به گزارش ایرنا، رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز دوشنبه اعلام کرد: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به فرماندهان دستگاه امنیتی دستور داد که درباره کارایی ارتش اسرائیل حرف نزنند.
در مقابل، عاموس گلعاد ژنرال ذخیره ارتش و رئیس سابق واحد اطلاعات امنیتی - سیاسی وزارت جنگ و رئیس سابق بخش تحقیقات واحد اطلاعات نظامی "امان" رژیم صهیونیستی به این اظهارات نتانیاهو ملقب به "بی‌بی" واکنش نشان داد و گفت: "مطمئن نیستم که این دستورات قانونی باشد. آنها به اسرائیل خدمت می کنند، به مملکت و نه پادشاه. باید هشدار دهیم و نگرانی های خود را با نخست وزیر در میان بگذاریم."
نتانیاهو یکشنبه شب با فرماندهان نظامی بویژه هرتزی هالیوی رئیس ستاد مشترک ارتش و تومر بار فرمانده نیروی هوایی جلسه داشت تا از وضعیت کارایی ارتش این رژیم اطلاع حاصل کند.
این جلسه ۴۸ ساعت پس از آن برگزار شد که نتانیاهو در کنفرانسی ویدئویی با فرماندهان نظامی، آنها بویژه تومر بار را به خاطر حرف هایش درباره تضعیف کارایی ارتش توبیخ کرد.
به گفته شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی، لحن صدها در این کنفرانس ویدیویی چند بار بالارفت و نتانیاهو از تومر خواست تا مطالب منتشر شده از جانب او درباره کارایی ارتش را تکذیب کند.
رسانه های صهیونیست پیشتر مطالبی را به نقل از تومر در جریان دیدارش با خلبانان درباره آسیب وارد شدن به کارایی نیروی هوایی مطرح کرده بودند.
پیش تر آویگدور لیبرمن رئیس حزب موسوم به "اسرائیل بتنا" و وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی در سخنانی هشدار فرمانده نیروی هوایی این رژیم نسبت به از دست رفتن کارایی ارتش را به منزله یک زنگ خطر جدی ارزیابی کرده بود.
«هرتزی هالوی» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی هم چند روز پیش در بازدید از پایگاه هوایی «تل نوف» گفته بود که درخواست‌ها برای نافرمانی به ارتش آسیب می‌زند.
یائیر لاپید نخست وزیر پیشین و از سران جناح اپوزیسیون و بنی گانتس وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی نیز یکشنبه شب در سخنان جداگانه با حمله به بنیامین نتانیاهو گفتند که او به کارآمدی ارتش این رژیم آسیب رسانده است.
بحران در درون رژیم صهیونیستی پس از اصرار کابینه نتانیاهو برای تصویب لایحه تغییرات قضایی در این رژیم شدت گرفته است. مخالفان این لایحه، آن را گام نتانیاهو برای "کودتای قضایی" توصیف می کنند. از ۳۲ هفته پیش سرزمین های اشغالی شاهد تظاهرات و اعتراضات مخالفان است.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ۲ مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضائی را تصویب کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.
تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
نظر شما