محمد سرگزی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشت: طبق قانون منع اطلاعات طبقه بندی شده افشای برخی از اطلاعات حوزه ارزی جرم محسوب می شود و دستگاه های ذی ربط باید به این موضوع را بررسی کنند.
عضو فراکسیون انقلاب مجلس اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع در صورتی که تخلفی در این زمینه صورت گرفته باید رسیدگی شود تا افراد نتوانند به سادگی اطلاعات محرمانه کشور را افشا کنند.
به گزارش ایرنا،پیمان قربانی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی در فضای مجازی در توئیتی نوشت: «به متهم که رسیدگی نشود، مدعی العموم می شود.»
وی ادامه داد: آقای همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی مصداق بارز همین مَثَل است.همتی در سال ۱۳۹۹ در پی بحران کرونا درخواست یک وام ۵میلیارد دلاری در قالب ابزار تامین مالی سریع (RFI) از صندوق بین المللی پول کرد که حتی نتوانست یک سنت از آن را بگیرد، درحالی که چون سهامدار هستیم، پول خودمان بود و کشورهای مختلف نیز این تسهیلات را گرفتند.
معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی گفت: صندوق برای پرداخت این وام، کلی اطلاعات محرمانه از همتی خواسته بود که او همه اطلاعات مهم کشور اعم از وضعیت ارزی، نرخ تورم و... را به آنها داد؛ مواردی که خودش درباره آنها به مردم خودمان هم گزارش نمی داد! هر کسی از او می پرسید می گفت اینها محرمانه است.
وی افزود: صندوق این اطلاعات را در مجله چشم انداز اقتصاد بین المللی چاپ کرد و تازه کاشف به عمل آمد که همتی چه کار خبطی کرده است. در داخل به او فشار آوردند و توضیح خواستند و او هم در نهایت همه چیز را کتمان کرد و گفت اطلاعات صندوق غلط است.
پیمان قربانی تصریح کرد: حالا که پول‌های بلوکه شده در کره، آزاد شده، جناب همتی که برای وام نگرفته از صندوق همه خواسته‌هایشان را - آن هم در بحبوحه یک جنگ اقتصادی - اجابت کرد، در جایگاه مدعی العموم نشسته که شما نگذاشتید ما وام بگیریم و آزادسازی پولهایمان در کره هنر نیست.
نظر شما