به گزارش ایرنا، برچیده شدن بساط بنگاههای املاک غیرمجاز که با دلالی و واسطهگری در سالهای یکی از علتهای افزایش بیرویه قیمت مسکن بودند، در کنار دیگر اقدامات از مهمترین طرحهایی است که در دولت سیزدهم به صورت جدی پیگیری میشود.
برخورد با بنگاههای املاک غیرمجاز از ابتدای سال جاری به اوج خود رسیده و شاهد اثرگذاری آن در بازار مسکن به خصوص در مناطقی از جمله پردیس بودیم که قیمت هر واحد آپارتمانی با این اقدام تا یک میلیارد تومان نیز کاهش یافته بود که به اعتقاد کارشناسان، شناسایی و برخورد با بنگاههای غیرمجاز املاک روند بسیار خوبی نهتنها در تهران بلکه در کل کشور است.
یکی از مواردی که کارشناسان بارها بر آن تاکید دارند، شناسایی اقدامات خلاف قانونی است که در این بنگاهها صورت میگیرد و مردم باید بیشتر مراقب باشند؛ چرا که میتواند عواقب بسیار بدی به همراه داشته باشد؛ یکی از موارد این است که مردم به هر بنگاه املاکی که مراجعه میکنند ابتدا از برخوردار بودن آن واحد صنفی از پروانه کسب (مجاز) مطمئن شوند و حتی در صورت لزوم میتوانند مجوز آن را استعلام کنند.
موضوع دیگری که این روزها بسیار مطرح شده و به عبارت بهتر به عنوان راه گریزی از سوی این بنگاهها برای جلب مشتری و در واقع فریب مردم در حال رواج است، کدهای رهگیری کرایهای است؛ بدین شکل که یک واحد صنفی غیرمجاز که از پروانه صنفی برخوردار نیست، اقدام به کرایه کردن توکن یا همان امضای دیجیتال کرده و با این کار خود کد رهگیری را به مستاجر و مالک تحویل میدهد.
مردم زمانی که کد رهگیری را دریافت میکنند تقریباً مطمئن میشوند که این بنگاه املاک مجاز بوده و مشکلی برایشان پیش نمیآید، اما تنها با یک راهکار ساده میتوان از مجاز بودن یا غیرمجاز بودن این واحد مطلع شد.
«داوود بیگی نژاد» نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اقدام تعدادی از بنگاههای غیرمجاز برای کرایه کردن توکن (امضای دیجیتال) و صدور کد رهگیری به خبرنگار ایرنا، گفت: اقدام این بنگاهها تقلب محسوب شده و خلاف قانون است.
وی با بیان اینکه تعدادی از بنگاههای غیرمجاز، اقدام به کرایه توکن میکنند، تصریح کرد: اینکه به جز صاحب توکن، واحد صنفی دیگری بخواهد از آن استفاده کند، تقلب بوده و شامل جریمههایی میشود.
بیگی نژاد با اشاره به اینکه بنگاههای املاک مجاز، از شاکیان اصلی این اقدام بنگاههای غیرمجاز هستند، تصریح کرد: قانونگذار توکنها را در اختیار صاحب پروانه قرار میدهد و بنگاهها این اجازه را ندارد که آن را کرایه بدهد، اما شاهد وقوع چنین مسایلی هستیم.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه مراجعه کنندگان به بنگاهها از طریق تلفنهای همراه خود با اسکن بارکد موجود در قراردادها میتوانند متوجه شوند که کد رهگیری توسط همان واحد صنفی صادر شده است یا خیر، گفت: دقت نکردن مردم در این خصوص سبب میشود که اگر قرارداد نیاز به تمدید و یا تهیه متمم داشته باشد، در مرحله بعد که به همان بنگاه مراجعه میکنند به دلیل قطع توکن دیگر این امکان برای آنها فراهم نباشد.
وی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته برای شناسایی بنگاههای املاک غیرمجاز، تاکید کرد: یک هزار و ۲۰۰ بنگاه مشاور املاک از ابتدای سال جاری تا کنون در ۲۰ منطقه تهران شناسایی شده که به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند.
نظر شما