رایزنی نمایندگان سنجش با دیوان عدالت اداری برای تصمیم گیری در مسیر قانون

تهران- ایرنا- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص حکم انفصال از خدمت خود، گفت: نمایندگان حقوقی دولت و سازمان سنجش با دیوان عدالت اداری در حال رایزنی هستند تا در مسیر قانون بهترین روش ها و اقدام را عملیاتی کنند.

به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، عبدالرسول پورعباس روز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران، درباره حکم انفصال خود افزود: دولت، مجلس و قوه قضاییه همه مصرا و محکم پای امانتی که مردم به دوش گذاشتند، هستند و همه متفق القول هستندکه هیچ فردی از مسیر تقلب به دانشگاه ورود نکند و از مسیر تقلب صندلی را در دانشگاه اشغال نکند.

وی افزود: در جلساتی که برگزار کردیم همه در این مسیر یک حرف و یک رای دارند. به طور طبیعی حق هر داوطلب است که شکایت کند و حق قاضی هم این است که به شکایت رسیدگی کند و به آرایی برسد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: ما به این آرا در چارچوب قانون احترام می گذاریم و حق خود می دانیم که در مسیر تعاملی که داریم از حقوق عامه مردم دفاع کنیم.

پورعباس گفت: شرایط خوبی حاکم است و نمایندگان حقوقی دولت و سازمان با دیوان در حال رایزنی هستند تا در مسیر قانون بهترین اقدام را عملیاتی کنند.

به گزارش ایرنا، روز چهارشنبه ۱۸ مردادماه دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت «عبدالرسول پورعباس» رئیس سازمان سنجش آموزش کشور را به مدت یک سال صادر کرد.

سازمان سنجش آموزش کشور همان روز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حکم انفصال از خدمت رئیس این سازمان با اتهام مقاومت در قبال عدم معرفی داوطلبان شهبه دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن به دانشگاه قطعی نیست و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض کرده و تجدید نظرخواهی می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: همانگونه که در اطلاعیه‌های گذشته درباره داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن تصریح شده است تعدادی از این داوطلبان شبهه‌دار در هیئت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی به عنوان مردود علمی شاخته شدند و این مراحل قبل از تاریخ ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات آزمون‌های سراسری در مهرماه ۱۴۰۱ بوده و مشمول این استفساریه نشده و با داشتن رأی قطعی هیچ کدام جهت ادامه تحصیل به دانشگاه‌ها معرفی نشده‌اند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه تاکید شد: این داوطلبان با استناد به استفساریه مذکور و استدلال به اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده‌اند تلاش می‌کنند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آرای قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری اقدام کنند یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند.

نسل دوم آشکارسازها همه تقلب ها را شناسایی کرد

پورعباس در پاسخ به سوالی درباره تقلب در کنکور، گفت: سال ۱۴۰۲ در حوزه تقلب ویژه و خاص است. بارها به ما گفته می شود چرا زیرساخت را طوری طراحی نمی کنید که  در این زیرساخت تقلبی صورت نگیرد.

وی افزود: دی ماه سال گذشته از ۶۹ نفر در سر جلسه امتحان تجهیزات تقلب گرفته شد. تیرماه ۳۰۵ نفر تجهیزات تقلب آورده بودند که تمام آنها جمع شد و نتوانستند از این تجهیزات استفاده کنند. نسل دوم آشکارسازها همه را شناسایی کرد. 

رئیس سازمان سنجش ادامه داد: در هر دو آزمون از مسیر ماده ۱۱ که بررسی های فنی است، حتی یک نفر متقلب شبکه ای پیدا نکردیم. در آزمون تیرماه کمتر از ۴۰ نفر شیطنت هایی در آزمون داشتند که به آزمون آنها به عنوان شبهه نگاه می کنیم که از آنها دعوت می شود و با آنها مصاحبه می کنیم و عملا چیزی که اتفاق افتاد تقلب به صفر رسید. امیدواریم این مسیر را سال به سال بهتر عمل می کنیم.

پورعباس افزود: در ارتباط با تقلب های سال گذشته تمام دعواها برای سال های گذشته و تفسیرهایی است که از قانون است. از مسیر سنجش هیچ کس روی صندلی که حق آن نیست نمی نشیند. ولی از مسیر قانون هرکس روی هر صندلی که حق او است، می نشیند. ما طبق قانون حرکت می کنیم. سه سهمیه منطقه یک و دو و سه داریم که آنها با یکدیگر قابل رقابت نیستند و افراد در هر منطقه ای با یک شکل است و تعهدات آنها هم متفاوت است و ۳۰ درصد هم سهمیه ایثارگر داریم. 

وی ادامه داد: از  سال ۹۸ به ما قبل یک سری نقل و انتقالات داشتیم که این نقل و انتقالات به صورت خاص در ارتباط با هیات علمی است. در آنجا هم نظارت سازمان سنجش در آن سالها به شدت و با دقت اعمال شده است. در سال ۹۶ دو مورد در دانشگاه آزاد اتفاق افتاد که تمام آنها طی مصوبه شورای سنجش و پذیرش ابطال شد و هیچ موردی نداریم. اگر کسی موردی سراغ دارد به ما اعلام کند و اسم بدهد تا بررسی شود. با ادعای کسی نمی توانیم کاری انجام دهیم و مدرک بیاوریم. 

رئیس سازمان سنجش کشور درباره افرادی که سال گذشته از تحصیل آنها جلوگیری شد و تقلب آنها به طور قطعی احراز شده بود، گفت: سال گذشته طبق قانون استفساریه ماده ۱۱ نباید می گذاشتیم کسانی که دچار شبهه آزمون هستند دانشجو شوند. طبق قانون چهار ماه زمان داشتیم که این موضوع را بررسی کنیم. 

پورعباس افزود: در مدت چهار ماه بررسی ها انجام شد و ۱۳۵ نفر موفق شدند در آزمون رفع شبهه از خود رفع شبهه کنند و به عنوان دانشجو معرفی شوند و ما بقی که در آزمون رفع شبهه موفق نشدند، مردود علمی اعلام شدند. 

وی در ادامه گفت: براساس دو نمره آزمون سراسری و نمره سوابق تحصیلی باید گزینش را انجام دهیم و این پذیرش دانشجو باید با آگاهی کامل داوطلب باشد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای اولین بار در دو مرحله اعلام نتیجه کنیم. در مرحله اول نمره کل اتخاذ شده آزمون سراسری و نمره کل اتخاذ شده آموزش و پرورش را در اختیار داوطلبان قرار دادیم تا آنها این فرصت را داشته باشند که در وضعیت علمی خود تمرکز بهتری داشته باشند. 

پورعباس افزود: در ارتباط با آموزش و پرورش تعامل بسیار خوبی برقرار شد. ۱۰ جلسه تخصصی با همکاران آموزش و پرورش برگزار کردیم. فرمولی را که آموزش و پرورش بر مبنای آن تراز نمرات را اعمال می کند دقیقا مورد تایید سازمان سنجش است و این فرمول بارها به طور آزمایشی روی داده های سال های قبل و داده های امسال اعمال شد و نتیجه حاصل شد و تعامل خوبی با یکدیگر داریم.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: کارنامه دوم شامل رتبه در سهمیه و رتبه در کل روز جمعه اعلام می شود و ملاک پذیرش دانشجو این مرحله و این کارنامه است و بر مبنای آن انتخاب رشته مجازی را عمل می کنیم و داوطلبان آن رشته واقعی را انتخاب می کنند. 

برای کنکور ۱۴۰۳ قانونی را که قبل از ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ اعلام شود، اجرا می کنیم

وی همچنین در مورد کنکور ۱۴۰۳ عنوان کرد: همه تغییرات بر مبنای قانون مصوبه از شهریور ماه به قبل اعمال می شود و برمبنای ۱۴۰۲ هیچ تغییری پذیرفته نمی شود. لذا برای ۱۴۰۳ اگر قرار است تغییراتی اعمال شود قبل از شهریور ماه اطلاع رسانی رسمی می شود.

پورعباس در ادامه گفت: در حوزه سنجش دو مرجع قانون گذاری داریم که یکی قانون و یکی مصوبه است. طی جلسه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس جمهور و رئیس مجلس برگزار کرد، کمیته ای مشترک بین مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می شود و برای ۱۴۰۳ مروری بر قوانین خواهند داشت. تعامل مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مسیر برنامه ریزی شده است. 

پورعباس افزود: سازمان سنجش به عنوان مجری هر قانونی را که قانون گذار قبل از ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ به ما اعلام کند آن را اجرا  و اطلاع رسانی می کنیم. 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به این سوال که احتمال تغییر مصوبه شورای عالی انقلاب درباره کنکور وجود دارد، گفت: من هیچ احتمالی را متصور نیستم و هر اتفاقی ممکن است بیفتد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha