به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی‌مهر در نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با موضوع «بررسی مشکلات انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات» ضمن تسلیت و تعزیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفای ایشان با اشاره به اینکه «حمایت از رشد تولید و مهار تورم» و «مساعدت به دولت در جهت پیشبرد برنامه‌ها به‌منظور تحقق مقاوم‌سازی اقتصاد داخلی» از جمله رویکردهای دادگستری کل استان تهران است، افزود: به‌منظور تحقق این مهم، اقدامات مهمی در سطح استان تهران انجام شده است و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی با انجام بازدیدهای میدانی از سوی مسئولان قضایی در دستور کار قرار دارد.
وی از شناسایی مشکلات و موانع موجود در مسیر تحقق شعار سال تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید» خبر داد و در عین حال گفت: حل این مشکلات و رفع این موانع در دستور کار دبیرخانه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران قرار دارد.
القاصی مهر ضمن اشاره به استخراج اسامی واحدهای تولیدی دارای پرونده قضایی در استان تهران اظهار داشت: در این زمینه به همه مدیران واحدهای قضائی تاکید شده است تا اقدامات به‌گونه‌ای دنبال و پیگیری شود تا ضمن تسریع در کار، خللی در روند فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی رخ ندهد و اگر احیانا مانعی در مسیر فعالیت آن واحد تولیدی و یا صنعتی وجود دارد، سریعا با اتخاذ تدابیر لازم رفع شود.
رئیس دادگستری کل استان تهران اظهارداشت: رویکرد دیگری که در مورد واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پرونده قضایی در استان تهران دنبال می‌شود این است که در تعیین مجازات‌ها به‌گونه‌ای عمل شود که خلل و یا مانعی در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد نشود و تصمیم قضایی در خصوص اتهام یک شخص منجر به تعطیلی واحد تولیدی و از بین رفتن اشتغال کارگران نشود.
وی خطاب به مسئولان و مدیران واحدهای قضایی استان تهران تاکید کرد تا ضمن برخورد با فساد، انحرافات و سوءجریان‌ها، مراقبت‌های لازم را در اتخاذ تصمیمات داشته باشند تا آسیبی متوجه مساله اشتغال و تولید نشود.
القاصی مهر بر ضرورت صیانت از سرمایه جامعه در بخش تولید و صنعت و حمایت از تولیدکنندگان و صنعت‌گران تاکید کرد و در عین حال تکالیف قانونی و وظایف دستگاه‌ها در قبال واحدهای تولیدی و صنعتی در قوانین و اسناد بالادستی از جمله قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون رفع موانع تولید و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را مورد اشاره قرار داد.
رئیس دادگستری کل استان تهران ضمن تاکید بر اینکه روح قوانین موجود، حمایت از سرمایه‌گذاری و فعال نمودن سرمایه‌ها در بخش تولید و صنعت است، گفت: در این میان، مدیران دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، موظفند تا به‌گونه‌ای نقش‌آفرینی کنند که ظرفیت نهادها و دستگاه‌ها تسهیل‌کننده روند فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی باشد و نه مانعی در مسیر فعالیت آن‌ها.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات و مسائل موجود در حوزه تولید و صنعت به عدم انجام وظایف قانونی و ترک فعل برخی از دستگاه‌ها و نهادها بازمی‌گردد، افزود: گفته‌های صاحبان صنایع و تولیدکنندگان حاکی از این است که در بسیاری از موارد دستگاه‌های ذی‌ربط به درستی به وظایف خود در این حوزه عمل نکرده‌اند و بر همین اساس، یکی از اهداف مجموعه قضایی استان تهران در زمینه حمایت از تولید این است که بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه نظارت داشته باشد و آن‌ها را مکلف به انجام صحیح وظایف و ماموریت‌های قانونی خود کند.
در این بخش از نشست، تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات به بیان مشکلات و موانع موجود به‌ویژه در خصوص تامین مواد اولیه، نرخ ارز و اخذ مجوزات پرداختند و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو و وزارت صمت نیز توضیحات خود را در این زمینه ارائه کردند.
القاصی مهر در بخش دوم این نشست پس از شنیدن اظهارات طرفین، با اشاره به اینکه بررسی‌های دبیرخانه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران حاکی از این است که بخشی از موانع موجود در مسیر فعالیت تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات ناشی از تصمیمات دستگاه‌های متولی است، افزود: تولیدکننده و شخصی که سرمایه خود را تماما وارد چرخه صنعت و تولید کرده، محترم است و حتما باید قدردان او بود و این قدردانی و احترام، با هماهنگی بین دستگاه‌ها به‌منظور حمایت از تولید و اتخاذ تصمیمات صحیح مدیریتی ممکن خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در عین حال تاکید کرد که صیانت از امنیت غذایی جامعه و سلامت عموم شهروندان مقوله‌ای است که باید همواره مورد توجه تولیدکنندگان و متولیان این حوزه قرار داشته باشد.
وی تصریح کرد: قانون‌گذار به‌خوبی و به‌نحو دقیق، متولیان صیانت از امنیت غذایی جامعه و سلامت عموم شهروندان را مشخص و ماموریت‌های هر یک را به‌طور کامل تعریف کرده است که بر همین اساس، ضرورت دارد متولیان امر به‌درستی به وظایف خود در این حوزه حساس و مهم عمل کنند.
القاصی مهر با تاکید بر اینکه دستگاه قضا در حوزه صیانت از امنیت غذایی جامعه به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه جدی و مطالبه‌گر خواهد بود، تاکید کرد و در ادامه به ذکر مصداقی از صیانت از امنیت غذایی جامعه با ورود دستگاه قضا پرداخت و گفت: مدتی قبل پرونده‌ای مرتبط با محموله قابل توجهی چای وارداتی در یکی از واحدهای قضایی در حال رسیدگی بود که حسب استعلام به‌عمل آمده از سازمان غذا و دارو مشخص شد که آن محموله چای امکان مصرف انسانی ندارد و در نهایت با رای صادره از توزیع آن محموله جلوگیری به‌عمل آمد؛ بنابراین سلامت جامعه یک اصل اساسی و غیرقابل عبور برای قوه قضاییه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: ذرت‌های وارداتی نیز حتما باید برای مصرف انسانی مورد تایید سازمان غذا و دارو باشد و اگر برای مصرف انسانی مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست، به هیچ‌عنوان نباید وارد چرخه مصرف انسانی شود و در این حوزه تکالیف و وظایف سازمان غذا و دارو مشخص شده است و این سازمان موظف است تا به‌منظور اینکه چرخه تولید دچار اختلال نشود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نظر خود را ارائه دهد.
وی در واکنش به پیشنهاد یکی از تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات مبنی بر بازدید از واحدهای تولیدی گفت: دستگاه‌ها و نهادهای متولی امر تولید و صنعت نباید از تولیدکننده و صنعت‌گر فاصله بگیرند، بلکه باید به سراغ او بروند و از مشکلات و مسائل مرتبط با تولید مستمرا آگاه شوند؛ در همین راستا، این آمادگی در دادگستری کل استان تهران وجود دارد تا در کنار سایر دستگاه‌ها و نهادهای متولی و ذی‌ربط در واحدهای تولیدی حضور پیدا کند و اقدامات لازم برای رفع موانع موجود در مسیر تولید را در دستور کار قرار دهد.
نظر شما