اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به‌صورت برخط و آنی با سامانه «سیاق»

تهران- ایرنا- معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت که با بهره‌گیری از سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق)، زمینه برای ابلاغ و اجرای برخط و لحظه‌ای احکام قضایی در شبکه بانکی فراهم شد.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، «مهران محرمیان» امروز (سه‌شنبه) در آیین رونمایی از سامانه سیاق که با حضور رئیس قوه قضائیه و رئیس کل بانک مرکزی در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، افزود:‌ این بانک با هدف تسریع و تسهیل در اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و باکیفیت مردم به خدمات بین‌دستگاهی، با همکاری قوه قضاییه و شبکه بانکی مبادرت به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) کرده است.

وی بیان‌داشت: با بهره گیری از سامانه سیاق، از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضایی، همه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضایی، صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به صورت برخط و در لحظه و در همه ساعت‌های شبانه‌روز قابل انجام است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، با اشاره به تاریخچه راه اندازی این سامانه گفت: سامانه سیاق بر اساس ماده ۱۹ و ۲۱ چگونگی اجرای محکومیت‌های مالی و بند الف و ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و با راه‌اندازی سامانه تبادل احکام قضایی در سال ۱۳۹۴ (به صورت فایل و غیر برخط) آغاز به کار کرد.

محرمیان تصریح‌کرد: امروز خدمات مسدودی و ابطال مسدودی موجودی حساب که پیش از این برای اجرای قانون جدید چک در اختیار قوه قضاییه بود، به‌طور کامل و برای اجرای همه احکام در دسترس قوه قضاییه قرار می‌گیرد که با استفاده از آن مسدودی حساب طبق دستور قاضی به صورت برخط و لحظه‌ای انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون با تکمیل این سامانه سرعت پاسخگویی به احکام ارسالی افزایش چشمگیری داشته است و میانگین آن از ۱۶۴ روز در سال ۱۳۹۶ به چهار روز در سال جاری کاهش پیدا کرده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان‌کرد: همچنین طولانی‌ترین زمان پاسخ به احکام ارسالی که در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۲۰ روز بوده به شدت کاهش پیدا کرده و در سال جاری به پنج روز رسیده است.

محرمیان اجرای قانون جدید چک با همراهی مجلس و قوه قضاییه را مورد تاکید قرار داد و گفت: با اجرای این قانون تعداد زندانیان چک برگشتی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است، به گونه‌ای که این تعداد از از روزانه ۱۰ نفر در سال ۹۶ به یک نفر در هر ۲ روز در سال ۱۴۰۱ و یک نفر در هر سه روز در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در این بین فقط یک زندانی زن در مورد چک برگشتی در کل کشور در سال جاری داشته‌ایم و امیدواریم این کاهش آمار کماکان تداوم داشته باشد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha