به گزارش خبرنگار ایرنا، بخشی از مشکلات پیش روی صنایع معدنی در کل کشور یکسان است و یکی از این مسائل به وجود ماشین آلات با عمر زیاد، کاهش بهره وری و نیاز به خرید و واردات آنها بر می‌گردد.
وزارت صمت اقداماتی در راستای واردات ماشین آلات مورد نیاز بخش معدن در دستور کار قرار داده است ولی همچنان مسائلی در زمینه تامین ارز و مباحث گمرکی این موضوع وجود دارد.
تعدادی از مدیران واحدهای معدنی و فعالان این حوزه در کردستان امروز چهارشنبه در سالن جلسات اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نشستی با معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صمت داشتند و در این نشست به بیان دغدغه ها و مشکلات خود پرداختند.
افزون بر مساله مربوط به ماشین آلات معدنی یکی دیگر از مشکلات واحدهای معدنی استان مباحث مربوط به مواد ناریه (شامل بسته های تخریب، باروت، چاشنی ها، دینامیت و غیره برای انفجار به منظور استخراج مواد معدنی) است. بیشتر معادن کردستان نیاز به انفجار دارند و اگر مواد ناریه آنها به اندازه کافی تامین نشود فعالیت این معادن دچار اختلال می شود.
از دیگر مباحث مطرح شده مربوط به انتقال گردش مالی این واحدها به بانک های استان بود که مدیر کارخانه سیمان کردستان در این رابطه اظهار کرد: نیاز به سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات داریم و تاکنون بانک های استان توانایی پرداخت آن را به نداشتند و اگر شرایط بدین گونه پیش رود مجبور هستیم حساب شرکت را به تهران انتقال دهیم.
مدیر یکی دیگر از واحدهای معدنی استان هم بیان کرد: در بخش دلبران قروه منطقه ای وجود دارد که مردم محلی بدون داشتن مجوز اقدام به برداشت مواد معدنی می کنند لذا درخواست داریم این پهنه به این شرکت واگذار شود.
مرتضی پور با اشاره به اینکه پیش بینی می شود سالانه ۲۰۰ هزار تن کانسنگ (سنگ معدن) منگنز برای واحدهای مورد نیاز به این ماده معدنی در سطح کشور تولید شود، اضافه کرد: شرکت متعهد شده است در فاز نخست برای ۴۰۰ نفر اشتغالزایی کند و بکارگیری مردم محلی منطقه را هم در اولویت قرار می دهد.
از دیگر مشکلات مطرح شده واحدهای معدنی شامل مسائل مربوط به تامین سوخت و انرژی و مخالفت های منابع طبیعی برای توسعه سینه کار در معادن استان بود.
گسترش صنایع فولاد در آینده امکانپذیر نیست
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست در پاسخ به دغدغه های فعالان معدنی کردستان در سنندج اظهار کرد: اگر صنایع هایتک (پیشرفته) استان تقاضای تامین اعتبار دارند می توانند از طریق صندوق سهام برای دریافت آن اقدام کنند.
رضا محتشمی پور در زمینه حقوق دولتی معادن هم بیان کرد: ضریب حقوق دولتی معادن از سال ۱۳۹۸ تاکنون تغییری نداشته است و برای برطرف کردن ایرادات موجود در ساختار این ضرایب، افزون بر ۵۰ درصد جلسات شورای عالی معادن را به ساماندهی این مبحث اختصاص داده ایم.
وی ادامه داد: نگاه درآمدی به حقوق دولتی معادن نداریم و این مهم تکلیفی قانونی است که باید واحدهای معدنی مشمول اقدام به پرداخت مبلغ تعیین شده کنند.
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: به دلایلی هم چون کنترل نکردن میزان انرژی در کشور، مصرف آن در حال افزایش است و بخش زیادی از بار تامین آن هم بر دوش صنایع افتاده است.
محتشمی پور ادامه داد: بیشتر افتتاحیه های بخش وزارت صمت در این مدت مربوط به انرژی و ایجاد نیروگاه ها در شهرک ها و واحدهای صنعتی بوده است.
وی اضافه کرد: با این شرایط توسعه صنایع انرژی بر دیگر هم چون گذشته توجیه ندارد بنابراین در آینده نمی توان صنایع فولاد را گسترش داد.
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت این وزارتخانه حفظ صنایع موجود است، گفت: در حوزه مسائل مربوط به مواد ناریه مشکلات استان به ما منعکس شود آن را پیگیری خواهیم کرد.
محتشمی پوربیان کرد: امکان واگذاری محدوده معدنی توسط هیچ مسئول کشوری و استانی به هیچ فرد و شخصی وجود ندارد و این محدوده ها طبق قانون باید از طریق مزایده واگذار شوند.
وی اعلام کرد: افزون بر ۷۰ درصد پرونده های حقوقی در وزارت صمت مربوط به حوزه معدن است و می طلبد در راستای ارائه آموزش های تخصصی به قضات اقداماتی انجام شود.
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید تلاش شود دستگاه های نظارتی غیرمتخصص در حوزه معدن کمتر در ارتباط با مسائل این بخش نظر دهند چراکه بیان مسائل حوزه معدن در صلاحیت هر دستگاه غیرمتخصصی نیست و فقط ادارات صمت باید در این زمینه اظهار نظر کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این نشست با اشاره به اینکه ۱۷ طرح و برنامه برای ایجاد زنجیره فولاد در استان تعریف شده است، اظهار کرد: در حال حاضر در این حوزه پنج پروژه دارای ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستند.
بختیار خلیقی با اشاره به اینکه در راستای اجرای زنجیره فولاد محدوده های معدنی به شرکت هایی هم چون میدکو واگذار شده است، افزود: گام های جدی و موثری برای سرمایه گذاری در حوزه معدن استان برداشته شده و در آینده شاهد فرآوری و اشتغالزایی مطلوبی در این بخش خواهیم بود.
وی بیان کرد: بارها تاکید شده واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در کردستان باید نسبت به انتقال حساب های بانکی خود به بانک های استان اقدام کنند در غیر این صورت از دریافت هر گونه خدمتی محروم خواهند شد.
در این جلسه بیان شد: بر اساس مصوبه هیات وزیران شرکت های مادر تخصصی باید ۱۵ درصد سرمایه گذاری های جدید خود را در استان محل استقرار واحدهایشان انجام دهند.
نظر شما