به گزارش ایرنا، تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در افغانستان را منفی حدود یک (۹۵ صدم) درصد در ماه آوریل و منفی ۳.۳ درصد در مواد غذایی در طول یک سال اعلام کرده است. گرچه این گزارش مثبت به نظر می‌رسد؛ اما نباید فراموش کرد که این گزارش درباره کشوری است که بنا به گزارش بانک جهانی درگیر فقر گسترده است و تقریباً همه جمعیت به دلیل درآمد ناکافی، غذای کافی ندارند.
برخلاف تصور عموم، اساساً تورم منفی شاخص نگران‌کننده‌ای محسوب می‌شود، نه مثبت. وقتی در اقتصادی تورم منفی شود، در آن اقتصاد، تولید تعطیل می‌شود؛ چون دیگر به‌صرفه نیست و هر کالایی تولید شود با قیمت پایین‌تر از هزینه تمام‌شده باید به فروش رود. در شرایط تورم منفی، اقتصاد دچار رکود هم می‌شود؛ چون کسی خرید نمی‌کند و همه منتظر ارزان‌تر شدن می‌مانند. بررسی‌های جهانی هم نشان می‌دهد که میزان تورم تک‌رقمی و حدود پنج درصد، تورم مفید برای اقتصادهایی است که نه دچار شوک گرانی‌ها باشد و نه رکود ناشی از تورم منفی.
در گزارش سالیانه بانک جهانی تأکید شده است که برخی از اقتصادهای جنوب آسیا، از جمله افغانستان متحمل شوک‌های داخلی قابل‌توجهی شده‌اند و بحران‌های عمیق همچنان رشد آنها را تضعیف می‌کند.
بر اساس گزارش جهانی درباره بحران‌های غذایی، افغانستان در بین هفت کشوری است که مردم آن از سال ۲۰۲۲ با فقر و گرسنگی حاد مواجه شدند و کاهش تورم در چنین اقتصادی می‌تواند ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری باشد.
حتی اگر مبنای قیاس را همان گزارش بانک جهانی قرار دهیم، این بانک در گزارش سالیانه خود با بررسی رشد اقتصادی ۷۲ کشور جهان در پاییز سال گذشته (سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲) اعلام کرده که اقتصاد ایران با رشد ۴.۷ درصدی در رده‌بندی این کشورها از نظر بیشترین میزان رشد اقتصادی رتبه ۱۵ را به خود اختصاص داده و این یعنی فقط ۱۴ کشور رشد اقتصادی بیشتری نسبت به ایران در این دوره داشته‌اند.
آمار بانک جهانی نشان می‌دهد، ایران در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۲ (زمستان سال ۱۴۰۰) رشد قابل‌توجه پنج درصدی را تجربه کرده و این رقم در سه‌ماهه دوم (بهار ۱۴۰۱) به ۲.۵ درصد کاهش‌یافته است، اما در سه‌ماهه سوم (تابستان ۱۴۰۱) روند رشد اقتصادی ایران صعودی شده و به ۳.۴ درصد و در سه‌ماهه چهارم (پاییز ۱۴۰۱) به ۴.۷ درصد رسیده است؛ بنابراین قاعدتاً تفسیر تورم در اقتصاد ما و اقتصاد افغانستان متفاوت و قیاس آنها اشتباه است.
اما درباره تورم در اقتصاد ما بدون قیاس با کشور یا کشورهای دیگری که ابعاد اقتصاد آنها با اقتصاد ایران قابل‌قیاس نیست، لازم به ذکر است که هرچند تداوم تورم بالا به‌ویژه در پنج سال پیاپی، توان مردم را بیش‌ازپیش کاهش داده، اما دولت با درک این شرایط اقدام به برنامه‌ریزی برای مهار تورم باتکیه‌بر شناسایی عوامل ایجاد تورم و آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته کرده است.
با نگاهی به روند تورم نقطه‌به‌نقطه ملاحظه می‌شود، این متغیر که به بالاترین میزان خود در سه دهه اخیر به ۶۵.۳ درصد در بهمن ۱۳۹۹ رسید، طی روند نزولی به ۲۹.۵ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت؛ اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ روند صعودی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی آغاز شد و طی یک‌روند نوسانی در نهایت، در اسفند ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶۳.۹ درصد و نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به اسفندماه به ۴۶.۵ درصد رسید.
آنچه موجب افزایش تورم در سال گذشته شد، شوک‌های تورمی از جمله افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، حذف تخصیص ارز ترجیحی، انتظارات تورمی حاصل از برخی اخبار تحولات و تنش‌های سیاسی و بین‌المللی و جهش‌های نرخ ارز ناشی از عواملی مانند بروز اغتشاشات و نا آرامی‌های اجتماعی و تشدید تحریم‌های اقتصادی و انتظارات تورمی ناشی از آن بود که قاعدتاً با حذف این شوک‌ها، چشم‌انداز کاهش تورم در سال جاری امیدوارکننده است.
دولت علاوه بر اینکه ثبات‌بخشی به بازارها را دنبال می‌کند، از همان ابتدا در پی مهار عوامل بنیادین تورم بوده و باتکیه‌بر همین مسیر بود که تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت تولیدکننده که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به بالاترین میزان خود در سه دهه اخیر یعنی ۱۰۳.۱ درصد رسیده بود، طی روند نزولی به ۳۳.۱ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت.
نبود تناسب رشد بالای نقدینگی نشأت‌گرفته از ناترازی‌های اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در بنگاه‌های اقتصادی و غیره، از جمله عوامل بنیادینی است که آن رسانه نیز در گزارش خود به آن اذعان کرده و دولت رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی را باهدف کنترل رشد نقدینگی در یک و نیم‌سال قبل دنبال کرده است.
رشد نقدینگی در کف ۵ ساله
درباره نرخ رشد نقدینگی، هدف‌گذاری دولت و بانک مرکزی همان‌طور که در بسته ۱۰بندی مهار تورم اعلام و در حال اجرایی‌شدن است، کاهش رشد نقدینگی در سال جاری به محدوده ۲۵ درصد است و عملکرد ۲ دوماهه نخست سال حکایت از تحقق این هدف دارد. زیرا بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در ۲ ماهه نخست امسال ۲.۱ درصد بوده که کمترین نرخ در پنج سال اخیر بوده است، درحالی‌که رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد بوده و در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ معادل ۳۰.۹ درصد بوده است.
در همین حال اجرای اقداماتی مانند برنامه جامع تطبیق نقشه تجاری و ارزی، مداخله مستقیم در بازار ارز و غیره با هدف مدیریت بازار ارز و تسریع در ایجاد شرکت‌های پروژه سهامی عام در جهت تحقق هدف افزایش سرمایه‌گذاری در کشور و سهیم‌شدن آحاد مردم در سودآوری فعالیت‌های اقتصادی نیز در دستور کار دولت است.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد زمانی که کاهش تورم در افغانستان نشانه‌ای بر ناتوانی دولت در مهار تورم تفسیر می‌شود، باید این قیاس در بستر واقعیات اقتصادی دو کشور دیده شود.
در گزارش سالیانه بانک جهانی تاکید شده است که برخی از اقتصادهای جنوب آسیا، از جمله افغانستان متحمل شوک‌های داخلی قابل‌توجهی شده‌اند و بحران‌های عمیق همچنان رشد آنها را تضعیف می‌کند.
نظر شما