به گزارش ایرنا؛ "اسکندر پاسالار" روز دوشنبه در دیدار با رییس دادگستری شهرستان دشتستان در شهر برازجان اظهار کرد: در آرا ممنوعیت خدمات، حقوق مدنی افراد خدشه دار و نه تنها مجرم بلکه خانواده و بستگان وی از هرگونه خدمات اجتماعی محروم می شوند.
وی افزود: مجازاتی که تبعات آن به افراد دیگر تسری یابد با روح قانون در تعارض است، چرا که با این آرا خانواده مجرم که تخلف یا جرمی مرتکب نشده اند مورد مجازات قرار می گیرند و همین مسئله به نوعی نقض حقوق مدنی و شهروندی افراد است.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر تصریح کرد: رای ممنوع خدمات کردن افراد شاید به ظاهر مجازاتی در دسترس باشد ولی اثرات و تبعات آن گاهی اوقات غیرقابل جبران است.
پاسلار ادامه داد: با این شرایط، افراد از ابتدایی ترین حقوق خود که تحصیل یا درمان است محروم می شوند از همین جهت بین تصمیم گیران دستگاه قضا بر سر این آرا اختلاف نظر وجود دارد.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر، از رئیس دادگستری دشتستان خواست تا قضات کمتر از این ابزار قانونی برای احقاق حقوق افراد استفاده کنند.
وی در ادامه به اهمیت حفظ و صیانت از اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها اشاره کرد و افزود: اسناد ثبت احوال در زمره اسناد رسمی به شمار می آیند از همین جهت تقاضا داریم به منظور جلوگیری از تزلزل اسناد از تغییر اسامی مذهبی جلوگیری شود.
پاسالار عنوان کرد: دادگستری استان بوشهر همواره تعامل خوبی با ثبت احوال دارد، امیدواریم با تعامل و همراهی بیشتر قضات، بتوانیم رضایت حداکثری مردم را از نظام مقدس جمهوری اسلامی به دست آوریم.
نظر شما