به گزارش روز شنبه ایرنا، خوان ادوآردو رومرو (Juan Eduardo Romero) نماینده ونزوئلایی در گفت‌وگو با اسپوتنیک تصریح کرد اگر چه این حکم به طور انحصاری در پرتغال صلاحیت دارد اما این چشم‌انداز را تقویت می‌کند که دولت ونزوئلا در سایر دعاوی معلق (نامشخص) خود به نتایج مطلوبی دست یابد.
به موجب رای دادگاه مدنی مرکزی لیسبون (Tribunal Civil Central de Lisboa)، بانک پرتغالی (Novo Banco) باید بیش از یک میلیارد و ۳۵۲ میلیون یورو (حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار) را به ونزوئلا بازگرداند؛ مبلغی که طبق اعلام دولت کاراکاس، از سال ۲۰۱۹ و به طور «غیرقانونی در این موسسه مالی نگه داشته شده بود». در این زمان مقام‌های این بانک اعلام کرده بودند که دارایی و وجوه دولت ونزوئلا باید توسط خوان گوایدو (Juan Guaidó) از سران مخالفان دولت و نه توسط دولت قانونی کاراکاس اداره شوند.
این حساب‌ها به نام نهادهای عمومی مختلف ونزوئلا مانند شرکت دولتی نفت (PDVSA) یا بانک دولتی Bandes و به گفته دولت ونزوئلا، هدف آن‌ها خرید دارو و تجهیزات پزشکی در خارج از کشور بود.
دولت نیکلاس مادورو (Nicolás Maduro) رئیس‌جمهوری ونزوئلا در سال‌های اخیر، نبردی حقوقی برای دسترسی به منابع مالی خود را آغاز کرده است.
رومرو گفت: این صلاحیت این تصمیم به پرتغال منحصر می‌شود، اما ما باید درک کنیم که پرتغال بخشی از اتحادیه اروپا است و بنابراین یک سابقه برای فرآیندهای دیگری محسوب می‌شود که ونزوئلا باید در برابر اتحادیه اروپا و نهادهای قضایی آن را به سرانجام برساند.
این قانونگذار ونزوئلایی به اقدام دولت علیه بانک انگلیس اشاره کرد که ۳۲ تن طلای ونزوئلا (با ارزش تخمینی بین ۱.۸۰۰ و ۲.۰۰۰ میلیون یورو) را توقیف کرده است؛ دیوان عالی لندن در سال ۲۰۲۲، از مصادره این دارایی به نفع اپوزیسیون دولت مادورو به ریاست گوایدو رای داد.
رومرو معتقد است دولت مادورو باید بر ادعای خود در مقابل لندن پافشاری کند، زیرا حکم پرتغال «برای کل سیستم اروپایی قابل اعمال است» و می‌تواند لندن را برای پذیرش درخواست جدید ارائه شده از سوی ونزوئلا تحت فشار قرار دهد؛ هر چند انگلیس پس از روند موسوم به برگزیت دیگر از اعضای اتحادیه اروپا محسوب نمی‌شود.
نماینده مجلس ونزوئلا تاکید کرد که به موازات آن، این کشور باید درخواستی در ایالات متحده برای بازیابی چهار میلیارد دلار سود حاصل از شرکت سیتگو (Citgo) به عنوان شرکت تابعه PDVSA ارائه کند. علاوه بر این، وی افزود که کاراکاس همچنین باید برای مطالبه وجوه خود که در بانک‌های ژاپنی نگهداری می‌شود، اقدام کند.
این قانونگذار تاکید کرد: از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی، جای هیچ تردیدی وجود ندارد که دولت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری، نماینده قانونی منافع ونزوئلا است.
وی در این راستا، عملکرد شجاعانه دیپلماسی ونزوئلا با اصرار در دادگاه‌های مختلف برای بازیابی استفاده از دارایی‌های خود در خارج از این کشور و رعایت قوانین بین‌المللی عمومی را تحسین کرد.
رومرو همچنین اطمینان داد که این روند نگهداری غیر قانونی دارایی‌های دولت‌های قانونی، مشکلات معماری نظام جهانی، هم در عملکرد اقتصادی و هم در زمینه دیپلماتیک آن را نشان می‌دهد. به گفته این نماینده مجلس، تحریم‌های اعمال شده علیه ونزوئلا «یک حرکت گسترده برای ایجاد بی‌ثباتی» در این کشور به نفع مخالفان بود.
این قانونگذار ونزوئلایی، تحریم یا نگهداری دارایی‌ها را ابزارهای اقتصادی اعمال فشار علیه کشورها با «دستکاری در معماری نظام جهانی» دانست که به دنبال شکست تلاش‌ها برای تغییر حکومت‌ها از طریق ابزارهای دیپلماتیک به کار گرفته می‌شوند.
نظر شما