عادل شهرزاد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مرزنشینان می‌توانند با استفاده از این کارت، صادرات و واردات کالا را به راحتی و بدون روندهای طولانی اداری مرسوم انجام دهند و در هر نقطه از کشور این کالاها را توزیع کنند.
وی همچنین به بحث ته‌لنجی و ملوانی اشاره کرد و گفت: حدود ۵۲۰ شناور زیر ۵۰۰ تُن در استان داریم که مشمول این آیین‌نامه هستند؛ یعنی این شناورها طبق مجوز داده شده می‌توانند در طول سال معمولا ۲ سفر، بار ملوانی وارد استان کرده و از این طریق ارتزاق کنند که این کار درحال انجام است.
شایان ذکر است، ۲ میلیون دلار سهمیه پیله وری در آذرماه سال ۱۴۰۰ به هرمزگان اختصاص یافت که این اقدام با درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در راستای افزایش سهمیه پیله وری، موضوع در کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی مطرح و با افزایش سهمیه یادشده به پیله وران و همچنین حسب مصوبه کارگروه یادشده، سهمیه پیله وری در سطح استان انجام شد.
۲۰ میلیون دلار سهمیه ارزی واردات پیله وران هرمزگان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۹ به گمرکات ابلاغ شد، طبق ماده ۲۰ قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت پیله وری می‌توانند نسبت به صادرات کالاهایی که صادرات آن‌ها مجاز بوده، به کشورهای همسایه صادر و در قبال آن کالاهای مجاز و مورد نیاز را وارد کشور کنند.
براساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی؛ مبادلات مرزی، عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌های مرز نشین دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حد اکثر ۵۰۰ تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی و ماده ۲ این قانون می‌گوید: محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن، تعریف مرزنشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ خواهد بود.
براساس ماده سه قانون ساماندهی مبادلات مرزی مبادلات مرزی، پیله‌ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حد اقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله‌وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده (۲۱۱) قانون مدنی است.
در هر استان مرزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی از معاونان ذی‌ربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمان‌های بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، اداره‌های کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرز نشینان تشکیل خواهد شد.
این شورا بر حسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مشی‌های دولت در بازارچه‌های مرزی استان نظارت می‌کند. رئیس سازمان بازرگانی استان، دبیر شورا خواهد بود.
عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رئیس کل گمرک خواهد بود و وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند حسب نیاز، گمرکات قدیمی را بازسازی کرده یا گمرکات تخصصی ایجاد و اعتبار مورد نیاز آن را در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی کند.
ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرز نشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد.
وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی مرز نشین نظارت می‌کند و اداره کل تعاون استان هرگونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد.
نظر شما