به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، دی ماه سال ۹۹ یعنی در سال نخست فعالیت مجلس یازدهم طرحی به هیات رییسه رسید تا ابهامات نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی را رفع کند.
این طرح به امضای ۷۱ نماینده یعنی حدود یک چهارم کل مجلس رسیده بود و در میان امضا کنندگان اسامی برخی از نمایندگان شاخص و حتی اعضای هیات رییسه و روسای کمیسیون های مجلس دیده می‌شد.
در زمان اعلام وصول و آغاز بررسی آن در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بسیاری از کارکنان، دانشجویان و اعضای هیأت علمی این دانشگاه امیدوار بودند که با قانونی شدن این طرح، این دانشگاه در برابر قانون و نهادهای نظارتی پاسخگو شود اما طولانی شدن روند رسیدگی به آن، اکنون این شائبه را بوجود آورده که آیا مجلس از فلسفه و اهمیت این طرح رویگردان شده است؟
مشکل نظارت بر دانشگاه و ماهیت آن چیست؟
در مقدمه توجیحی این طرح آمده بود: دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون خدمات فراوانی به نظام اسلامی داشته است و نقش موثری در آموزش عالی کشور دارد. با وجود این خدمات ارزشمند پایبندی به قانون و شفافیت همواره دغدغه بسیاری از دانشگاهیان، این دانشگاه بوده است.
به اعتقاد نمایندگان مجلس یازدهم، تحقیق و تفحص مجلس نهم از دانشگاه آزاد اسلامی روشن کرد که تخلفات و بی قانونی در این دانشگاه بی سابقه است و این دغدغه دلسوزان بیراه نیست. عمده این تخلفات در زیر سایه عدم نظارت حاکمیتی و تافته جدا بافته بودن این دانشگاه اتفاق افتاده است با وجود اصلاح اساسنامه این دانشگاه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی باید گفت هیچ ساز و کار نظارتی در حوزه مالی و قضایی برای این دانشگاه در نظر گرفته نشده است.
نمایندگان بر این باورند که طبق ماده پنج اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، ماهیت حقوقی این دانشگاه «غیر خصوصی و غیر دولتی تعیین شده است که این عبارت توسط هیچ یک از قوانین شناسایی نشده است.
«از آنجایی که اموال و دارایی دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به مردم و نظام اسلامی است و اعضای هیات موسس و امنای دانشگاه حق انتفاع و بهره برداری شخصی از آن را ندارند؛ مطابق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون آن مترتب می شود.»
همچنین عدم شناسایی ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی توسط قوانین باعث شده است که این دانشگاه از حسابرسی نظارت مالی و قضایی مصون بماند. یعنی تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از سوی نظارتی حاکمیتی که در این خصوص مسئول هستند انجام نشده است و دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون در زمینه‌های مالی به قوای سه گانه پاسخگو نبوده است.
این در حالیست که مطابق ماده ۲ قانون دیوان محاسبات تمام دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب است باید در زمینه تمامی حساب ها درآمد و هزینه و سایر دریافت ها و پرداخت ها و نیز صورت های مالی توسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی شوند.
همچنین به اعتقاد طراحان این طرح، از طرفی به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت ها و تصمیمات خلاف قوانین دانشگاه آزاد اسلامی اعم از بخشنامه ها و آیین نامه ها را ندارد که این مساله باعث ظلم به اساتید کارکنان و دانشجویان این دانشگاه شده است.
از این رو و با توجه به اینکه ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی مانند نهادهای عمومی غیر دولتی است به نظر می‌رسد احتساب این مجموعه عظیم دانشگاهی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی موجب جاری شدن احکام مندرج در قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و قانون مدیریت خدمات کشوری و حسابرسی آن توسط سازمان حسابرسی کل کشور است.
طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد چه می‌گوید؟
طرح پیشنهادی مجلس به منظور ابهام زدایی حقوقی، شفافیت، پاسخگویی و رسیدگی به تظلم خواهی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده و سه ماده دارد.
در ماده نخست پیش بینی شده که نام دانشگاه آزاد اسلامی به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی اضافه شود.
در ماده ۲ نیز این دانشگاه مشمول قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌شود تا کارکنان، دانشجویان و اعضای هیأت علمی در صورت صدور بخشنامه خلاف قانون بتوانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کنند.
در ماده ۳ نیز تاکید شده روابط استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تابع قانون کار باشد و هرگونه اختلاف فردی بین آنها و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار رسیدگی شود.
طرح ساماندهی دانشگاه آزاد به زودی به هیات رییسه ارسال می‌شود
امانقلی شادمهر رییس کمیته دانشگاه‌های غیرانتفاعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد گفت: به تازگی در این کمیسیون موضوع ساماندهی دانشگاه آزاد در موضوع شهریه‌ها، ظرفیت رشته‌های دانشگاهی، شکایت و گلایه کارکنان و اساتید از حقوق پایین، نحوه رتبه بندی اساتید و فضای فرهنگی دانشگاه مطرح شده است.
نماینده مردم گنبدکاووس افزود: طرح ساماندهی دانشگاه آزاد به زودی در صحن مجلس بررسی خواهد شد.
شادمهر ادامه داد: شرایط دریافت حقوق کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد قابل مقایسه با سایر دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های دولتی نیست. بر همین اساس امیدواریم پیگیری که کمیسیون آموزش در دستور کار قرار داده و تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد که در حال انجام است، سبب بهبود و ساماندهی شرایط این دانشگاه شود.
نکته قابل تامل اینکه خبرنگار ایرنا با بسیاری از امضاکنندگان و طراحان این طرح تماس گرفت تا درباره آخرین وضعیت طرح و نظرشان درباره عملکرد دانشگاه آزاد نظرشان را جویا شود که حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند.
با وجود آنکه کمیسیون آموزش مجلس امیدوار است این طرح را در آینده نزدیک به صحن برساند، باید گفت که ترافیک طرح‌ها و لوایح در انتظار بالاست که از جمله مهمترین آنها می‌توان به برنامه هفتم، عفاف و حجاب و نیز تشکیل وزارت بازرگانی اشاره کرد.
حال باید منتظر بماند و دید که آیا مجلس یازدهم موفق به شکستن قفل حصار نظارت بر دانشگاه آزاد می‌شود یا این بار نیز دانشگاه آزاد خواهد توانست همچون ماهی لیز بخورد و از نظارت‌ها فرار کند.
نظر شما