به گزارش ایرنا، اسکندر پاسالار شامگاه شنبه در نشست با رئیس کل دادگستری بوشهر اظهار کرد: "ممنوعیت ارائه خدمات به دارنده کد ملی" و یا "مغایرت مشخصات سجلی با سامانه ثبت احوال" دو پیامی است که ممکن است فرد با مراجعه به بانک، ادارات ثبت احوال، دفاتر اسناد رسمی و یا دفاتر ازدواج و طلاق با آن مواجه شود که برای اعمال فشار به محکوم علیه و شخص بدهکار توسط مقام قضایی انجام می‌شود.
وی افزود: تا زمانی که از کدملی این افراد رفع ممنوع الخدماتی توسط قضات نشود، شخص قادر به انجام هیچ یک از خدمات عمومی با کدملی همچون، مانند ثبت ازدواج یا طلاق فرزندان، ثبت تولد فرزندان، انجام فعالیت‌های بانکی و هر نوع فعالیت در دفاتر اسناد رسمی، نمی‌شود.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر تصریح کرد: ممنوعیت این نوع خدمات به محکومین آنها را از تمامی حقوق شهروندی محروم می‌کند که نیاز است قضات از دیگر ابزارهایی که قانون برای احقاق حق پیش بینی کرده، استفاده کنند.
وی افزود: انتظار می‌رود که این نوع ممنوعیت ارائه خدمات اسناد هویتی فقط شامل محکومین در پرونده‌های کلان شود.
پاسالار گفت: ایجاد پایگاه اطلاعات خانواده سببی و نسبی در این سازمان سبب می شود که ارتباط اسناد سجلی و هویتی افراد از طریق شماره ملی به صورت نسبی و سببی با یکدیگر مرتبط و در هنگام ارائه خدمات سجلی به مراجعین و احراز هویت افراد در سایر دستگاه‌ها، امکان مشاهده اطلاعات هویتی خانواده و خانوار امکان پذیر شود.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر ادامه داد: این سامانه کمک می‌کند که دسترسی محاکم قضائی به اطلاعات سببی نسبی هموار و از صدور انحصار وراثت‌های غیر واقعی و سو استفاده بعضی اشخاص و جلوگیری و در رسیدگی و رفع موانع اطاله دادرسی تسریع شود.
وی با اعلام مزایای هوشمندسازی در ثبت احوال، یادآور شد: با هوشمند سازی خدمات ثبت احوال، ارائه فرآیندها به صورت الکترونیکی و بهره گیری از پایگاه اطلاعات ثبت احوال در بیش از ۲۰۰ هزار نقطه، امکان جعل اسناد و مدارک هویتی از بین رفته است.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر عنوان کرد: این وضعیت سبب شده که در سه سال اخیر هیچ گونه جعل مدارک هویتی در این استان مشاهده نشود.
پاسالار ثبت آخرین نشانی افراد در سامانه ثبت احوال را یک الزام قانونی دانست و گفت: این سازمان تنها مرجع گرفتن نشانی از مردم است.
وی شناسایی افراد فاقد شناسنامه را جدیدترین خدمت سازمان ثبت احوال ذکر کرد و افزود: از طریق دفاتر پیشخوان ثبت احوال شناسایی و صدور کارت موقت فاقدین شناسنامه در دستور کار ثبت احوال قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز گفت: رأی ممنوعیت خدمات فقط در موارد قطعیت آرا صادر می‌شود.
وی افزود: قضات برای بازگرداندن حقوق شهروندان از این ابزار قانونی استفاده می‌کنند تا محکومین را مجبور به جبران خسارت کنند.
مهدی مهرانگیز ادامه داد: ممنوع خدمات کردن افراد، اهرمی برای استیفای حقوق افراد حقیقی و حقوقی است اما به قضات استان تاکید شده در پرونده‌های مالی خرد از این اهرم قانونی استفاده نکنند.
نظر شما