به گزارش ایرنا، حمید کمانکش روز سه شنبه در نشست قرارگاه جوانی جمعیت خمین، افزود: قوانین بالادستی که موجب کندی فرآیند پرداخت تسهیلات تکلیفی در شهرستان می‌شود به منظور پیگیری به فرمانداری شهرستان اعلام شود.
وی ادامه داد: برخی مراجعه کنندگان دریافت تسهیلات از طولانی شدن فرایند پرداخت گلایه دارند.
فرماندار خمین اظهار کرد: مدیران شعب بانک‌ها بر تسهیل ضمانت‌ها و همکاری کارمندان در پرداخت تسهیلات تکلیفی نظارت کنند.
کمانکش تاکید کرد: با توجه به پیش رو بودن انتخابات و شرایط حساس کشور، نارضایتی شهروندان بهانه‌ای برای دشمن است و مدیران بانک‌ها با تسهیل و تسریع در پرداخت‌ها از ایجاد این بهانه جلوگیری کنند.
وی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای ازدواج و پشتیبانی از فرزندآوری در شهرستان تاکید کرد.
فرماندار خمین گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی شهرستان نسبت به این موضوع اهتمام و جدیت بیشتری داشته باشند.
کمانکش اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهرستان در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و بر اساس رسالت خود در مسیر اجرای راهبرد جوانی جمعیت، میزان درصد تحقق مفاد ابلاغیه جوانی جمعیت را تا ۱۰ روز آینده تهیه و به فرمانداری اعلام کند.
وی تصریح کرد: دانشکده علوم پزشکی خمین با نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت از سوی دستگاه‌های اجرایی ، دستگاه‌های که کم کاری و ضعف داشتند را شناسایی و اعلام کند.
کمانکش با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی برای زوجینی که در مرحله عقد هستند، افزود: این دوره‌ها با محوریت بومی‌سازی و متناسب با مسائل و مشکلات خانواده‌ها در خمین برگزار شود.
خمین با ۱۰۵ هزار نفر جمعیت در جنوب استان مرکزی قرار دارد.
نظر شما