مهاجرت نخبگان بر بستر رابطهای نامتعادل اتفاق میافتد که بین کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعهیافته شکل گرفته و در جریانِ آن نیروی انسانی متخصص و ماهر از کشورهای دسته دوم به دسته اول منتقل میشوند.
آنچه مسلم است این که خروج سرمایه انسانی زنگ خطری برای کشورهای در حال گذار به حساب میآید زیرا نه تنها اینگونه کشورها را با تنگنای نیروی انسانی ماهر رو به رو میکند، بلکه وابستگیشان را نیز به کشورهای صنعتی مضاعف میسازد. به عنوان مثال، سازمان جهانی بهداشت تخمین زده به دلیل مهاجرت پزشکان به کشورهای توسعهیافته، کمبود ۲.۸ میلیون نفری از پزشکان در کشورهای در حال توسعه به وجود خواهد آمد که با عرضه ناکافی پزشک در کشورهایی با درآمد کم و متوسط ، باید شاهد عواقب ناگواری باشیم که شامل افزایش مرگ ومیر خواهد بود.
سازمان جهانی بهداشت تخمین زده به دلیل مهاجرت پزشکان به کشورهای توسعهیافته، کمبود ۲.۸ میلیون نفری از پزشکان در کشورهای در حال توسعه به وجود خواهد آمد
همچنین مهاجرت نخبگان را نباید فقط به عنوان از دست دادن یک عامل مهم برای تولید و توسعه اقتصادی تلقی کرد، بلکه از دیدگاه توسعه اجتماعی، این مهاجرتها مهم هستند، چرا که کشورهای در حال توسعه سرمایههای انسانی مهمی را برای مدیریت علمی جامعه از دست خواهند داد. در این صورت نه تنها ظرفیت جامعه برای تولید اقتصادی کاهش پیدا میکند، بلکه توانایی این کشورها برای حل مسائل بنیادی خود نیز کاهش مییابد. از این دیدگاه رابطه دو سویهای بین حکمرانی و مهاجرت نخبگان به وجود میآید؛ از یک سو کیفیت ضعیف حکمرانی در یک کشور در حال توسعه، باعث رانش افراد دارای تحصیلات عالی به سوی کشورهای توسعه یافتهای با کیفیت بهتری در حکمرانی میشود، از سوی دیگر مهاجرت دانشآموختگان باعث میشود که کشور در حال توسعه از توان کمتری برای حل مسائل بنیادی خود برخوردار گردد و این چرخه معیوب، توسعه اقتصادی اجتماعی این کشورها را متاثر میسازد.
در این خصوص علی مفتخری و همکارانش مطالعهای با عنوان «تاثیر متغیرهای موثر بر حکمرانی فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه» انجام دادهاند که در آن شاخصهای حکمرانی و نحوه تاثیرگذاری بر مهاجرت نخبگان را مشخص کردهاند. در ادامه مشروحی از این مطالعه را میخوانید:
نخبگان چرا به کشورهای پیشرفته و صنعتی مهاجرت میکنند؟
طبق نظریه «محرومیت نسبی» زمانی که جامعه قادر به تامین نسبی احتیاجات و نیازهای افراد نباشد، احتمال بروز رفتارهای جمعی از جمله مهاجرت افزایش مییابد و از این رو در شرایط محرومیت نسبی، افراد برای رفع محرومیت خویش از امکانات مادی و معنوی، مهاجرت میکنند. طبق این نظریه وجود محرومیتهای مختلفی که در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته وجود دارد، دلیل اصلی مهاجرت نخبگان است.
همچنین تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در این زمینه به خوبی نشان میدهد که تصمیم به مهاجرت افراد بیشتر بر اساس انتخابهای عقلانی بوده است که تحت تاثیر نیازهای کار نیروی مهاجر و تغییر ساختاری اقتصاد سرمایهداری جهان قرار گرفته است. علاوه بر این، وابستگی فرهنگی و اقتصادی بین کشور استعمار شده و استعمارگر به شدت محیط فرهنگی و اجتماعی مستعمره را تحت تاثیر قرار میدهد که همین امر باعث تاثیر روی انتخاب افراد و مسیر مهاجرت میشود. برای مثال مستعمرههای پیشین فرانسه مثل الجزایریها، مراکشیها و تونسیها سالها به فرانسه مهاجرت کردهاند در حالی که مزایای مقایسهای دیگر کشورها را در نظر نگرفتهاند.
به علاوه، دلایل مختلفی نظیر تفاوت وضعیت درآمدی مورد انتظار بین مبدا و مقصد، بیکاری، وضعیت مالیات، درآمد سرانه، سطح توسعه، شایستهسالاری و همچنین عواملی همچون ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون که به عنوان عوامل دافعه و جاذبه عمل میکند، در مهاجرت نخبگان به سمت کشورهای پیشرفته نقش دارند.
با توجه به آن چه گفته شد، پای متغیر مهمی چون وضعیت حکمرانی به میان میآید که میتواند دلایل یادشده برای مهاجرت را از خود متاثر ساخته و روند مهاجرت را معکوس یا تشدید کند. همچنین میتوان به متغیرهای دیگری از جمله شبکههای اجتماعی اشاره کرد.
دلایل مختلفی نظیر تفاوت وضعیت درآمدی مورد انتظار بین مبدا و مقصد، بیکاری، وضعیت مالیات، درآمد سرانه، سطح توسعه، شایستهسالاری و همچنین عواملی همچون ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون که به عنوان عوامل دافعه و جاذبه عمل میکند، در مهاجرت نخبگان به سمت کشورهای پیشرفته نقش دارند
ویژگیهای یک حکمرانی خوب که میتواند جلوی مهاجرت نخبگان را بگیرد
در تعریف بانک جهانی ، ۶ شاخص تحت عنوان شاخص «حکمرانی خوب» برای اندازهگیری کیفیت نهادی در کشورها استفاده شده است که این ۶ شاخص عبارتند از:
۱-آزادیهای قانونی، وجود نهادهای مدنی و انتشار آزاد اطلاعات که مصادیقی از وجود حق اظهارنظر و پاسخگویی هستند و موجب میشوند صاحبان کسب وکار، قدرت لازم برای نقد سیاستهای اقتصادی نادرست و مقابله با تغییرات نابجا در قوانین را داشته باشند و به این ترتیب کسب و کار و سرمایهگذاری توسعه یابد.
۲- مهار درگیریهای جناحی، نزاعهای داخلی و ترور که با از بین بردن ثبات سیاسی موجب افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش سرمایهگذاری داخلی وخارجی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود.
۳-اثربخشی دولت در توانایی تدوین و اجرای سیاستهای صحیح که لازمه آن برخورداری از یک دستگاه اداری کارآمد است. یک دستگاه اداری کارآمد باید از قدرت و مهارت لازم برای اداره امور کشور برخوردار باشد تا از پس مشکلات جدید برآید.
۴- نهادهای حاکم بر جامعه تاثیر بهسزایی بر منافع و هزینههای یک فعالیت اقتصادی دارد. کیفیت بروکراسی و قوانین و مقررات مطلوب و کارآمد یکی از مهمترین عواملی است که میتواند بر عملکرد اقتصادی جوامع تاثیرگذار باشد و سرمایهگذاران را تشویق کند. برعکس قوانین و مقررات اختلالزا در مسیر راهاندازی کسب و کارها، مجوزها و موافقتنامههای دولتی و محدودیتهای تجاری هزینه پروژههای سرمایهگذاری را افزایش میدهد و انگیزه کارآفرینان را از بین میبرد.
۵- حاکمیت قانون در حمایت از افراد در مقابل اقدامهای غارتگری و خودسرانه و همچنین وجود نظام قضایی قابل پیشبینی و منصف که این موارد تضمین حقوق مالکیت و حسن اجرای قراردادها و هدایت صحیح منافع را به دنبال دارد و به سرمایهگذاریهای مولد منجر میشود.
۶- مقابله با فساد که باعث تخصیص غیربهینه استعدادهای جامعه میشود و جذابیتهای اقتصاد را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی کاهش میدهد. فساد همچنین درآمدهای مالیاتی دولتها را کاهش داده و از این طریق دولتها را در انجام وظایف خود که ارائه خدمات زیربنایی و کالاهای عمومی در فرایند تولید است، ناتوان میسازد.
تاثیر شبکههای اجتماعی بر مهاجرت نخبگان
وجود یک ارتباط فراگیر و گسترده بین نخبگان داخل و خارج کشور و اطلاع نخبگان کشور مهاجر از مزایا و امکانات علمی و رفاهی کشور مقصد موجب میشود انگیزه مهاجرت نخبگان داخل کشور به کشورهای توسعهیافته در سالهای بعد افزایش یابد.
حاکمیت قانون و تاثیراش بر فرار مغزها
هر چقدر حاکمیت قانون در کشورهای در حال توسعه افزایش یابد، انگیزه نخبگان برای مهاجرت به خارج کاهش مییابد. در واقع، حاکمیت قانون میتواند منعکسکننده کیفیت نهادی کشور مبدا باشد و بالا بودن کیفیت نهادی و تضمین نهادهایی همچون حقوق مالکیت مادی و معنوی، حق اختراع، پیگیری حقوق شهروندی و سایر نهادها میتواند موجب تقویت فضای کسب و کار در کشورهای مذکور شود و در نتیجه در چنین محیطی نخبگان انگیزه بیشتری برای کارآفرینی، نوآوری و تجاری سازی اختراع و ایدهها در کشور خود دارند.
تاثیر کنترل فساد بر مهاجرت نخبگان
فساد به مثابه نیرویی است که به عملکرد مناسب بازارها آسیب رسانده و سیستم بازار را مختل میسازد و از این رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم میآورد. عواملی چون کیفیت بد قوانین و مقررات، دیوانسالاری ناکارآمد، ناکارآیی نظام قضایی و فقدان حاکمیت قانون عوامل فسادزا هستند که عمدتا در کشورهای توسعه نیافته شایع هستند. فساد در جنبههای مختلف سبب هدایت غیر بهینه نخبگان جامعه میان کارآفرینی و رانتجویی شده که خود عامل مهاجرت قشر نخبگانی جامعه است. از این رو کنترل فساد در هر جامعهای باعث ایجاد شرایطی با ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهت جلوگیری از مهاجرت نخبگان به کشورهای دیگر میشود.
وجود یک ارتباط فراگیر و گسترده بین نخبگان داخل و خارج کشور و اطلاع نخبگان کشور مهاجر از مزایا و امکانات علمی و رفاهی کشور مقصد موجب میشود انگیزه مهاجرت نخبگان داخل کشور به کشورهای توسعهیافته در سالهای بعد افزایش یابد
اثربخشی دولت و جذب نخبگان در کشور
دولتها با تصویب مقررات مناسب و کارا از طریق شفافتر ساختن ساختارهای موجود، برابرسازی فرصتها و کاهش هزینههای رانتجویانه و همچنین از طریق به هنگام سازی نظام حقوقی میتوانند نقش قابل توجهی در بسترسازی لازم برای کارکرد مناسب بازارها داشته باشند. از این رو،کیفیت مقررات نشان دهنده توانایی دولتها در تدوین و اجرای سیاستهای تاثیرگذار و مقرراتی است که منجر به ترویج و توسعه کسب و کار و در پی آن جذب نخبگان هر جامعه در بخش مورد نیاز میشود که خود عاملی اثرگذار در جلوگیری از فرار مغزها است.
مهاجرت نخبگان و مساله آزادی بیان
آزادی بیان در پوشش آزادیهای سیاسی، اقتصادی و فرصتهای اجتماعی به پیشبرد قابلیت عمومی یک فرد کمک میکند و سبب میشود فرد در یک جامعه توسعه یافته و یا در حال توسعه با جوامع پیشرفته آشنا شده و به منظور ارتقای سطح زندگی و فراگیری علوم جدید دست به مهاجرت بزند. به بیان دیگر آزادی بیان پل ارتباطی جوامع مختلف از اقصی نقاط جهان و تسهیل مهاجرت به ویژه نخبگان از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعهیافته خواهد شد.
راهکار چیست؟
با توجه به اینکه کیفیت حکمرانی در مهاجرت نخبگان تاثیر دارد، پیشنهاد میشود که تصمیمگیران در کشورهای در حال توسعه، در اعمال سیاستها و وضع قوانین خود در دفاع از طرحهای حمایتی نخبگان و کارآفرینان و ایجاد بستر رشد و پیشرفت برای نخبگان توجه بیشتری به خرج دهند.
همچنین با توجه ویژه به مسائل اقتصادی قشر نخبگان، گسترش روحیه نشاط و امید، همکاری بین بخشی جهت ارتقا سطح دانش و حذف ساختارهای موازی و ناکارآمد در حوزه پژوهش و تحقیق و با توجه به ظرفیت مراکز آموزشی و دانشگاهی از مهاجرت نخبگان جلوگیری کنند.
کاهش فشار روانی محیطهای دانشگاهی، توجه به اوقات فراغت و آرامش فکری و روانی نخبگان، برقراری آموزشهای فنی و حرفهای جهت بالا بردن سطح دانش نیروهای متخصص، اشتغال پایدار و توانمندسازی تعاملی در سطح بین المللی و پوشش بیمهای مناسب برای جامعه متخصص و نخبگان از دیگر اقداماتی است که دولتها به منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان میتوانند انجام دهند.
منبع
علی مفتخری، محمد جعفری، اسمعیل ابونوری و یونس نادمی، «تاثیر متغیرهای موثر بر حکمرانی بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه» فصلنامه اقتصاد باثبات و توسعه پایدار، دوره ۲، شماره ۳: ۱۴۰۰
نظر شما