به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، یارانه‌های نقدی از سال ۱۳۸۹ با تصویب قانون هدفمندی در دوران استقرار دولت دهم با مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر وارد چرخه زندگی مردم شد؛ قانونی که قرار بود اقشار ضعیف و کم‌درآمد را از لحاظ اقتصادی پشتیبانی و اجرای آن شکاف طبقاتی را کمرنگ کند ولی با اتخاذ سیاست‌های ناقص در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نه‌تنها این شکاف کاهش نیافت بلکه به آن عمق بخشیده شد.
دولت قبل که بارها تلویحاً از دغدغه خود مبنی بر حذف یارانه مردم و استفاده از آن در بودجه جاری، آن‌هم بدون هیچ برنامه مشخص برای نظام یارانه‌ای کشور سخن گفته بود، با موضع‌گیری علیه طرح هدفمندی یارانه‌ها، سعی در حذف یارانه مردم داشت.
جمله معروف «حسن روحانی» که هنوز در اذهان مردم باقی است و وعده می‌داد «آن‌چنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که دیگر کسی به یارانه احتیاجی نداشته باشد»، ظاهراً یک معنای پنهان داشت که نوید از آن می‌داد پرداخت یارانه بازیچه سیاسی کاری‌ها خواهد شد و اجرای سیاستی که از دل چنین جمله‌ای بیرون تراویده بود، سبب حداقلی‌شدن سهم مردم از یارانه‌ها شد.
دولت روحانی یارانه مردم را فدای کسری بودجه کرد
در سال ۱۳۹۳ دولت وقت فاز دوم طرح هدفمندی را کلید زد؛ به‌گونه‌ای که ۱۵ درصد مردم برای دریافت یارانه نقدی انصراف دادند و رقمی حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را برای دولت آزاد کرد.
علاوه بر آن، درآمد دولت یازدهم و دوازدهم از محل یارانه‌ها سال‌به‌سال بیشتر شد؛ به‌طوری که در سال پایانی دولت دوازدهم درآمد دولت از یارانه‌ها از ۵۰ هزار میلیارد به ۳۳۴ هزار میلیارد تومان رسید و نزدیک به ۷ برابر شد.
اما با وجود چنین درآمد هنگفتی در دولت قبل، فقط بخش ناچیزی از آن صرف افزایش واریز یارانه مستقیم نقدی به حساب مردم شد و مابقی آن، فدای کسری بودجه شد!
نتیجه این روحیه و عملکرد دولت قبل کاهش شدید سهم مردم از منابع هدفمندی بود؛ به‌طوری که سهم یارانه مستقیم پرداختی مردم با شیب تندی کاهش یافت و با شرایط تورمی که دولت قبل پدید آورده بود، همان مبلغ ناچیز هم به پولی بی‌ارزش تبدیل شد.
در سال ۹۷ دولت روحانی در یک اقدام جنجالی و به بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل کالاهای اساسی، تصمیم گرفت تحت‌تأثیر افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تعریف کند و ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را نرخ ۴۲۰۰ تومان محاسبه کند ولی به مرور برخی کالاها از فهرست دریافت این ارز خارج شدند و دولت وقت نه‌تنها نتوانست در اجرای این طرح موفق عمل کند، بلکه زمینه‌های فساد و قاچاق را هم برای عده‌ای فراهم‌کرد و عملاً معیشت مردم را در مضیقه قرار داد. کارشناسان از همان ابتدا نسبت به این طرح انتقاداتی داشتند؛ از جمله اینکه طبقات متوسط و ضعیف جامعه کمترین بهره را از این منابع دریافت می‌کنند.
تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی، زمینه‌ای برای قاچاق این کالاها به کشورهای همسایه شد و بستر فسادِ ارز چند نرخی را پهن کرد و تقریباً همه اذعان داشتند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جز رانت و فساد، رقابت‌پذیری را هم در فعالیت‌های اقتصادی کاهش داده است.
ترجیحی که دولت سیزدهم به سفره مردم داد
پیامدها و دستاوردهای نامبارک ارز ترجیحی باعث شد که با روی کار آمدن دولت آیت‌الله رئیسی اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها یکی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور تعریف شود.
برنامه دولت سیزدهم پایان دادن به روند ناعادلانه در نظام پرداخت یارانه بود که استارت آن در دولت گذشته خورد و دولت مردمی بنا را بر آن نهاد تا مدیریت پرداخت یارانه را به‌صورت جدی در مسیری پیگیری کند که به عدالت هرچه‌بیشتر منتهی شود و با برنامه کلان در حوزه رفاه درصدد بود تا از رانت و فساد جلوگیری و یارانه‌ها را عادلانه‌تر بین مردم توزیع کند.
«مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» کلان دولت در حوزه رفاهی با قوت از همان ابتدا پیگیری شد و در گام نخست، ارز ترجیحی از بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شد؛ آن‌هم با اهدافی چون هدایت منابع ارزی به سمت تولید و جلوگیری از واردات بی‌رویه، تحقق عدالت اجتماعی، حمایت از دهک‌های پایین جامعه، اجرایی‌کردن سیاست ریشه‌کن کردن فقر مطلق، بهبود شرایط معیشتی و کاهش فاصله طبقاتی.
«محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه تأکید کرده بود که مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها یک الزام قانونی، عقلی و اقتصادی است و دولت می‌خواهد یارانه تک‌تک افراد به دست خودشان برسد. او با ارائه گزارشی اعلام کرد که در سال ۱۴۰۰، ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شده اما بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است؛ به همین دلیل دولت بنا دارد پولی که متعلق به تک‌تک آحاد جامعه است، به خودشان پرداخت شود و در بودجه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با مصوبه مجلس حذف شد.
از بیستم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت. در ابتدای طرح اعلام شد که ۷۲ میلیون نفر در قالب ۲۳ میلیون خانوار مشمول دریافت یارانه جدید شدند و به این ترتیب حدود ۶ میلیون نفر در دهک دهم قرار گرفتند و پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی برای اعضای ۹ دهک درآمدی صورت گرفت؛ به این ترتیب که دولت برای دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا ششم نیز به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان واریز کرد. با دو تا سه برابر شدن رقم یارانه‌ها، کسانی که تمایلی به پیگیری و دریافت یارانه نداشتند هم در این دوره ثبت‌نام کردند و متقاضی دریافت یارانه شدند.
رئیس‌جمهور درباره وضعیت اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها گفته بود: «این طرح در راستای اجرایی کردن سیاست ریشه‌کن کردن فقر مطلق در دستور کار قرار گرفته است. ما باید بتوانیم فاصله طبقاتی را بهبود ببخشیم. نظام جدید یارانه‌ها گامی برای بهبود این شرایط است. ما همچنین دنبال هدایت منابع ارزی به سمت تولید و جلوگیری از واردات بی‌رویه هستیم. اصلاح اقتصادی یک گام ابتدایی است و ما دنبال سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی هستیم. تا زمانی که وضع کالابرگ الکترونیک قطعیت پیدا نکند، حتماً پرداخت نقدی یارانه را ادامه می‌دهیم».
مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرد که همزمان با جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجحی، با جایگزینی کالابرگ، اختلاف قیمت‌ها را جبران کند. از آنجا که در آن مقطع زمانی هنوز زیرساخت‌های این طرح فراهم نبود، بهره‌برداری از کالابرگ الکترونیک به تعویق افتاد و بنا شد واریز همان یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی تا زمان اتخاذ تصمیم و فراهم کردن زیرساخت‌های صدور کالابرگ الکترونیک ادامه پیدا کند.
در دی ماه ۱۴۰۱ بود که اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به‌صورت آزمایشی در استان هرمزگان آغاز شد و پس از آن در قزوین، گیلان و مرکزی کلید خورد و در اردیبهشت ماه امسال بود که به‌عنوان یک طرح ملّی در ۳۱ استان کشور به اجرا درآمده است و دولت تصمیم را بر عهده مردم گذاشت که می‌خواهند کالابرگ الکترونیکی را انتخاب کنند یا یارانه نقدی.
دولت در راستای توسعه این طرح مشوق‌های جدیدی پیش‌بینی کرد. از جمله آن‌که در راستای پوشش کامل سه دهک اول درآمدی و تحقق حمایت‌های دولت برای تأمین سبد غذایی خانوارها، یارانه این دهک‌های با افزایش اعتبار ۲۰ درصدی اعمال شد و شرط بهره‌مندی از اعتبار افزایشی، خرید بیش از ۸۰ درصد یارانه ۴۰۰ هزار تومانی، معادل ۳۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر عنوان شد.
شیرِ کم‌چرب بطری، پنیر، گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن‌مایع، ماکارونی، برنج ایرانی، لبنیات، قند و شکر، حبوبات و گوشت منجمد گوساله، ۱۱ قلم کالای اساسی در طرح کالابرگ الکترونیک است.
علاوه بر این اخیراً هم دهک‌های ۴ و ۵ مشمول یارانه تشویقی شدند و بر اساس اعلام وزیر رفاه، از امروز خانوارهای دهک‌های چهارم و پنجم هم مشمول طرح یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک شدند و در صورتی که ۵۰ درصد اعتبار یارانه را صرف خرید ۱۱ قلم کالای اساسی کنند، ۱۲۰ هزار تومان یارانه بیشتر دریافت می‌کنند.
اصلاح نظام یارانه‌ها به اعتقاد کارشناسان شاخص‌های فقر را در جامعه بهبود خواهد بخشید؛ زیرا به اذعان مسئولان قرار است دهک‌های پایین‌تر، مبلغ بیشتر و دهک‌های بالا، مبلغ کمتری دریافت کنند و این خودبه‌خود منجر به بهبود رسیدگی به فقرا خواهد شد.
دولت سیزدهم در بهبود شاخص‌های رفاه اجتماعی در طرح مبارزه با فقر مطلق و مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، سبب شناسایی ۲۴میلیون نفر دهک ۱ تا ۳ و ۵۴ میلیون نفر دهک ۴ تا ۹ برای ساماندهی پرداخت یارانه معیشتی، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در راستای امنیت و سلامت غذایی، شناسایی و ثبت ۴۹۵ هزار نفر نیازمند در سامانه حامی و معرفی آنان به نهادهای حمایتی جهت پوشش با پیشرفت ۷۰درصدی شد.
نظر شما