به گزارش ایرنا، سیاست‌های ضدتورمی در ادبیات رایج علم اقتصاد، غالبا به رکود منجر می‌شود. یکی از مهمترین چالش‌های بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ دنیا در شرایط فعلی نیز، چگونگی کاستن از تورم با تحمیل کمترین رکود به اقتصاد است.
مسئله تورم در اقتصاد ایران که پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ به طور همزمان دچار تورم بالا و رکود بوده، حساسیتی دوچندان می‌یابد. از یک سو به دلیل تورم بالا، اقتصاد و معیشت مردم دچار استهلاک شدید شده و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن در حال تشدید است. از دیگر سو، اجرای سیاست‌های ضدتورمی تشدیدکننده رکود در اقتصادی که طی سال‌های اخیر کاهش شدید درآمد سرانه را تجربه کرده و ظرفیت چندانی برای تحمل بیشتر آن را ندارد، مخاطره آمیز است. از همین رو، دست سیاستگذار در چنین اقتصادی، به مراتب بسته‌تر از سیاستگذاران اقتصادی دیگر کشورهاست.
طی روزهای اخیر، این گزاره که «دولت سیزدهم برای کاهش تورم، سیاست‌های رکودی را در پیش گرفته» یا «دولت سیزدهم برای کاهش تورم، چاره‌ای جز اجرای سیاست‌های انقباضی ندارد» بیشتر مطرح شده است. این گزاره‌ها به ویژه پس از انتشار آمار جدید از رشد نقدینگی مطرح شد که نشان داد رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در خرداد امسال پس از گذشت ۴۱ ماه به کانال ۲۰ درصدی سقوط کرده است.
گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد ماهانه نقدینگی در خرداد ماه سال جاری به کمتر از ۱.۸ درصد رسیده است. همچنین طی سه ماه نخست سال جاری، نقدینگی تنها به میزان ۳.۹ درصد افزایش داشته که کمترین رشد فصلی بهار در چهار سال اخیر است. در نهایت نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی به ۲۹ درصد کاهش یافته که طی ۴۱ ماه اخیر بی سابقه بوده است.
سقوط نرخ رشد نقدینگی به کانال ۲۰ درصد آن هم در شرایطی که در ماه‌های پایانی دولت گذشته و آغازین دولت سیزدهم این نرخ به کانال ۴۰ درصد هم رسیده بود، نوید کاهش چشمگیر تورم در سال جاری را می‌دهد. کاهش نرخ تورم البته در آخرین گزارش مرکز آمار هم مشهود بود به طوری که تورم ماهانه در خرداد به ۲ درصد رسید که کمترین نرخ در ۱۵ ماه اخیر بوده و همچنین تورم نقطه به نقطه ۴۲.۶ درصد شد که نسبت به ماه قبل ۱۲ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.
نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد دولت تلاش کرده با دو بحران اقتصادی به جا مانده از دولت گذشته یعنی «رکود» و «تورم» به صورت همزمان مقابله کند و یکی را فدای دیگری نکند. این سیاست البته برخلاف شیوه رایج در اقتصاد دیگر کشورهاست چرا که عموما کنترل تورم تا حد زیادی باعث تشدید رکود در اقتصاد می‌شود. مرور شاخص‌های کلان اقتصاد کشور اما نشان می‌دهد دولت سیزدهم توانسته تا با اجرای اقدامات مختلف، عوامل ریشه‌ای اثرگذار بر تورم از جمله نقدینگی را با تحمیل کمترین رکود به اقتصاد کشور کنترل کند.
بهبود چشمگیر رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه
طبق اعلام مراجع آماری، رشد اقتصاد کشور در دو سال اخیر شتاب بیشتری گرفته است. بر همین اساس مرکز آمار رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را هر دو معادل ۴.۸ درصد و بانک مرکزی به ترتیب معادل ۴.۴ و ۴ درصد اعلام کرد. این ارقام نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی کشور در دو سال اخیر بالای ۴ درصد بوده که به مراتب نسبت به رشد اقتصادی حدود یک درصدی در دولت گذشته بالاتر بوده است.
نگاهی به اقلام هزینه نهایی در گزارش‌های رشد، بخش مهمی از چرایی رشد بالای اقتصاد کشور در دو سال اخیر را بازگو می‌کند. طبق آمارهای رسمی، «تشکیل سرمایه ثابت» در دولت سیزدهم رشد جهش گونه‌ای داشته و به عاملی مهم در بهبود رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است. نگاهی به روند رشد تشکیل سرمایه ثابت در هشت فصل اخیر، بهبود چشمگیر این شاخص در دولت سیزدهم را نشان می‌دهد.
همانطور که پیداست، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در تابستان ۱۴۰۰ به منفی ۹.۶ درصد رسیده بود اما این رقم در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ به ترتیب به ۱۵.۱ و ۶ درصد رسید و در نهایت این شاخص در کل سال ۱۴۰۱ رشد ۶.۷ درصدی را ثبت کرد.
رشد بالای تشکیل سرمایه ثابت به ویژه در بخش ماشین آلات، نشان می‌دهد اقتصاد کشور در مسیر رونق و بازیابی توان از دست رفته سال‌های اخیر قرار گرفته است. رشد بالای اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت اما تنها شاخص‌هایی نبودند که از احیای تدریجی اقتصاد کشور در دو سال اخیر حکایت داشتند. تحولات بازار کار، دیگر حوزه‌ای بود که تحولات آن، رونق گرفتن بخش‌های حقیقی اقتصاد طی دو سال اخیر را روایت می‌کنند.
رشد اشتغال و ثبت کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر
یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش وضعیت رکود و رونق هر اقتصاد، بررسی شاخص‌های بازار کار و روند زمانی آنهاست. نگاهی به روند شاخص‌های اصلی بازار کار طی فصول اخیر، از حرکت اقتصاد کشور به سمت رونق حکایت دارد.
جدیدترین گزارش مرکز آمار از وضعیت اشغال و بیکاری کشور در بهار سال جاری نشان می‌دهد نرخ بیکاری مجددا به بهترین رکورد تاریخی خود یعنی ۸.۲ درصد که در پاییز سال گذشته هم تجربه شده بود، بازگشته است. نمودار زیر روند نرخ بیکاری در فصول گذشته را نشان می‌دهد.
گزارش مرکز آمار همچنین می‌افزاید از بهار سال گذشته تا بهار سال جاری، بالغ بر ۷۲۸ هزار اشتغال جدید ایجاد شده و جمعیت شاغلان کشور به ۲۴ میلیون و ۳۰۶ هزار نفر افزایش یافته است. این ارقام به وضوح گویای بهبود وضعیت اشتغال طی فصول اخیر است.
بررسی جزئیات اشتغال ایجاد شده طی فصول فعالیت دولت سیزدهم نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از اشتغال ایجاد شده در این مدت، مربوط به بخش صنعت است. این موضوع به خوبی با آمارهای رشد بخش صنعت و همچنین تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات همخوانی دارد و گویای رشد صنعتی کشور در دو سال اخیر است.
جنگ همزمان دولت سیزدهم با رکود تورمی به جا مانده از دولت قبل
شاخص‌های یاد شده به وضوح گویای دور شدن اقتصاد کشور از وضعیت رکودی سال‌های قبل و بازیابی رونق، همزمان با کاهش تورم است. از همین رو این گزاره که «دولت سیزدهم با بردن اقتصاد به ورطه رکود، در حال کاستن از تورم است» با واقعیت‌های اقتصاد همخوانی ندارد، بلکه دولت تلاش کرده بدون تحمیل رکود به اقتصاد، به هدف کاهش تورم دست یابد. هرچند برخی از سیاست‌های دولت نظیر افزایش نرخ بهره بانکی و کاهش مخارج، جنبه رکودی داشته اما غالب آنها در راستای تقویت رشد اقتصادی بوده است. افزایش سهم مخارج عمرانی در لوایح و تخصیص‌های بودجه، تسهیل صدور مجوزها و انحصارزدایی از مشاغل، واکسیناسیون عمومی و برچیده شدن قرنطینه‌های اجباری، کاهش دخالت‌های دولتی و قیمتگذاری دستوری، حذف رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی و... از جمله سیاست‌هایی هستند که در جهت تقویت رشد اقتصادی کشور اجرا شدند.
نظر شما