به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جریان نشست علنی امروز سه شنبه ۳۱ مرداد مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، وارد بررسی جزئیات این لایحه شدند.
دوفوریت این لایحه در جلسه ۵ بهمن ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود و سپس در جلسه ۲۸ خرداد امسال کمیسیون اقتصادی مجلس با اصلاحاتی تصویب و به صحن علنی مجلس ارائه شد.
در صورت تایید نهایی این لایحه که با هدف تقویت معیشت مرزنشینان تهیه شده، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن، ملوانی (ته لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری) به مدت ۵ سال از زمان ابلاغ آیین نامه این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز بوده و پس از آن کالاهای وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور خواهد شد.
مخالفان کلیات این لایحه معتقدند در حال حاضر هم واردات کولبری و ته لنجی انجام می شود و برای ساماندهی این وضعیت باید لایحه قوی تر با چشم انداز وسیع تر از سوی دولت ارائه شود.
موافقان کلیات نیز با اشاره به وضعیت معیشتی فعلی مرزنشینان معتقد بودند تصویب این لایحه می تواند مشکل بیکاری در استان های مرزی را تا حدود زیادی برطرف کند.
رئیس کل گمرک: سقف واردات کولبری و ته لنجی، ۶ میلیارد دلار در سال
در ادامه بررسی کلیات این لایحه، محمد رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس اظهار داشت: دولت با لایحه ساماندهی تجارت مناطق مرزی به دنبال ایجاد شفافیت در واردات ته لنجی و کولبری و ثبت واردات و کنترل عرضه این کالاهاست.
وی افزود: کل سقف واردات مورد نظر دولت از این محل معادل ۱۰ درصد مجموع واردات کشور است که با توجه به اینکه واردات سال گذشته ۶۰ میلیارد دلار بود، سقف وارداتی که با اجرای این لایحه در نظر گرفته شده ۶ میلیارد دلار خواهد بود.
به گفته رئیس کل گمرک ایران، در این لایحه الزام به ثبت واردات کالاهای کولبری و ته لنجی در سامانه انبارها نیز آمده که به شفافیت واردات از زمان ورود تا عرضه کمک می کند اصناف مرزی می توانند تا ۳۰ درصد از تخفیف در حقوق و عوارض گمرکی بهره مند شوند این لایحه می تواند واردات غیر رسمی را به کانال های رسمی منتقل کند درآمدهای گمرکی حاصل از اجرای این قانون (در صورت تأیید شورای نگهبان) صرف معیشت مرزنشینان و نیز بازسازی و نوسازی گمرکات اجرایی مناطق مرزی خواهد شد.
رضوانی فر با تأکید بر اینکه این لایحه به شکل ویژه ای بر ارتقای کرامت مرزنشینان تأکید دارد، گفت: در حال حاضر کولبران یا لنج داران از امتیازات حداقلی از محل کولبری یا واردات کالاهای ته لنجی بهره‌مند می شوند ولی این لایحه امتیازات حداکثری در اختیار مرزنشینان و کولبران قرار می دهد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای این لایحه به کاهش پرونده های قضایی قاچاق کالا می انجامد بیان کرد: همچنین با توجه به اینکه استانداردهای مورد نظر گمرک در این روش از واردات اعمال می شود، کیفیت و سلامت کالاهای وارداتی ته لنجی و کولبری تضمین خواهد شد.
وی با بیان اینکه اعمال تدریجی سالانه ۲۰ درصدی تعرفه های گمرکی، این امکان را فراهم می کند تا انسداد مرزها و اسکله های غیر مجاز به طور کامل اجرایی شود اضافه کرد: همچنین با توجه به محوریت بازارچه های مرزی در این لایحه، مشکل عدم ساماندهی بازارچه های مرزی نیز برطرف خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: رفع بخشی از مشکل بیکاری مرزنشینان با لایحه تجارت مرزی
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره لایحه ساماندهی تجارت مرزی اظهار داشت: در دهه های اخیر با مشکل عدم ساماندهی تجارت مرزی و کولبری و ته لنجی مواجه بوده ایم لایحه دولت، اساسا برای ساماندهی این نوع تجارت ارائه شده است تا این نابه سامانی را ساماندهی کنیم.
وی افزود: برخی از آثار این شامل مواردی چون «ایجاد شفافیت اطلاعات اقتصادی در تجارت های مرزی»، «حمایت قاطع و قانونی از فعالیت کولبری و ملوانی»، «ارتقای شأن افراد که تا کنون کمترین نفع را از تجارت مرزی می بردند و جریان های مافیایی منافع آنها را در اختیار می گیرند»، «بازگشت منافع و عواید حاصل از اجرای این لایحه به خود مرزنشینان» و ... می شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: یکی از چالش های اصلی ما در مناطق مرزی، بیکاری است که با اختصاص بخشی از درآمد حاصل از اجرای این لایحه به اشتغال، مشکلات بیکاری مرزنشینان تا حدودی برطرف می شود. بخشی از این درآمدها نیز به مبارزه با قاچاق اختصاص می یابد که آن هم در راستای بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان خواهد بود.
در نهایت کلیات این لایحه (ساماندهی تجارت مرزی کولبری و ملوانی) از مجموع ۲۱۵ نماینده رأی دهنده با ۱۸۱ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب رسید و مجلس وارد بررسی جزئیات این لایحه شد.
متن کامل این لایحه به شرح زیر است:
ماده ۱- به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی می‌باشد.
تبصره ۱- استان‌های مشمول این قانون توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، به میزان حداکثر
ده درصد (۱۰%) حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت
(موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری
(موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها
(موضوع بند (ث) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می‌باشد.
ماده ۲- به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت پنج درصد (۵%) مالیات بر
ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا می‌باشند و از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند.
تبصره ۱- اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و شاخص‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در طول اجرای این قانون مجاز می‌باشد.
تبصره ۲- امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ – و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز می‌باشد.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد (۱۰۰%) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول (شامل تجهیز بازارچه‌های مرزی، انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک)، تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
تبصره ۱- دولت موظف است ظرف شش ماه طرح آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و طرح توسعه و تجهیز بنادرکوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را تهیه و تصویب نماید.
تبصره ۲- به منظور برقراری امنیت و واپایش (کنترل) مؤثر مرزها، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج‌سال به نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی استان‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری به عمل آید.
تبصره ۳- دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران، ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با امعان نظر به سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرایی نماید که تا پایان سال پنجم، مرزنشینان واجد شرایط لازم، از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره‌مند باشند.
ماده ۴- به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت
وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
۱- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها وفرآیندهای اجرایی مرتبط.
۲- تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر یک از استان‌ها.
۳- افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالاهای وارداتی.
۴- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.
۵- تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالاها از استان‌های مرزی.
ماده ۵- آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون ظرف سه ماه توسط کارگروه ماده (۴) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نظر شما