به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمد دهقان روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره درخواست دولت برای تجدیدنظر در ابطال حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: مطابق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری هیات عمومی این دیوان می‌تواند آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظامات و مصوبات را ابطال کند اما اینکه بخواهد درباره یک حکم موردی رسیدگی کند خلاف خود قانون دیوان عدالت اداری است.
این حقوقدان ادامه داد: به اعتقاد من هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت نداشته است که بخواهد درباره این موضوع وارد رسیدگی شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: ما در همین دولت مصوبه‌ای داریم که امکان مامور شدن همه کارکنان دستگاه‌های غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به دولت وجود دارد.
دهقان ادامه داد: این مصوبه در سال ۱۴۰۰ به تصویب دولت رسیده است و بعد از آن هم همین شاکی که در موضوع اخیر شکایت داشته نسبت به آن مصوبه هم شکایت کرده است.
این حقوقدان سابق شورای نگهبان تاکید کرد: آن مصوبه که مصوبه عامی است، مورد تایید دیوان عدالت اداری قرار گرفته و در سال ۱۴۰۱ حکم داده که آن مصوبه دولت مصوبه درستی است و دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را رد کرده است.
وی افزود: بنابراین آن مصوبه که در حال حاضر قانونی است و حتی هیات تطبیق مصوبات مجلس هم آن را تایید کرده است امکان ماموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت وجود دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور عنوان کرد: براساس آن مصوبه هیچ راه و محملی برای اینکه حتی درباره مامور شدن افراد به دولت خلاف قانون صورت گرفته باشد، وجود ندارد. بنابراین هم هیات عمومی صلاحیت نداشته و هم به لحاظ ماهوی ماموریت درست بوده و هیچ اشکالی نداشته است.
دهقان با بیان اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده است، گفت: این در حالی است که در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیات علمی و قضات از شمولیت این قانون مستثنی شده اند.
وی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۲۴ و ۱۲۸ قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند معاون انتخاب کند و به خصوص در سازمان اداری و استخدامی کشور اختیار و انتخاب معاون، اختیار مطلقی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی سند بالادستی کشور است، گفت: در قانون اساسی عنوان شده که رییس جمهور می‌تواند مسئولیت مربوط به اداری و استخدامی را به فرد دیگری واگذار کند.
دهقان با اشاره به اختلافات حقوقی در این زمینه بین دولت و دیوان عدالت اداری اظهار داشت: ما از رئیس دیوان عدالت اداری و از رئیس قوه قضاییه تقاضا کرده‌ایم که در این زمینه تجدیدنظر صورت بگیرد و با رئیس قوه قضاییه ملاقاتی هم خواهیم داشت و استدلال‌های خود را بیان می‌کنیم.
وی تصریح کرد: دولت به آرای قضایی تمکین دارد اما به لحاظ قانونی نظر خود را نیز مطرح می‌کند و در نهایت رای با قوه قضاییه است.
ادعاها درباره جزایر سه گانه ایرانی غیرحقوقی است
معاون حقوقی رییس جمهور همچنین در پاسخ به سوالی درباره ادعای امارات برای مالکیت جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس اظهار داشت: ما در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم موضوع ادعاهایی که برخی کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح می کنند را فارغ از بحث های سیاسی توسط کارشناسان حقوق بین الملل بررسی کردیم و کار حقوقی منسجمی در این زمینه انجام دادیم.
دهقان اظهار داشت: هرکدام از کارشناسان حقوقی بین المللی که اسناد جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه بررسی کنند، تردید نخواهد داشت که این جزایر متعلق به ایران است و جای مناقشه در این زمینه وجود ندارد.
وی تاکید کرد: متاسفانه حکام کشورهای عربی این موضوع را به عنوان یک مساله مورد مناقشه مطرح می کنند که باید گفت این ادعاها ارزش حقوقی نداشته و فقط اثر سیاسی دارد که حتی این هم به نفع این کشورها نیست.
دهقان با بیان اینکه تاریخ این جزایر نشان می دهد که در طول تاریخ هم متعلق به ایران بوده است، افزود: ما روی حق خود هیچ تردیدی نداریم که بخواهیم حتی درباره آن مذاکره کنیم. متاسفانه این کشورها به دنبال سندسازی های جدید هستند که ارزش حقوقی ندارد زیرا اسناد قدیمی روشن است.
وی ادامه داد: این کشورها به استادان حقوق بین الملل هزینه گزافی می پردازند تا در این زمینه کتاب بنویسند که باید گفت که با تدوین کتابی که با پول تهیه می شود، حقوق ایران تضییع نمی شود.
معاون حقوقی رییس جمهور بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس و طرح مجدد ادعاها درباره جزایر سه گانه را فاقد ارزش حقوقی دانست و گفت: ما تمایل به حسن همجواری داریم اما این رفتارها اراده ما برای حسن همجواری مخدوش می کند.
نظر شما