به گزارش ایرنا، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۲۶ مردادماه روزنامه «اعتماد» با تیتر «چراغ سبز دوباره برای رسمیت دادن به مشاغل کاذب» توضیح داد: طبق ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شهرداری‌ها موظفند به‌منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.
با توجه به این ماده قانونی، اینکه ادعا شود دولت به دنبال به رسمیت بخشیدن شغلی کاذب است ادعای درستی نیست، چرا که اجرای این ماده قانونی بر زمین مانده، به معنای تخلف از پذیرش مشاغل غیر رسمی، فرار از آمارهای بیکاری و پذیرش اینکه فضای کسب و کار نتوانسته شغل و جایگاه مناسب برای شهروندان ایجاد کند نیست، بلکه کوششی عملی برای اجرای یک قانون کارآمد و بر زمین مانده است.
در این میان سیاست دولت حذف اقتصاد زیرزمینی است و بر همین اساس است که دولت به دنبال شناسنامه‌دار کردن فعالیت غیر رسمی است و در نتیجه اجرای این سیاست تا پایان امسال هر کسی که در کشور در حال کار است باید شناسه یکتا داشته باشد و فقط در این صورت است که می‌تواند دستگاه پوز داشته باشد و البته که دستفروشان هم از این قانون مستثنی نخواهند بود.
در واقع با این اقدام دولت و با کمک شهرداری‌ها، شغل دستفروشی از یک حرفه کاذب و مزاحم به یک شغل مفید و رسمی و در چارچوب خواسته‌های شهرداری‌ها تبدیل می‌شود.
تجارب سایر کشورها هم نشان می‌دهد این رویکرد یعنی حذف اقتصاد زیرزمینی با به رسمیت شناختن فروشندگان کم سرمایه یک رویکرد اصولی و البته تجربه موفقی بوده است که کمک به کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد از آثار آن است ضمن آنکه به شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی نیز کمک می‌کند.
نظر شما