیری و سال ۱۴۰۱ در نشست بیست‌ودوم این سازمان، پروسه عضویت رسمی ایران در این سازمان کلید خورد و تیر ماه سال جاری به تکامل رسید و تحقق یافت.

شانگهای سال ۲۰۱۰ شرایط پذیرش اعضای جدید را اعلام و برخی بندهای آن الحاق ایران به این سازمان را با اما و اگرهایی روبه‌رو کرد. سرزمین متقاضی عضویت دائم باید در منطقه اوراسیا حضور می‌داشت، از روابط دیپلماتیک با اعضای سازمان همکاری شانگهای برخوردار بود با اعضای دیگر روابط اقتصادی و تجاری داشت، تخاصمی با دیگر کشورهای عضو نداشت و فاقد تعارض میان تعهدات بین‌المللی در حوزه امنیتی با پیمان‌های بین‌المللی و مکانیسم‌های پذیرفته‌شده از سوی سازمان شانگهای بود، به تعهدات در قالب منشور سازمان ملل عمل و هنجارهای حقوق بین‌الملل را رعایت می‌کرد و در نهایت متقاضی عضویت دائم نباید تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌بود.

ایران هم می‌بایست برای رسیدن به جایگاه امروز از این خوان‌ها عبور می‌کرد و برخی پیچیدگی‌ها نیز این عبور را دشوارتر می‌ساخت. برای این عضویت ایران باید ۴۹ سند رسمی مورد نیاز را امضا و اجرایی می‌کرد که مهمترین آن سند تعهدات و ترتیبات اجرایی الحاقی بود. تعیین سفیر حُسن‌ نیت و توافقنامه حُسن همسایگی هم از مهمترین پیش‌نیازهای عضویت بود که با توجه به پایان پروسه رسمیت و رسمی و اصلی شدن عضویت ایران در این سازمان، تمامی این اسناد و تعهدات امضا و اجرایی شده است.

همچنین لازم بود این اسناد و تعهدات در پارلمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر دیگر کشورهای عضو هم به تأیید و اجرا رسد، پارلمان ایران هم باید این اسناد و عضویت را به‌صورت قانون اعلام و تصویب می‌کرد و لایحه الحاق دولت ایران به سازمان همکاری شانگهای در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸ بهمن سال گذشه از سوی شورای نگهبان هم مورد تأیید قرار گرفت؛ همچنین لایحه یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای در جلسه علنی ۱۸ بهمن ماه در مجلس تصویب شد. دولت سیزدهم از همان ماه‌های نخستِ آغاز به کار کوشید مسیر پیوستن به این عضویت را تا حد ممکن هموار و رسیدن به شانگهای را تسریع و تسهیل کند؛ کار انجام شده در این حوزه و در دو سال گذشته نشانگر عزم شخص رئیس‌جمهور برای میدان‌گشایی در حوزه‌ها و سازمان‌های مغفول است.

چشم‌انداز عضویت ایران در شانگهای

سازمان همکاری‌های شانگهای در حالی نشست بیست‌وسوم خود را امروز در دهلی نو با سخنرانی ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور ایران آغاز کرد که تهران چشم‌انداز خوبی برای آینده خود با این سازمان ترسیم کرده است. ارقام و اعداد اشاره شده در بالا، شانگهای را یکی از قطب‌های اقتصادی جهان معرفی می‌کند اما سهم ایران از این عدد و رقم چیست و چگونه است؟

واقعیت آن است که برای جمهوری اسلامی ایران گرچه عضویت در سازمانی با اهمیت و قدرت «شانگهای» منافع مختلف و متعددی در حوزه‌های مختلف دارد اما مهمترین منفعت آن، اقتصاد و بازارهای بزرگ کشورهای عضو شانگهای است. سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه ‌تجارت خانه صمت، از رشد مبادلات تجاری ایران با سازمان شانگهای در سال گذشته خبر داده است. به گفته «سید روح‌الله لطیفی» در ۱۱‌ ماهه‌ی سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰‌ میلیون و ۶۰۳‌ هزار ‌تُن کالا به ارزش ۳۸‌ میلیارد و ۸۲۹‌ میلیون و ۴۴۵‌ هزار دلار بین ایران و ۱۱ کشور عضو سازمان همکاری شانگهای مبادله شده است که از این میزان ۴۱‌ میلیون و ۷۰۳‌ هزار تُن کالا به ارزش ۱۹‌ میلیارد و ۶۱۳‌ میلیون دلار، سهم صادرات ایران به این کشورها بوده که در وزن بیش از ۲ درصد و در ارزش ۶/۴ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته و سهم واردات نیز از این میزان تجارت هشت‌ میلیون و ۹۰۰‌ هزار ‌تُن کالا به ارزش ۱۹‌ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۵۰۰‌ هزار دلار بوده‌ که با رشد ۷/۷ درصدی در وزن و ۳۳/۴ درصدی در ارزش همراه بوده‌ است.

همچنین در این مدت ۶‌ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی کشورمان با اعضای سازمان شانگهای رشد داشته که نسبت به مدت مشابه ۱۸/۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد، بیشترین میزان رشد در واردات بوده اما با این وجود صادرات همچنان بیش از واردات است و تراز تجاری کشورمان با ۱۱ کشور عضو و ناظر سازمان شانگهای مثبت ۳۹۶‌ میلیون و ۴۴۵‌ هزار و ۴۶۷ دلار بوده‌ است. رقم‌ها با توجه به ظرفیت موجود در کشور قابلیت ارتقا دارد و این مهمترین هدف دولت سیزدهم در مسیر توجه به منافع ملی و کاستن از بار تحریم‌ها بر معیشت مردم است.

آنچه اما سازمان همکاری‌های شانگهای را برای ایران ارزشمند می‌کند، تلاش کشورهای عضو این نهاد برای شکستن نظم کنونی جهان در عرصه‌های مختلف، به ویژه حوزه اقتصاد است. تصمیم کلان و البته دشوار کشورهای عضو این سازمان به ویژه قدرت‌هایی چون چین و روسیه عبور از نظام مالی مبتنی بر دلار و جایگزینی سازوکاری است که بتواند کمترین تأثیر را از سیاست‌ داشته باشد. واقعیت آن است که مانور سیاسی غرب روی دلار و یورو و نوسانات این ارزها، اقتصاد در حال توسعه بسیاری از کشورها را با تهدیدات و آسیب‌های جدی مواجه می‌کند و ضرورت مقابله با این آسیب‌ها و بررسی بسترهای مورد نیاز برای ایجاد نظام مبتنی بر ارزهای ملی، دستور کار نشست امروز و فردای اعضای شانگهای خواهد بود. روزنامه «فایننشال‌ تایمز» هم پیش از این از ایجاد «اتحاد مالی چین و روسیه برای دلارزدایی» خبر داده بود؛ هدفی که تحقق آن به یکی از مهمترین تغییرات اقتصادی جهان منجر خواهد شد.

در کنار اهمیت غیر قابل انکار اقتصاد و تجارت به‌عنوان مزیت عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، در قرنی که «قرن آسیا» نامیده شده، ایران به‌عنوان یکی از مهمترین کشورهای صاحب حوزه‌ی تمدنی می‌تواند نقشی فراتر از دیگر کشورها ایفا کند. تمدن ایران از غرب ترکیه تا شرق چین، اشتراکاتی را پیش چشم اعضای شانگهای قرار می‌دهد که تکیه بر این اشتراکات می‌تواند به تقویت مناسبات کمک کند.

اشاره شد که بنیان سازمان همکاری‌های شانگهای در ابتدا بر امنیت‌زایی در منطقه اوراسیا بنا نهاده شد و از این رو موضوع امنیت برای این گروه از کشورها اهمیتی ویژه دارد. پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کلوپ می‌تواند تجربه‌های دفاعی و امنیتی تهران را در اختیار این کشورها قرار دهد و برای ایران هم امنیت‌ساز باشد؛ این مهم به ویژه در منطقه‌ای که تروریسم با آن بیگانه نیست و سال‌ها شاهد قربانی شدن امنیت مردمانش به دست این پدیده شوم بوده است، اهمیت دو چندان می‌یابد.

ایران از امروز به گروه کشورهای قدرتمندی خواهد پیوست که در تلاش است تا در ایجاد نظم نوین جهانی نقش آفرین اصلی باشد. این سازمان شاید در ظاهر چندان درپی تقابل با غرب نشان نمی‌دهد اما کیست که از تکاپوی پکن و مسکو برای شکستن هژمونی غرب و آمریکا، خبر نداشته باشد. عضویت ایران در این سازمان، در راستای هدف چهل ساله نظام جمهوری اسلامی یعنی عبور از هژمونی غرب است. هژمونی که اشتیاق کشورهای متحد آمریکا برای پیوستن به شانگهای، بهترین نشانه تَرَک برداشتن آن است.

عضویت ایران در شانگهای و سخنرانی آیت‌الله رئیسی در اجلاس امروز این سازمان در مقام رئیس دولت تازه به عضویت درآمده در این سازمان، آغاز پیوند با کشورهایی است که موضوع امنیت پایدار و ثبات در آسیای میانه و اوراسیا برای آن‌ها در اولویت نخست و کانون توجه قرار دارد. چین در پی پروژه عظیم کمربند-راه بیش از هر زمان دیگری آسیای غربی و مرکزی را امن می‌خواهد و روسیه از دخالت‌های غرب در منطقه بیزار است.

عضویت رسمی ایران در شانگهای به‌عنوان سرزمینی دارای موقعیت ژئوپلتیک، می‌تواند حلقه اتصال اوراسیا به آب‌های آزاد باشد. یکی از مهمترین اهداف چین از حضور در شانگهای، گردآوری مهمترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی در جهان است و عضویت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع نفت و گاز، برای بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در این گروه، برگ برنده‌ای است که چشم‌پوشی از آن ممکن نیست. تشکیل باشگاه انرژی در سازمان شانگهای به‌عنوان مکانیسمی به‌منظور سامان‌ دادن به موضوع انرژی در شانگهای هم می‌تواند در درازمدت به نفع ایران تعریف شود.

اعطای وام‌ها و اعتبارات به اعضای شانگهای با تعریف حدود ۶۰ پروژه وام و اعتبارات ۱۰ میلیارد دلاری تخصیص یافته به آن و همچنین تشکیل کنسرسیوم بین‌بانکی با طیفی از بانک‌های کشورهای عضو و تلاش برای برای شکل‌دهی به بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای از مزایای جانبی عضویت ایران در این سازمان خواهد بود.

عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای در یک کلام به معنای آن است که تمام تقلای واشنگتن برای منزوی‌سازی تهران با شکست مواجه شده و به نظر می‌رسد تیم تصمیم‌گیر در کاخ سفید هم آن را به خوبی دریافته است و شاید اشاره روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه کشورمان درباره وجود رگه‌هایی از عقلانیت در دیدگاه‌های اخیر آمریکایی‌ها، به‌دلیل پذیرش و تسلیم در برابر همین واقعیت باشد.