«علیاکبر کریمی» در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید بر لزوم بازنگری در افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها، اظهار کرد: گاز در کشور ما با نرخ ارزانی به همه مصرف کنندگان خانگی و صنعتی به ویژه پتروشیمیها به عنوان خوراک داده میشود.
وی افزود: طی چند سال اخیر هم روندی در دولت و مجلس به ویژه در زمان بررسی بودجه سنواتی ایجاد شد که این نرخ را افزایش دهند، اما بر اساس واقعیت موجود کشور، تعیین نرخ یکسان و واحد برای همه صنایع و به ویژه صنایع پتروشیمی عادلانه و منطقی نیست و با واقعیتهای حاکم بر واحدهای صنعتی و پتروشیمی متفاوت نیز سازگار نخواهد بود.
کریمی با اشاره به تاثیر نرخ خوراک در صنایع پتروشیمی، ادامه داد: افزایش نرخ خوراک قطعاً حاشیه سود این صنایع را کاهش خواهد داد، صنایع دیگر مثل فولاد از انرژی ارزان چه در مورد گاز و چه در مورد برق استفاده میکنند و حاشیه سود بالایی هم دارند و قاعدتاً افزایش نرخ انرژی برای این صنایع میتواند تا حدی منطقی باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: وقتی نرخ خوراک پتروشیمیها از جمله متانولیها افزایش مییابد چون به طور طبیعی حاشیه سود این صنایع خیلی پایین است، عملاً آنها را دچار زیان خواهد کرد.
وی تصریح کرد: این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که با افزایش نرخ گاز به این میزان، واحدهای تولید متانول به طور قطع به زیان خواهند رسید و انگیزهای برای ادامه فعالیت برای آنها وجود نخواهد داشت.
کریمی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به اینکه این صنایع هزاران برای بسیاری فرصت شغلی ایجاد کرده است، تعطیلی و یا ایجاد اختلال در حاشیه سود آنها به بیکاری جمعیت گسترده کارگری میانجامد که میتواند به بحران تبدیل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نقش صنایع پتروشیمی در تولید ملی، گفت: در سال رشد و جهش تولید انتظار نمیرود که یک تصمیم اشتباه باعث تعطیلی تعداد بسیاری از واحدهای تولیدی شود، بلکه باید بازنگری در این تصمیم، نرخ خوراک متناسب با شرایط و خصوصیات هر واحد تولیدی تعیین شود.
وی با بیان اینکه پیشنهاد ما این است که افزایش نرخ به صورت پلکانی و برای واحدهای پتروشیمی به صورت متفاوت اعمال شود، بیان کرد: در کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص نرخ خوراک پتروشیمیها جلسهای داشتیم و این کمیسیون گزارشی در این باره تهیه کرده است که در نوبت قرائت در صحن مجلس است؛ در این گزارش به موضوع وضعیت متالونیها هم اشاره شده است.
نظر شما