علی فولیان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: براساس مصوبه شورای عالی مسکن ابلاغی در اردیبهشت ماه امسال، قراردادهای اجاره بهای مسکن در استان تهران حداکثر تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها از جمله قزوین تا ۲۰ درصد قابلیت افزایش را دارد و چنانچه بنگاه‌های املاک به هر علتی، خارج از این قاعده عمل کنند هم تعزیر لازم در مورد آنها انجام می‌شود و هم توسط دادستانی مرکز استان پلمب می‌شوند.
وی ادامه داد: در این مصوبه ذکر شده که دستگاه‌های مسوول مکلفند نظارت‌های لازم برای رعایت این نرخ نامه را معمول دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در تشریح عملکرد دستگاه های مسوول در حوزه اجاره بها،اظهار کرد: دستگاه قضایی استان به منظور رسیدگی به اختلافات بین مالک و مستاجر، شعب ویژه‌ای را با محوریت شورای حل اختلاف تشکیل داده است.
فولیان تصریح کرد: همچنین به منظور ساماندهی و رصد بنگاه‌های املاک، گشت‌های ترکیبی و تجمیعی با حضور نمایندگان دستگاه های مسئول استان تشکیل شده که در این بازدیدها نمایندگان اتاق اصناف، سازمان صمت، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و اتحادیه مشاورین املاک در معیت نماینده دادستان حضور دارند.
وی در پایان گفت: به منظور نظارت بر چگونگی اجرای صحیح این مصوبه تاکنون بیش از ۳۰۰ بازدید توسط گشت های ترکیبی صورت گرفته که از این تعداد ۲۷ مورد از بنگاه های املاک که در اجرای این مصوبه تخلف داشته اند به تعزیرات معرفی شدند.
نظر شما