به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، امروز سه شنبه - ۲۷ تیر- برگزار شد.
قضات هیأت عمومی در این جلسه درباره قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شعب ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ کرمانشاه و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی۱۳۹۳) در مورد قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان، این قانون را ناظر به تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاه ها دانسته و قرار نهایی دادسرا را قابل اعتراض از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ندانستند اما شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری ۲ اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری ۲ تهران قرار نهایی دادسرا را از سوی اشخاص مذکور، قابل اعتراض دانسته و به اعتراض به عمل آمده رسیدگی کرده‌اند.
در نهایت با نظر اکثریت قضات حاضر در هیأت عمومی با توجه به اینکه مطابق ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی «آراء صادره مراجع قضایی» در مفهوم عام به کار رفته و به همه آراء و همه مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه اطلاق دارد؛ بنابراین قرارهای صادره در دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان قابلیت اعتراض دارد.
از مجموع ۱۱۱ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۵۷ نفر رأی شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری ۲ اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری ۲ تهران را که مشعر بر قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان است را مطابق قانون و قابل تأیید دانستند.
براساس این گزارش، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
نظر شما